«امیر ساعد وکیل» با اشاره به محرومیت چهار ساله فدراسیون جودو ایران با رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی به خبرنگار مهر گفت: چیزی که در رأی اعلامی از سوی فدراسیون جهانی جودو مسلم است اینکه فقط مسائل حقوقی در آن دخیل نبوده و مباحث فرا حقوقی و سیاسی هم در آن نقش داشته است. اگر به رأی اعتراض شود می‌توان امیدوار بود که با ارائه دفاعیات مناسب، رأی تعدیل شود.
وی افزود: تصمیم جدید فدراسیون جهانی جودو مبنی بر محرومیت چهارساله جودو ایران، یکسری ایرادات حقوقی جدی دارد که در صورت رسیدگی عادلانه و فارغ از ملاحظات غیرحقوقی، بستر را برای شکستن رأی فدراسیون جهانی در دیوان داوری ورزش فراهم می‌کند.
وکیل فدراسیون جودو در خصوص اینکه آیا رأی صادره بر مبنای بند خاصی از آئین نامه انضباطی فدراسیون جهانی بوده یا خیر؟ گفت: به صراحت چنین بندی وجود ندارد که اگر ورزشکاری مبارزه نکند، محرومیت یا جریمه ای متوجه فدراسیون یا کشور متبوع می‌شود. فدراسیون جهانی به بندی برای محرومیت چهار ساله ایران استناد کرده است که پایه استدلالی آن سست است.
وی در مورد اینکه آیا امکان اخذ دستور موقت برای حضور بریمانلو در المپیک از دادگاه عالی ورزش وجود دارد؟ اظهار کرد: یکی از اهداف ما همین است که بتوانیم دادگاه عالی ورزش را مجاب کنیم این محرومیت شامل سهمیه المپیک نمی‌شود تا نماینده ایران بتواند در بازی‌های توکیو حضور داشته باشد.
امیرساعد وکیل در خصوص هزینه‌های دادرسی در صورت اعتراض هم گفت: چون پرونده جنبه انضباطی دارد نه مالی، هزینه‌های اقامه دعوا خیلی کمتر از آن چیزی است که گوشه و کنار گفته می‌شود. ۱۰۰۰ فرانک سوئیس هزینه ثبت اعتراض خواهد بود و مبلغی هم در پایان اعلام رأی نهایی ممکن است به عنوان هزینه‌های دادرسی منظور شود. چون فرایند رسیدگی طولانی نخواهد بود، فکر می‌کنم کل هزینه دادرسی در دیوان داوری ورزش حدود ۱۰۰ میلیون تومان باشد. این در حالی است که با تلاش‌هایی که قرار است انجام شود می‌خواهیم از حقوق ورزش ایران و خانواده ۹۰ هزار نفری جودوکاران ایرانی دفاع کنیم تا با اراده الهی، زمینه بازگشت هر چه زودتر این ورزشکاران به میادین ورزشی بین المللی فراهم گردد.