دکتر محمود احمدی نژاد قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین را جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این قانون که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/10/ 1385  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ، طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی  واصل گردیده است و بر اساس ماده واحده آن، معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک  مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.