خبرگزاری مهر - گروه ورزش: بعد از گذشت ۱۵ ماه از شیوع و گستردگی کرونا، آسیب این ویروس بر کسب و کارهای ورزشی به بالاترین حد خود رسیده به خصوص که باشگاه‌های ورزشی در این ایام با تعطیلی مستمر مواجه هستند. این تعطیلی اجباری آنهم بدون هیچ پشتیبانی و حمایتی در کنار سیاست‌های یک طرفه باعث شده تا آسیب اقتصادی کرونا بر ورزش از نیروی انسانی و بیکاری آنها فراتر رفته و به تغییر کاربری باشگاه‌ها، خروج بخش خصوصی از ورزش و … هم کشیده شود.
ورشکستی بیش از نیم میلیون نیروی انسانی در واحدهای ورزشی
ورزش ایران ۲۵ هزار باشگاه دارای مجوز در سراسر کشور دارد. تعداد نیروهای انسانی فعال در این باشگاه‌ها هم حکایت از ۱۵۴ هزار مربی همراه با ۵۰۰ هزار نفر پرسنل دارد. این تعداد نیروی انسانی که بیش از نیم میلیون نفر را شامل می‌شوند، همان افرادی هستند که از زمان شیوع کرونا در کشور تا به امروز به جهت تصمیماتی که ستاد مقابله با کرونا در رابطه با تعطیلی باشگاه‌ها گرفته، کمرشان زیر بار مصائب این تصمیمات و آسیب آنها شکسته است.
«بیمه بیکاری» که به کار «بیکاری» نمی‌آید
درست است که کرونا و آسیب‌های آن یک چالش جهانی است اما دولت که کاهش بیکاری در آن باید یک اولویت باشد هیچ رویکردی برای تعطیلی باشگاه‌ها و شرایط کسب و کار نیروهای شاغل در آن ندارد و همین مسئله باعث شده که تبعات تصمیمات تهاجمی ستاد مقابله با کرونا در ورزش هر روز دامنه جدیدی بگیرد به خصوص که در این شرایط خاص و استثنایی از طرف نهادهای حمایتی مانند سازمان تأمین اجتماعی هم هیچ کمک و حمایتی از این افرادِ بیکار نمی‌شود طوریکه آنها نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. باشگاهی هم پرسنل را بیمه کرده به خاطر آسیب اقتصادی که متحمل شده قادر به پرداخت بیمه بیکاری نیست.
خروج بخش خصوصی از ورزش و تبعاتی که گریبان دولت بعد را می‌گیرد
خروج و محو تدریجی بخش خصوصی از ورزش آسیب دیگری است که شرایط فعلی و تداوم آن به دنبال خواهد داشت، بخشی که کمک رسان دولت در تأمین سلامت و تندرستی جامعه است و دور شدن آن از ورزش به جهت تبعاتی که خواهد داشت می‌تواند در دراز مدت و برای دولت آینده ایجاد چالش کند.
به هر حال این بخش خصوصی است که با ورود به ورزش و انجام سرمایه گذاری لازم و به موقع، بار مالی برای افزایش سرانه ورزشی را از دوش دولت برمی دارد اما با شرایطی که امروز باشگاه‌ها و کسب و کارهای ورزشی دچار آن شده اند، ورود سرمایه گذاران جدید به صفر رسیده ضمن اینکه بساط سرمایه گذاری ها قبلی هم در حال جمع شدن است و این یعنی توقف در رشد سرانه ورزشی تا رسیدن به حد استاندارد که بی ارتباط با سلامت جامعه نیست.
واحدهای ورزشی که با «وام» هم ورشکسته هستند و هم بدهکار
البته که در شرایط کرونا و برای کمک به باشگاه‌های ورزشی که بیش از آن متحمل آسیب‌های تصمیمات کرونایی شدند، وام‌های ویژه ای برای صاحبان آنها مصوب شد اما گرفتاری و مصائب زیادی که دسترسی به این وام‌ها داشت باعث شد ۹۰ درصد باشگاه داران نتوانند از آن بهره مند شوند اگرچه وام پرداختی به ۱۰ درصد دیگر نه تنها دردی از آنها درمان نکرد بلکه نمکی هم شد بر روی زخم قبلی‌شان.
قرار بر این بود تا وام گیرندگان برای بازپرداخت اقساط خود تنفس ۶ ماهه داشته باشند. آنها اسفندماه وام های‌شان را در ازای سند ملکی دریافت کردند و از فروردین ماه یعنی زمانی که باشگاه‌های در تعطیلی به سر می‌برند، دریافت اقساط و بهره وام‌ها آغاز شد.
اینگونه شد که وام‌های پرداختی نه تنها باری از دوش صاحبان باشگاه‌ها در جهت دور شدن‌شان از ورشکستی بر نداشت بلکه آنها را به واحد ورشکسته بدهکار تبدیل کرده است.
در این شرایط که بدون هیچ رویکردی برای باشگاه‌ها و کسب و کار آنها تصمیم گیری می‌شود بهتر است حداقل یک سال تنفس جهت بازپرداخت وام‌ها در نظر گرفته شود ضمن اینکه شرایطی مهیا شود که همه واجدین شرایط بتوانند این وام را با این شرایط در اختیار بگیرند.
مصوبه‌ای که خریدار ندارد
البته در کنار تصمیمات یک طرفه ای که برای واحدهای ورزشی در ایام کرونا گرفته می‌شود، دولت هم با تصویب «عدم دریافت اجاره در ایام تعطیلی باشگاه ها» یک نمایش حمایتی از ورزش به راه انداخت اگرچه به خاطر واگذاری اختیارات به مدیریت مجموعه، عملاً این نمایش هم به نتایج خوبی ختم نشد. به طور مثال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که زیر مجموع وزارت ورزش است این مصوبه را رعایت نمی‌کند همینطور زیرمجموعه‌های دیگر وزارتخانه‌ها که اماکن ورزشی دارند هم به این مصوبه پایبند نیستند.
خلاصه اینکه مصوبه مورد نظر می‌توانست مفید فایده باشد اگر تصمیم قاطع‌تری برای اجرای آن گرفته می‌شد مثلاً اینکه در ایام کرونا به هیچ وجه اجاره بهایی گرفته نشود اما مدت زمان مشابه به قرارداد اضافه شود تا بعد از اتمام دوره تعطیلی کرونا اجاره آن دریافت شود.
دست سازمان امور مالیاتی روی گلوی واحدهای ورزشی
به گزارش خبرنگار مهر، در این شرایط که تصمیمات یک طرفه ستاد مقابه با کرونا، باشگاه‌ها و صاحبان کسب و کارهای ورزشی به سمت ورشکستی و بدهی هدایت کرده، موضوع مالیات بر ارزش افزوده و حواشی آن هم برای ورزشی‌ها غوض بالا غوض شده است.
مالیات بر ارزش افزود طرحی بود که در راستای ایجاد عدالت ارائه و در دولت بررسی شد تا افراد در ازای میزان مصرف بیشتر، مالیات بیشتری را هم پرداخت کنند. اجرای این طرح در ورزش اما به مثابه این است که هر کسی بیشتر به ورزش گرایش دارد باید تنبیه شود و مالیات بیشتری پرداخت کند!
با همین استدلال مالیات بر ارزش افزوده اماکن ورزشی حذف شد اما هنوز ابلاغ رسمی آن انجام نشده است. همین مسئله برای واحدهای ورزشی ایجاد گرفتاری کرده چون سازمان امور مالیاتی روی گلوی این واحد دست گذاشته تا مالیات خود را از آنها بگیرد.
تغییر کاربری باشگاه‌ها!
این روزها شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی طلب دریافت تغیییر کاربری دارند و این هم یکی از مصائبی است که در شرایط کرونایی و به خاطر تعطیلی کسب و کارهای ورزشی ایجاد شده که کاملاً خلاف توسعه زیرساخت‌های ورزشی است.
سال ۸۴ شورای شهر اینگونه مصوب کرد که به منظور افزایش فضای ورزشی به واحدهای مسکونی - با شرایط مورد قبول از ادارت کل تربیت بدنی و همچنین مجوز آتش نشانی و پلیس راهبر- این اجازه داده شود که مانند دیگر مشاغل تغییر کاربری داشته و به شرط عدم ایجاد مزاحمت، فضای ورزشی تولید کنند.
امروز که باشگاه‌های ورزشی با تعطیلی ظاهراً ادامه داری روبرو شده اند اما شهرداری‌ها از اماکن مسکونی با شرایط باشگاه‌های ورزشی درخواست تغییر کاربری به واحدهای خدماتی و تجاری دارند و این خلاف توسعه زیرساخت‌های ورزشی است که برای آن در وزارت ورزش برنامه ریزی های زیادی می‌شود.
از شرایط ورزش غفلت نشود
در هر صورت اینکه کرونا، ورزش کشور و به خصوص باشگاه‌ها و صاحبان کسب و کارها را متحمل آسیب‌هایی کرده که تبعات آن در دراز مدت بیشتر نشان داده خواهد شد. این شرایط که قطعاً بر مدیران ارشد کشور هم پوشیده نیست، نیازمند تحلیل به موقعی است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید و اجرای آنها زمینه لازم برای کاهش آسیب‌ها و پیامدهای بعدی و بزرگ‌تر مهیا شود.