بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای مردم ایجاد کرده بود، گفت: درگذشته چک‌های برگشتی یکی از معضلاتی بود که علاوه بر تولید کنندگان، مردم بسیاری هم با آن مواجه بودند و برای همین هم قانون جدید چک تلاش کرد تا مشکلاتی که باعث ایجاد دردسر برای مردم شده بود را رفع کند.
وی با اشاره به اجرای مرحله جدیدی از قانون جدید چک تصریح کرد: اجرای قانون به دلیل وجود شرایط خاصی که ویروس کرونا بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده بود، ۶ ماه به تعویق افتاد و عملاً اجرای این قانون به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شد و در حال حاضر از ۵ فروردین ماه اجرای آن آغاز شده است.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: ممکن است که در نگاه اول این طور استنباط شود که قانون جدید چک کار را سخت می‌کند اما من اعتقاد دارم که قانون جدید چک در بلند مدت به نفع کسب و کارها عمل می‌کند زیرا فضای کسب و کار را سالم‌تر کرده و به شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: اجرای قانون جدید چک در درازمدت به استحکام و کاربرد بهتر چک کمک می‌کند با این حال باید تلاش شود بانک‌ها حداکثر مساعدت را داشته باشند تا برخی عوارض اجرایی قانون جدید چک کاهش پیدا کند.
وی با برشمردن مزیت‌های فراوان قانون جدید چک گفت: بزرگترین مزیت قانون جدید چک این است که با افزایش قابلیت چک، استفاده از آن را افزایش می‌دهد زیرا تا پیش از این قانون هرکسی می‌توانست چک بگیرد و صادر کند و هیچ نظارتی هم بر این موضوع نبود.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد: قبلاً چک‌ها در وجه حامل صادر می‌شد و چند دست می‌چرخید و اگر به دلیل عدم موجودی برگشت می‌خورد، باعث ایجاد پرونده قضائی مفصلی می‌شد که چند نفر را درگیر می‌کرد؛ موضوعی که به راحتی قابلیت پیشگیری داشت و می‌شد از آن جلوگیری کرد.
عبداللهی خاطر نشان کرد: در قانون جدید چک با توجه به دلیل اینکه باید هم صادرکننده و هم گیرنده چک‌های جدید را در سامانه صیاد چک را ثبت و تأیید کنند، مشکلات بعدی حقوقی و قضائی آن کمتر است به گونه‌ای که اجرای قانون جدید چک، پرونده‌هایی که بابت چک‌های برگشتی در قوه قضائیه تشکیل می‌شدند را کاهش خواهد داد.
وی همچنین گفت: مزیت دیگر قانون جدید چک این است که با توجه به ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، افراد می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری چک دریافت کنند. زیرا هم مطمئن هستند که بانک مرکزی کنترل‌هایی را انجام می‌دهد و هم خودشان قابلیت مشاهده سابقه صادرکننده چک را دارند.
رئیس اتاق تعاون اضافه کرد: گیرنده چک با مشاهده سابقه صادرکننده چک متوجه می‌شود که آیا اساساً فرد صادرکننده چک توانایی نقد کردن مبلغ چکی را که صادر کرده است دارد یا خیر که این موضوع موجب می‌شود تا گیرنده چک با اطمینان خاطر بیشتری چک را دریافت کند. در نتیجه این امر اعتماد دو جانبه‌ای بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می‌شود که می‌تواند به تسهیل امور کسب و کار کمک کند.
عبداللهی با اشاره به آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای مراحل مختلف قانون جدید چک گفت: اجرای این قانون تاکنون آمار چک‌های برگشتی را کاهش داده است و آمارهای ماه‌های آتی بانک مرکزی هم این موضوع را نشان خواهد داد.