به گزارش خبرگزاري مهر روساي دو قوه مقننه ومجريه از صبح امروز تحرك جديدي را براي پيگيري امور از مسير تعادل وروشهاي قانوني آغاز كرده اند كه حضور خاتمي درجلسه غيرعلني، عدم برگزاري نشست هيات دولت ودرخواست پايان تحصن عده اي از نمايندگان نشان از نارضايتي سران دو قوه از رفتارهاي افراطي وبي نتيجه دانستن آن دارد. اعلام گله رييس جمهور از افراطيون هردوجناح سياسي كشورنيز در همين راستا ارزيابي مي شد، بويژه آنكه سيد محمد خاتمي اقدامات هردوگروه را در پي آمدن وضعيتي چنين مقصرمي داند. گرچه اخبار متناقض منتشرشده از سوي نمايندگان متحصن مبني برپذيرش يا نپذيرفتن درخواست رييس جمهور براي ترك اين رويه واخباراستعفاهاي نمايشي برخي مديران اجرايي دولت وانتخابات به نظرمي رسد كه مهمترين مانع فراروي اين دو رييس باشد.
ازطرفي گفته مي شود شوراي نگهبان نيز همچنان برموضع قانوني خود تاكيد داردومعتقد است كه اولا ظرفيت هاي قانوني براي اعتراض تا هنگام قانوني موجود بوده وتا اعلام نظرنهايي ا ين شورا فرصت براي همه افرادي كه قادر به اثبات صلاحيت خود هستند وجود دارد وثانيا هيچ رايزن وگفتگو كننده اي نبايد با چشم بستن براقدامات خلاف قانون يك دستگاه موظف قانوني ، نهاد ناظرقانوني را به انعطاف وتساهل دربرابر قانون تشويق كند.
گرچه برخي منابع آگاه نيزسخنان سيدمحمدخاتمي در جمع استانداران راجانبدارانه ارزيابي كرده وتصويراينكه فقط شوراي نگهبان وهياتهاي نظارت را بايد به عملكردقانوني توصيه كرد رامنصفانه نمي دانند. انتظار ميرود چنانچه اين ديدارصورت گيرد، آنچه بايد مورد رايزني ومفاهمه مسئولين دوقوه وشوراي نگهبان قرار گيرد مطابق فرمايشات رهبرانقلاب التزام هردوركن اجرايي ونظارتي برقوانين موجود كشور باشد.