بی نظمی در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی کشور امسال نیز ادامه یافته و به نظر می‌رسد تصویب ۱۰ طرح‌ در نوبت این شورا به عمر این دولت قد ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر کارنامه ۱۰ ساله فعالیت شورای عالی فضای مجازی، نشان از بی‌نظمی برپایی جلسات این شورا که عالی‌ترین نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی است، دارد. این بی نظمی باعث شده بسیاری از طرح‌ها و مسائل مهم این بخش همچنان در نوبت انتظار برای تصویب باقی بمانند.

این شورا ۱۷ اسفندماه سال ۹۰ با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن زمان دستور به جا و به موقع رهبر انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور، راه روشنی از اهمیت فضای مجازی را پیش روی مسئولان قرار داد.

در این حکم، رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند.

با این حال آنچه کارنامه فعالیت شورای عالی فضای مجازی طی این سال‌ها پیش روی ما می‌گذارد این است که اهمیت این شورا برای سیاستگذاری و تصمیم گیری های مهم در عرصه فضای مجازی کشور آنطور که باید در محور توجه قرار نداشته و علاوه بر بی نظمی در برقراری جلسات آن، بسیاری از طرح‌ها همچنان برای تصویب بلاتکلیف مانده و به تعبیری بر زمین است.

شورای عالی فضای مجازی چه وظایفی دارد

پس از حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ۴۰ دستور کاربردی در جزئی‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهم و مورد تأکیدی چون شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آنها بود.

در شهریورماه ۹۴ نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تاکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند.

در این حکم، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مورد تاکید قرار گرفت.

اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور، ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه، توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه نیز از جمله وظایف و مأموریت‌های این شورا اعلام شده است.

آنطور که از سوی مرکز ملی فضای مجازی بارها اعلام شده است، طرح‌هایی به فراخور این احکام تدوین شده که در نوبت بررسی و تصویب پشت در شورای عالی فضای مجازی باقی مانده است.

یک شورا و سالی تنها ۲ مصوبه!

یکی از معضلات شورای عالی فضای مجازی کشور که انجام مأموریت‌های محوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به عدم برگزاری به موقع جلسات این شورای سیاستگذار، باز می‌گردد.

بر اساس حکم تشکیل شورا، برگزاری جلسات آن هر ۳ هفته یکبار، با توجه به تحولات پرشتاب فضای مجازی و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته به رغم آنکه برگزاری حداقل ۱۱۰ جلسه شورای عالی مورد انتظار بود اما در عمل، تقریباً نیمی از این وظیفه محقق شده است.

تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، در سال ۹۹ نمود بیشتری داشت به نحوی که این شورا در ۶ ماه نخست سال تنها دو جلسه و در نیمه دوم سال نیز ۳ جلسه برگزار کرد.

از ۲۶ اسفندماه ۹۹ نیز تاکنون جلسات شورا برگزار نشده و به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی، به گفته کارشناسان قابل دفاع نیست.

از ۲۶ اسفندماه ۹۹ تاکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده و به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود و خروجی این شورا قابل دفاع نیست مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال ۹۹ تنها دو مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) و (سند مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی این شورا رسیده است. روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.

در این باره حتی رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت فضای مجازی و تسریع در روند پیگیری و تصویب پروژه‌های مرتبط با حاکمیت فضای مجازی تاکید کرده‌اند.

مقام معظم رهبری در روز نخست سال ۱۴۰۰ با انتقاد از مدیریت فضای مجازی فرمودند: «متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایت‌های لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشته‌ام، صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی واقعاً «ول» است. باید کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

ایشان شهریورماه ۹۹ نیز در دیدار با اعضای هیئت دولت در بخشی از سخنانشان موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، گفتند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت رؤسای سه قوه در آن به همین علت است. اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی‌شود.»

چرا شورای عالی فضای مجازی ایده آل عمل نکرد؟

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد و به نظر می‌رسد با این رویکرد، در مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، جای امیدی به تصویب طرح‌های در صف انتظار، نیست.

نگاهی به کارنامه حسن روحانی در ۸ سالی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشت نشان از ناکارآمدی وظایف محوله دارد و به نظر می‌رسد با این رویکرد، در مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، جای امیدی به تصویب طرح‌های در صف انتظار، نیست به دلیل عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و اجرایی نشدن تمامی مأموریت‌های این شورا طی سال‌های اخیر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز می‌گوید که این شورا نتوانسته به صورت ایده آل عمل کند.

وی در ارزیابی عملکرد این شورا و انتقاداتی که بر آن وارد است، گفت: تدبیر تأسیس شورای عالی فضای مجازی در زمان بسیار درستی بوده و یکی از بهترین تدابیری بوده که در جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. هنوز هم این تدبیر این را ثابت می‌کند که ما به یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی به دلیل نوع موضوعات نیاز داریم و هنوز به نظر می‌رسد که این شورا واجب است که تشکیل شود و ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اما اینکه آیا شورای عالی فضای مجازی توانسته به صورت ایده آل عمل کند، پاسخ مثبت نیست؛ کما اینکه اگر بخواهیم در مورد سایر موضوعات و قسمت‌های دیگر جمهوری اسلامی نیز، اهداف را واکاوی کنیم ضعف‌ها و نواقصی وجود دارد. اما در مجموع معتقدم که کارنامه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از میانگین کارکرد دستگاه‌های جمهوری اسلامی، کمتر نیست که بیشتر هم است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد از قبیل اینکه تعداد برگزاری جلسات کم است، گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به شدت معطوف به سیاستگذاری است و در حوزه‌هایی که باید تصمیمات فراقوه ای اخذ شود که حاصل اجماع ۳ قوه باشد، شاهد کندی هستیم و مکانیزم‌های موجود از سرعت اتخاذ چنین تصمیماتی می‌کاهد. در نهایت شاهد هستیم که این تصمیم گیری ها با تأخیر همراه است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست. ما در فرآیند قانون و اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم داریم. برای مثال در بودجه و کنترل هزینه کرد و رسیدگی به تخلفات، این ضمانت اجرایی وجود دارد اما در حوزه فضای مجازی هنوز ابهاماتی وجود دارد که امیدواریم به تدریج برطرف شود.

۱۰ سند پشت در مانده...

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مأموریت‌های باقی مانده این شورا تا زمان پایان کار دولت گفت: ما «سند جامع راهبردی فضای مجازی» را در پیش داریم که در مرکز ملی فضای مجازی نهایی شده است. در همین حال سند صیانت از کودکان در فضای مجازی نیز که در جلسات قبلی شورا بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده، در اولویت نهایی شدن قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ سند در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که امیدواریم با سرعت بیشتری مطرح شده و به تصویب برسد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اهداف و سیاست‌ها مشخص می‌شود و برای آن تقسیم کار ملی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در این مصوبات در قسمتی که مربوط به تعیین اهداف و سیاست‌ها می‌شود، چارچوبی برای دولت در برنامه‌های اجرایی و برای قوه مقننه در قانونگذاری تدوین می‌شود که بسیار راهگشا است.

وی افزود: اما متأسفانه هم در دولت به دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم، برنامه‌های جامع و متناسب، کمتر در چارچوب این سیاست‌ها گنجانده شد و هم مجلس کمتر به اصلاح قوانین و قوانین جدیدی که مورد نیاز است، پرداخت.