به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: به منظور تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است و در تبعیت از دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر پایش بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل در سطح کشور، اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی در دادگستری استان هرمزگان به عنوان نخستین استان کشور، آغاز شد.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان تصریح کرد: در این راستا طی ۲۴ ساعت گذشته با اعزام تیم ویژه ای متشکل از دادستان مرکز استان، مدیرکل صمت، مدیرعامل شهرکهای صنعتی و نماینده سازمان بازرسی استان هرمزگان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی آغاز شده است و اعضای این تیم ویژه ضمن بازدید از کارخانههای بسپار نخل هرمز، نیکنام صنعت میشا، بیتا برق جنوب و آریا فوم، مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را به منظور رفع موانع، صادر کردند.
وی تأکید کرد: با اخذ نظرات کارشناسی، طرح جامعی در این خصوص تدوین شده است و طبق مفاد آن؛ از این پس، تمامی برنامههای راهبردی دستگاه قضائی استان هرمزگان متناسب و مطابق با دستور ویژه ریاست محترم قوه قضائیه برای پایش بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تنظیم خواهد شد که در نخستین گام آن، قرارگاهی تحت عنوان «قرارگاه رصد و پایش تولید» در ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان تشکیل شد.
صالحی افزود: در پی تشکیل «قرارگاه رصد و پایش تولید» در دادگستری هرمزگان، یک قاضی به صورت تمام وقت در این قرارگاه مستقر شده است و به رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی واحدهای صنعتی و تولیدی میپردازد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین اظهارداشت: توسط «قرارگاه رصد و پایش تولید» در دادگستری هرمزگان، فرمهایی برای بررسی وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی تنظیم شده و با اخطاریه دادستانی کلیه واحدهای تولیدی برای رسیدگی به مشکلاتشان فراخوانده شدهاند.
صالحی یادآور شد: خوشبختانه با حمایتهای حقوقی و قضائی و در نتیجه احیای صنایع تاکنون در استان هرمزگان هیچ واحد تولیدی بزرگی تعطیل نشده است، ولی تعدادی از واحدهای تولیدی کوچک پس از تولید، مشکلاتی دارند و همچنین برخی از واحدها نیز به مرحله بهره برداری نرسیدهاند که رفع موانع و مشکلات آنها با قید فوریت در دستور کار "قرارگاه رصد و پایش تولید" دستگاه قضائی استان قرار دارد.
وی بیان داشت: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در خصوص مسائل قراردادی با بانکها به مانع برخورده اند نیز توسط ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان هرمزگان جلسات متعددی با مدیران بانکها برگزار شده است و این موضوع از سوی «قرارگاه رصد و پایش تولید» پیگیری میشود.