به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌های کلی انتخابات سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند ۱۰-۱ این سیاست‌ها آمده است؛ «معیارهای دقیق برای شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها در هر انتخابات مشخص شود.» از سوی دیگر در بند ۱۰-۲ این سیاست‌ها نیز آمده است؛ «شناسایی اولیه شایستگی و توانایی افراد در زمان ثبت‌نام با انجام شیوه مناسب قانونی برای هر انتخابات انجام شود.» جز ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی بدین معنا است که داوطلبان، در زمان ثبت نام باید صلاحیت‌های اولیه را داشته باشند که متأسفانه این بند از سیاست‌ها ۵ سالی می‌شود که روی زمین مانده است.
شورای نگهبان راسا مسئول تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر بودن» است
در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی نیز شورای نگهبان موظف شده است معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرده و اعلام کند، بنابراین رهبر انقلاب در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعیین تکلیف کردند که شورای نگهبان راسا می‌تواند برای تفسیر و تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن» اقدام کند.
شورای نگهبان در سال ۹۶ برای شفاف شدن این موضوعات موادی را تصویب کرد. در سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات ورود کرد و موادی از قانون انتخابات را اصلاح نمود اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع قانونگذاری مجلس شد و اعلام کرد «این موارد از شئون قانونگذاری نیست و شورای نگهبان باید در این خصوص تعیین تکلیف کند»
اصلاح آئین نامه داخلی شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام در انتخابات
از این رو، شورای نگهبان که راهی جز استفاده از اختیارات قانونی خود برای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نداشت، برای اجرای تکالیف بر زمین مانده در ارتباط با این سیاست‌ها، آئین‌نامه اجرایی خود را اصلاح کرد و مواردی که در مجلس تصویب شده بود را به عنوان آئین‌نامه ابلاغ کرد و از آنجایی که باید موضوعات مربوط به ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی می‌شد، لذا این آئین‌نامه به وزارت کشور ابلاغ شد.
پس از انتشار مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام، ابهاماتی از سوی جریانات مختلف مطرح شد. برخی فعالان سیاسی معتقد بودند که در سیاست‌های کلی انتخابات صحبتی از شرایط سنی و تحصیلی برای نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری نشده است و ورود شورای نگهبان در این موارد به معنای قانونگذاری است در حالی که ابلاغیه شورا به وزارت کشور، صرفاً از جنس آئین‌نامه اجرایی است نه قانون.
شورای نگهبان سن و تحصیلات نامزدها را در قالب شاخص «مدیر و مدبر بودن» تعیین کرده است
از سوی دیگر، در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید «مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی» باشد، بر این اساس شورای نگهبان حداقل و حداکثر سن نامزدها برای مدیر و مدبر بودن را تعیین کرده است.
علاوه بر این مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات، حداقل سن نامزدها را ۴۰ سال و حداکثر را ۷۵ سال تعیین کرده بود که این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید. بنابراین شورای نگهبان این حکم را به عنوان آئین نامه ابلاغ کرده است.
شورای نگهبان برای تفسیر شاخص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری حداقل مدرک تحصیلی را «فوق لیسانس» اعلام کرده است.
گفتنی است، این شرط ابلاغی، در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز در نظر گرفته شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود بنابراین زمانی که قانون، حداقل مدرک فوق لیسانس را برای ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس الزامی می‌داند، طبیعی است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نباید مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس داشته باشند.
شورای نگهبان در قالب عنوان مدیر و مدبر بودن اعلام کرده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نباید محکومیت کیفری داشته باشد زیرا فردی که محکومیت کیفری داشته است، نمی‌تواند فرد مدیر و مدبری برای اداره کشور باشد.
شاخص ۴ سال سابقه استانداری، نمایندگی مجلس و وزارت نیز از شاخص‌های جدیدی است که شورای نگهبان در آئین نامه اجرایی خود ذکر کرده است. بر این اساس فردی می‌تواند مدیر و مدبر بوده و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود که حداقل ۴ سال به عنوان یک مقام سیاسی سابقه اجرایی داشته باشد.
چرا آذری‌جهرمی و سعیدمحمد نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند؟
بر این اساس، به عنوان نمونه «محمدجواد آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به علت عدم سابقه اجرایی و مدیریتی، به مدت ۴ سال، نمی‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند چراکه ۴ سال سابقه وزارت او، شهریور ماه کامل می‌شود.
«سعید محمد» نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری وفق آئین‌نامه اجرایی جدید شورای نگهبان، به این دلیل که درجه نظامی او، کمتر از سرلشکری است نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.