به گزارش خبرگزاری مهر، جام جم نوشت: با وضع ناگوار اقتصاد در بازارهای مختلف مرتبط با کتاب، به نظر می‌رسد ناشران و نویسندگان و کتابفروشها در این هشت سال با دفاعی همه‌جانبه از مرگ خود جلوگیری کرده‌اند. آن‌قدر سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های گوناگون بالاست که نوشتن درباره بازه زمانی هشت‌ساله، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. حالا هشت سال به کنار، شما بگویید یک‌سال. فرض بگیرید قرار باشد اوضاع و احوال حوزه‌ای از حوزه‌های مورد بررسی‌مان را بر اساس رویدادهای همان حوزه تحلیل کنیم. آن‌قدر همه چیز زود به زود جا عوض می‌کند و تغییر می‌یابد که کار را سخت می‌کند. حالا در نظر بگیرید با همین شتاب در تحولات، قرار باشد بازه بررسی‌مان را از هشت سال پیش تاکنون قرار دهیم. ماجرا دشوارتر هم خواهد شد. با این حال، امروز، در مروری اجمالی خواسته‌ایم این سفر در زمان هشت‌ساله را صورت بدهیم؛ هشت‌سالی که سیاست‌های فرهنگی حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در مجموعه‌های مرتبط با فرهنگ اجرا شده است؛ مجموعه‌ای که به لحاظ نظارتی و اجرا، مهم‌ترین‌شان یا در واقع مسؤول‌ترین‌شان شاید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده باشد. این معاونت با ادارات کلش یعنی دفتر چاپ‌ونشر، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و نیز دفتر مجامع و تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، به‌نوعی مهم‌ترین متولی حوزه کتاب در کشور نیز محسوب می‌شود. اما در این هشت‌سال، چه نمره‌ای می‌توان به مجموع فعالیت‌های دولتی در حوزه توسعه صنعت نشر کتاب و نیز ترویج کتابخوانی داد؟ پاسخ به این سوال، هم با مراجعه به آمارها به دست می‌آید و هم اگر اهل و علاقه‌مند به کتاب باشید، می‌توانید در ذهن خودتان این هشت‌سال را مرور کنید. مثلاً از خودتان بپرسید هشت‌سال پیش وقتی دست توی جیب می‌کردید تا مبلغی برای یک کتاب بپردازید بیشتر متحمل فشار می‌شدید یا امروز؟ آن روزها بیشتر مشتاق بودید در برنامه‌ها و رویدادهای مرتبط با فرهنگ حضور یابید و مشارکت کنید یا امروز؟ کاهش اشتیاق شما به چه عواملی مرتبط است؟ آیا کیفیت برگزاری این رویدادها مثلاً همین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور مطرح است، پایین آمده است؟ حال ممکن است نه‌فقط علاقه‌مند بلکه خودتان دستی بر آتش داشته باشید؛ مثلاً کتابفروش یا ناشر بوده یا به هر فعالیت دیگری مرتبط با کتاب‌ها مشغول باشید. وضع کنونی و روند رسیدن‌مان به این وضع در این هشت‌سال را چطور تحلیل می‌کنید؟ از شمارگان کتاب‌هایی که منتشر می‌کنید یا می‌فروشید یا می‌نویسید کم شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را تقریباً همه‌مان می‌دانیم. اما در این دو صفحه خواسته‌ایم تحلیل‌ها را با ذکر جزئیاتی همراه کنیم که به دور از انصاف نرفته باشیم.
فن گشودن گره کور با دندان
مسأله کپی‌رایت خصوصاً در حوزه نشر از آن دست گره‌هایی است که چندین طناب کلفت و نازک از مسائل دیگر در آن درگیرند و سر هرکدام هم به مراکز مختلف تصمیم‌گیری و دردسرهای چندجانبه آنها و مسائل پیرامون‌شان بازمی‌گردد. از این جهت حل ریشه‌ای این مسأله نمی‌تواند تنها با کنشگری یک‌جانبه دولت سنجیده شود و توقف دو ساله لایحه پیشنهادی دولت درباره مالکیت معنوی در مجلس هم همین موضوع را نشان می‌دهد. بنابراین هیچ رویکردی نمی‌تواند داعیه حل مسأله کپی‌رایت در ایران را داشته باشد بدون آن‌که تمام طناب‌های رابطه با سایر حوزه‌های درگیر را به‌درستی اندیشه و توضیح داده باشد.
در محاورات چندین سالهای که درباره کپی‌رایت در حوزه نشر جریان داشته، بیشترین دوقطبی میان هواداران پیوستن به کنوانسیون برن و مخالفان آن شکل گرفته است؛ غافل از این هر طرف این دوقطبی در هر صورت نیاز به برنامه‌ریزی دارند و صرفاً پیوستن یا نپیوستن مشکلی را حل نمی‌کند. هواداران پیوستن به برن از انبوه گره‌های سیاسی و اقتصادی که ناچار بر حوزه‌های دیگر نشر اثر سو مستقیم خواهند داشت، عامدانه تغافل می‌کنند یا بدون اطلاع از اثر این الحاق بر افزایش فشارها روی بدنه نشر ایران حتی ناشرانی که به‌صورت خودانگیخته و داوطلبانه هم‌اکنون نیز در حال رعایت حقوق مؤلف هستند، تصوری ناقص از وضعیت پساالحاق را ایجاد می‌کنند. در باغ سبزی که مثل کره‌جنوبی تا سال‌ها زندگی بسیاری از فعالان حوزه نشر و همه کنشگران مرتبط با آنان از جمله دانشگاه‌ها و پیشرفت علم و تکنولوژی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آن سوی این دوقطبی هم نگاه کُند و بعضاً تقلیل‌یافته‌ای به مشکلات عدیده نشر ناظر به مسأله کپی‌رایت دارد هرچند که در ارائه راهکار برای حل این مشکلات، واقع‌نگرانه‌تر از جبهه دیگر عمل می‌کند. واقعیات تلخ بازار نشر ازجمله دشوار شدن مراوده و تعامل با ناشران خارجی، درونگرایی و منزوی شدن در بازار نشر جهانی که به خودی خود مسبب ناشناخته ماندن نویسندگان ایرانی و فقدان جایگاه فرهنگی در صنعت نشر جهان، افزایش تعداد ناشران تقلبی یا کم‌کار، انتشار همزمان چندین ترجمه از یک اثر که بعضاً ترجمه‌های مسروقه و جعلی هم هستند، مسائل بی‌اهمیتی نیستند که بشود رویشان چشم گذاشت و چند سال تحمل‌شان کرد. البته کارشناسان در اظهار این نکته که درمان این معضلات در پیوستن به برن نیست، به راه خطا نمی‌روند، چرا که راهکار الحاق، شبیه پیاده کردن موتور ماشین برای رفع مشکل کم‌بادی چرخ‌هایش است!
بر این اساس عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را باید حاوی نوعی تضاد وابسته به دو طرف این دوقطبی دانست هرچند با برگزاری سلسله همایش‌های حقوق مالکیت ادبی، تلاش کرد گام بلندی در جهت ایجاد اجماع میان کنشگران اصلی این حوزه بردارد اما به‌علت تضاد بنیادین موجود در نگاهش، نه موفق به ایجاد اجماع برای الحاق شد و نه توانست مسأله مالکیت فکری را در داخل ساماندهی کند. از یک‌سو، در مجموعه سیاست‌های برونگرای دولت، پیوستن به برن به‌عنوان راهکار نگریسته و گفتمان‌سازی می‌شد چنان که لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ، اردیبهشت ۹۵ اظهار کرد: «وزارت ارشاد پیوستن به کنوانسیون برن را در دستور کار قرار داده که این موضوع در پژوهشگاه فرهنگ و هنر مطرح است». از سوی دیگر اما پیرو رویکرد درونگرا، آماده‌سازی لایحه «حمایت از مالکیت فکری» که از سال ۹۳ در وزارت فرهنگ آغاز شده بود تا پنج سال بعد طول کشید و نهایتاً تیرماه ۹۸ به مجلس ابلاغ شد و البته مجلسین درگیر در ماجرا هم انصافاً در به تأخیر انداختن بررسی‌ها، کم نگذاشته‌اند.
بی‌تردید مسأله کپی‌رایت تنها مسأله دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده و دولت سیزدهم، قطعاً مهم‌ترین محور عملکرد خود در حوزه فرهنگ را ناظر به همین موضوع رقم خواهد زد. عبور از این دوقطبی، اولاً ایجاد اجماع در میان کنشگران اصلی بازار نشر، ثانیاً اتخاذ یک رویکرد واحد خالی از تضاد یعنی رویکرد مبتنی بر ساماندهی وضعیت کپی‌رایت در داخل کشور بدون نگاه و امید به الحاق و ثالثاً سرعت در تصمیم‌گیری و اجرا را می‌طلبد؛ کاری که دولت دهم و یازدهم در طول هشت سال از پس آن برنیامد و این مسأله اساسی در چهارراه فرهنگ، اقتصاد و سیاست را برای خلف خود به یادگار گذاشت.
گفت‌وگو با دبیر اجرایی گرنت؛ طرحی که از ترجمه و انتشار کتاب‌های فارسی در آن سوی مرزها حمایت مالی می‌کند
وضع‌مان بهتر می‌شود
شش‌هفت‌سال پیش قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور معرفی ادبیات، فرهنگ و تمدن ایران به جهان، روند ترجمه و انتشار آثار فارسی مؤلفان ایرانی را تسهیل کند. از همین رو دو سال پس از روی کار آمدن دولت جدید، یعنی سال ۱۳۹۴، طرحی در حمایت از ترجمه و انتشار کتاب‌های ایرانی در بازارهای جهانی زیر نظر دفتر مجامع و تشکل‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت. بر اساس این طرح قرار شد ناشران خارجی، درخواست‌های خود مبنی بر انتشار کتاب‌های ایرانی را به این دفتر بفرستند و این دفتر پس از بررسی اثر، برای ترجمه آن مبلغی تعیین و ناشر و نویسنده ایرانی را برای رسیدن به هدف کمک کند. البته آن‌طور که علیرضا نوری‌زاده به عنوان معاون اداره کل مجامع و تشکل‌های معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی این طرح پیش از این به جام‌جم گفته‌بود «از سال ۹۶ اجرای طرح را به صورت حمایت از ترجمه و انتشار کتاب‌ها در پیش گرفتیم و از اول آبان ۹۷ هم سایت ما آغاز به کار کرد و اجرای الکترونیک طرح رسماً آغاز شد.»
با گذشت سه چهار سال از اجرای نهایی این طرح، هنوز ناشران ایرانی چندان با آن آشنا نیستند و تعداد درخواست‌ها اغلب حتی سه‌رقمی نمی‌شود. نکته دیگری که در این باره مهم است این است که حتی اگر سالانه هزاران درخواست هم در سایت این طرح ثبت شود، به هر حال آنها با توجه به بودجه مشخص‌شان بیش از تعداد مشخصی را نمی‌توانند حمایت کنند. سال ۹۸ بودجه این طرح یک‌میلیاردتومان بود. سال ۹۹ هم یک میلیارد تومان بودجه برای این طرح تخصیص یافت. با نوری‌زاده تماس می‌گیریم که درباره بودجه سال ۱۴۰۰ از او بپرسیم. دبیر اجرای طرح گرنت به جام‌جم می‌گوید امسال قول دوبرابرشدن بودجه را به آنها داده‌اند. این خبر خوبی می‌تواند باشد با توجه به کاهش نرخ ارز نسبت به سال گذشته. نوری‌زاده می‌گوید: «حمایت از کتاب‌ها را سال گذشته با یوروی ۳۱ هزار و۵۰۰ تومانی صورت می‌دادیم و از این رو خلاف سال ۹۸ که از ۴۰ کتاب حمایت کردیم، در ۹۹ توانستیم فقط به حمایت از حدود ۲۰ کتاب بپردازیم. امسال اگر وعده دوبرابرشدن بودجه عملی شود، با توجه به این‌که یورو را نیز باید ۲۴ هزارتومان در نظر بگیریم بی‌تردید از عناوین بیشتری می‌توانیم حمایت کنیم.»
طرح گرنت، از جوان‌ترین طرح‌های به‌اجرادرآمده در زمینه معرفی ادبیات و هنر ایران به جهان است و به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ها دارد؛ فاصله‌ای که بیشتر ناظر بر بودجه ناچیز آن است.
طرح‌های فصلی؛ کم‌رمق اما امیدوارکننده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۹۴ برای هدفمندکردن یارانه نشر، طرح‌های فصلی فروش کتاب را آغاز کرد. در این طرح‌ها، کتابفروشی‌ها می‌توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارتخانه دریافت کنند. در این طرح‌ها که با نام طرح‌های فروش فصلی مشهور شده‌اند، کتابفروشی‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند، پس از ثبت‌نام می‌توانند کتاب‌های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند. آخرین دوره طرح‌های فصلی فروش کتاب تا امروز، زمستانه کتاب ۹۹ بود که شانزدهمین دوره از طرح‌های فصلی محسوب می‌شد.
بنا بر آمارهای اعلام شده، ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال در پاییزه کتاب ۹۹ فروخته شده است. این آمار در زمستانه کتاب ۹۹ به ۴۴۰ هزار و ۲۷۶ نسخه کتاب به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و سه‌میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۷۴ ریال رسیده است. میزان فروش در طرح‌های فصلی کتاب در سال ۹۹ با رشد ویژه‌ای روبه‌رو شد، چرا که شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی دلیل مناسبی بود تا مخاطبان و علاقه‌مندان کتاب، کتاب‌های موردنیاز خود در یک بازه زمانی سه ماهه را اوایل یا اواسط این فصل - بسته به زمان برگزاری طرح- به صورت یکجا و با تخفیف از کتابفروشی‌ها تهیه کنند. از این نظر می‌توان گفت این ایده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتکار جالب‌توجه و موفقی بوده است.
اما باید به معایب این طرح نیز اشاره کنیم. یکی از مهم‌ترین معایب طرح‌های فصلی فروش کتاب، محدود بودن میزان تخفیف در این طرح‌هاست. چنان که طبق ضوابط اعلام شده توسط خانه کتاب و ادبیات ایران، میزان تخفیفی که هر خریدار با یک کد ملی می‌تواند از آن برخوردار شود صرفاً ۱۵۰ هزار تومان است که این رقم با توجه به افزایش قیمت حیرت‌آور کتاب در یک سال گذشته، تقریباً دردی از علاقه‌مندان کتاب دوا نخواهد کرد.
نکته دیگر این که میزان تخفیفی که هر کتابفروشی یا مرکز فروش کتاب در طرح‌های فصلی فروش کتاب از آن برخوردار بوده، محدود است. این محدودیت چنان مشکل‌ساز شده که در بسیاری از کتابفروشی‌ها در روز اول یا دوم، تمام میزان اعتبار استفاده مخاطبان از تخفیف‌های این طرح به پایان می‌رسد و از روز دوم یا سوم کتابفروشها، کتاب‌ها را با همان قیمت پشت جلد و بدون هیچ‌گونه تخفیفی به مخاطبان می‌فروشند.
مساله دیگر عدم برخورداری تعداد زیادی از مراکز فروش کتاب از تخفیف‌های فصلی است. حتی در شهر تهران شهر کتاب‌هایی وجود دارند که هنوز از طرح‌های فصلی فروش کتاب تبعیت نمی‌کنند. هرچند شرکت یک کتابفروشی در این طرح منوط به ثبت‌نام آن کتابفروشی است اما به نظر می‌رسد خانه کتاب و ادبیات باید برخی از مراکز مهم نظیر شهرکتاب‌ها را موظف کند تا در زمان طرح‌های تخفیف فصلی کتاب‌هایشان را با ضوابط منظور شده در طرح به مخاطبان عرضه کنند تا ساکنان تمام مناطق کشور بتوانند از این شرایط ویژه - ولو با اعتبار اندک و به مدت محدود - بهره‌مند شوند.
در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه نظارت و ممیزی کتاب چه اتفاقاتی رخ داد؟
تخته‌پاره بر موج
نظارت بر محتوای کتاب‌ها و صدور مجوز برای آثار تألیف و ترجمه، پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به میزانی از سختگیری و وسواس رسیده بود که بسیار محتمل بود گلستان یا بوستان سعدی ممیزی شود یا آثار جلال آل‌احمد هم مورد بازنگری قرار بگیرد! در دولت دهم حتی لغو مجوز کتاب‌های منتشر و عرضه شده به بازار هم سابقه داشت و در چنین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید فعالیتش را آغاز کرد. دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی با تصمیم‌های قابل قبول در حوزه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت ناشران آغاز شد و عملکرد دولت یازدهم به‌خصوص در مقایسه با دولت قبل بسیار خردمندانه و معقول به‌نظر می‌رسید؛ چرا که دیگر از تندروی در ممیزی‌ها و صدور مجوز خبری نبود. دولت یازدهم در حوزه کتاب و نشر به‌خصوص در حوزه نظارت و ممیزی، کارنامه موفقی ارائه داد اما همچنان که دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان نزدیک می‌شد، چارچوب‌ها رنگ می‌باختند و نظارت با دقت کمتری صورت گرفت تا در نهایت دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی با سهل‌انگاری در این زمینه‌ها همراه شد؛ به عبارت دقیق‌تر بررسی و کنترل محتوای نشر در دولت دوازدهم به دست فراموشی سپرده شد، چنان که گویی در این عرصه از مدیریت و متولی خبری نیست. نشر آثار نامتعارف و محتوای خارج از چارچوب در این دوره مصادیق فراوان دارد؛ به‌عنوان نمونه برخی داستان‌های منتشر شده در نشریاتی مانند ناداستان یا سان این سوال را ایجاد کرد که نکند مقوله نظارت و صدور مجوز از فرآیند انتشار آثار در کشورمان حذف شده است. کتاب‌هایی که گاهی تاریخ زندگی ائمه را تحریف کرده‌اند، کتاب‌های روان‌شناسی با پیشنهادهای خارج از عرف، داستان‌های غیراخلاقی، آثاری حاوی توصیف‌های جنسی و مواردی از این دست هم از دیگر دلایلی است که ادعای رهاشدگی نظارت و ممیزی در دولت دوازدهم را اثبات می‌کند.
پدیده‌های نوظهور
در فرآیند نظارت بر محتوای تولیدات بازار نشر و صدور مجوز در دولت دوازدهم، میزانی از رهاشدگی و بی‌توجهی بروز کرد که با پدیده‌های تازه‌ای در صنعت نشر روبه‌رو شدیم. ازجمله پدیده‌های غریب صنعت نشر که در دولت دوازدهم شاهدش بوده‌ایم و به‌طور مشخص صدور مجوز در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد این دولت را زیر سوال می‌برد از این قرار است: نشر چند تا چند صد ترجمه از آثار نویسندگان محبوب، دریافت مجوز و چاپ کتاب در ازای تقریباً دو تا چهار میلیون تومان.
ماجرا از این قرار است که طی این سال‌ها بیشتر از ۵۰ و گاهی بیشتر از ۱۰۰ عنوان ترجمه از آثار نویسندگان مطرح جهان در ایران منتشر شده است؛ به این معنا که وقتی کتابی از الیف شافاک، اورهان پاموک، کازئو ایشی‌گورو، اروین یالوم و دیگر نویسندگانی از این دست در ایران پرفروش می‌شده، ناشران دیگر هم دست به کار شده‌اند و ترجمه‌های دیگری از آثار شناخته شده و منتشر شده همین نویسندگان با کمی تفاوت و تغییر روانه بازار کتاب می‌کرده‌اند.
انتشار اثر در ازای رقم‌هایی مانند دو تا چهار میلیون تومان هم از دیگر مواردی است که بارها به آن پرداخته و نوشته‌ایم که چطور ناشران در ازای دریافت این رقم، برای کتابی که مشخص نیست نویسنده یا مترجم کتاب متخصص این کار هست یا نه، چقدر سواد و سابقه دارد، چند ساله است یا اصلاً وجود خارجی دارد یا نه، مجوز می‌گیرند و آن را در نسخ محدود منتشر می‌کنند بدون این‌که قانون‌شکنی رخ داده باشد!
بحران‌های اقتصادی و مشکلات مالی، برخی ناشران را به سمت اقداماتی شبیه به دو موردی که اشاره کردیم سوق داد و هرگز واحد نظارت و صدور مجوز برای اصلاح آن قدمی برنداشت.
ناشران خارجی به ایران نمی‌آیند
نمایشگاه کتاب تهران که از سال ۱۳۶۶ آغاز به فعالیت کرد، حالا ۳۲ دوره حضوری - و یک دوره مجازی - را پشت سر گذاشته و جای خود را میان اهالی کتاب و ادبیات به‌خوبی باز کرده است. دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، با احتساب این‌که این دولت از خرداد ۹۲ بر سر کار آمده و نمایشگاه کتاب ۹۲ که در اردیبهشت برگزار شد، در دوران مدیریت آن نبوده، تاکنون شش دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب را به صورت حضوری در تهران و یک دوره نمایشگاه کتاب مجازی برگزار کرده است. از این شش‌دوره حضوری، به‌جز سال ۱۳۹۵ که ۲۹ امین دوره نمایشگاه، در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد، بقیه این نمایشگاه‌ها در مصلی تهران برگزار شده‌اند. تنها دوره مجازی نمایشگاه کتاب در طول ۳۳ دوره برگزاری آن از سال ۱۳۶۶، سال گذشته اتفاق افتاد که این تغییر در شیوه برگزاری به علت شیوع ویروس کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شرایط بحرانی مشابهی را پدید آورد. از آنجا که نمایشگاه مجازی سال گذشته نمی‌تواند معیار درستی برای مقایسه با سالهای پیشین باشد، ما در اینجا آخرین دوره حضوری نمایشگاه در سال ۱۳۹۸ را به عنوان ملاک سنجش میزان فروش و آمارهای دیگر مقرر می‌کنیم.
تعداد ناشران داخلی حاضر در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۲ که آخرین دوره برگزاری نمایشگاه پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید است، ۲۴۸۰ عنوان بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۳۰۰ عنوانی ناشران، به ۲۱۰۲ ناشر تقلیل یافته است. با این حساب همان‌طور که انتظار می‌رود تعداد کتب عرضه شده در نمایشگاه نیز از ۲۷۰ هزار جلد در سال ۱۳۹۲ به ۲۵۰ هزار جلد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. باید دانست در این بررسی میزان درآمد حاصله از فروش کتاب در نمایشگاه نمی‌تواند ملاک خوبی برای بررسی باشد، چرا که به علت مسائلی از جمله تورم اقتصادی و قیمت کاغذ، قیمت کتاب سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال قبل یعنی ۱۳۹۷ نیز با افزایش شگفت‌آوری روبه‌روست حالا چه برسد به سال ۱۳۹۲.
اما شگفتی بیشتر در افت کیفی نمایشگاه کتاب تهران را باید در بخش ناشران خارجی جست‌وجو کرد. جایی که بنا بر شعار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انتظار می‌رفت از طریق مذاکره با غرب، دریچه تعامل‌های فرهنگی نیز گشوده‌تر شود. حال آن‌که در کمال تعجب می‌بینیم تعداد کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۲، ۷۷ کشور بوده که این عنوان در سال ۹۸ به تنها ۳۰ کشور تقلیل یافته است. جالب است بدانید به همین نسبت، کاهش آمار ناشران خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه در این بازه زمانی از این هم فاجعه‌بارتر است. در سال ۱۳۹۲، ۱۷۰۰ ناشر خارجی برای شرکت در نمایشگاه کتاب به تهران آمدند حال آن‌که ما در آخرین دوره حضوری مدیریت نمایشگاه توسط دولت تدبیر و امید، تنها میزان ۸۰۰ ناشر خارجی بوده‌ایم که از این تعداد، ۱۵۰ عنوان را ناشران عرب تشکیل می‌دهند. یعنی آورده مذاکرات با غرب برای ما در حوزه کتاب و فرهنگ، آوردن تنها ۶۵۰ ناشر لاتین برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران بوده است.
افزایش قیمت جهشی کاغذ
همین روزها که دولت دوازدهم به پایان راه نزدیک می‌شود و امیدوارست کارهای نکرده در طول هشت سال را در همین یکی دو ماه باقیمانده به انجام برساند، کاغذ ۷۰ گرمی مخصوص انتشار کتاب از حدود ۱۰۰ هزار تومان بابت هر بند به ۸۵۰ هزار تومان رسیده و تاسف‌برانگیزتر این است که این روزها تهیه کاغذ از بازار به یک گرفتاری بزرگ بدل شده است.
افزایش قیمت کاغذ به عنوان یک کالای استراتژیک که از دولت یارانه می‌گیرد تا صنعت نشر و بازار کتاب باثبات و پابرجا بماند، از دولت دهم کلید خورد. دولت تدبیر و امید زمانی در مصدر امور قرار گرفت که بازار کاغذ التهاب سنگینی را در سال ۱۳۹۰ پشت سر گذاشته و کم و بیش آرام گرفته بود، اما طوفانی در پیش بود. التهابات ارزی سال ۱۳۹۶ قیمت کاغذ را به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر بند افزایش داده بود و دیگر فرآیند افزایش قیمت کاغذ هرگز متوقف نشد. کاغذ تحریر در سالهای اخیر به طور متوسط تا امروز این رشد را تجربه کرده است: نیمه اول سال ۱۳۹۷ هر بند ۱۱۰ هزار تومان / نیمه دوم سال ۱۳۹۷ هر بند ۲۵۰ هزار تومان / پایان سال ۱۳۹۷ هر بند ۴۰۰ هزار تومان / نیمه اول سال ۱۳۹۸ هر بند ۵۰۰ هزار تومان / نیمه دوم سال ۱۳۹۸ هر بند ۳۵۰ هزار تومان / نیمه اول سال ۱۳۹۹ هر بند ۴۵۰ هزار تومان / نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هر بند ۶۰۰ هزار تومان / اوایل سال ۱۴۰۰ هر بند کاغذ ۸۵۰ هزارتومان
تا همین‌جا کافی است که کارنامه دولت تدبیر و امید در مدیریت و کنترل قیمت کاغذ را مردود اعلام کنیم، اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که دولت در دوره‌هایی تلاش کرد با ساماندهی واردات کاغذ و شفاف‌سازی تخصیص یارانه، به‌علاوه قرار دادن کاغذ در گروه کالایی دوم و سوم، قدم‌های مثبتی بردارد، اما در نهایت عملکرد دولت در بخش کاغذ علاوه‌بر افزایش جهشی کاغذ و کاهش تیراژ کتاب‌ها نتیجه‌ای دربر نداشت. حالا در ابتدای سال ۱۴۰۰ و در انتهای دولت تدبیر و امید، مدتی است واردات کاغذ متوقف شده، ارز دولتی به واردات کاغذ تخصیص پیدا نکرده و دوباره وزارت ارشاد در تلاش است که کاغذ را در گروه کالای یک قرار دهد، شاید که واردات این محصول استراتژیک صرفاً با ارز دولتی بتواند مرهمی برای افزایش قیمت و کمیاب شدن کاغذ باشد.