معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران گفت: هم اکنون صنعت ICT برای پیشرفت و تامین نیازهای جدید به استانداردهای جهانی نیازمند است تا پاسخگوی جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، نادر صابری وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه پیشرفت های چشمگیر و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی تا جایی است که امروز ه دیگر زندگی بدون فناوری آن کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت، گفت: رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در تمامی حوزه های کسب و کار، تحصیل و ... به ویژه در شرایط کرونا و ایجاد نیازهای جدید به گونه ای است که زندگی را بدون آن نمی توان تصور کرد.

وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده تا بازنگری در ساختار و قوانین رگولاتوری صورت پذیرد، اظهار داشت: این به منزله کم کاری در این حوزه نیست بلکه ساختار و ماموریت گذشته پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید در ساختار و قوانین تجدید نظر کنیم.

مهندس صابری وند در تشریح اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه رگولاتوری را در حوزه ICT کشور را برعهده دارد یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و از مهم‌ترین نهاد در حوزه ICT می‌باشد. ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می‌توان نقطه عطفی در خصوصی‌سازی بازار ICT کشور دانست که موجبات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم ساخت.

وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می کند، گفت: برای تحقق این اهداف رگولاتوری در زمانی که ایجاد شد بخوبی عمل کرد اما با پیشرفت فناوری های جدید و حرکت پرشتاب آن نیازهای جدیدی در جامعه بوجود آمد؛ در نتیجه قوانین و سیاست های این حوزه جوابگوی تحولات نیست و باید بازنگری دقیق صورت گیرد تا با نیاز های جامعه همگام شود.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به مطالعات صورت گرفته در قوانین رگولاتوری در چند کشور گفت: نخستین شاخصی که اتحادیه جهانی مخابرات برای نهاد رگولاتوری در نظر گرفت استقلال مالی و ساختاری می باشد. یعنی استقلالی که وابسته به یک وزارتخانه نیست و ترکیبی از نمایندگان حوزه های مختلف است(نمایندگان بخش خصوصی، اپراتورها و ...) و با توجه به تصمیمات فراگیر این نهاد، معمولا اعضایی فراقوه ای و وزارتی هستند و از قوه مقننه و قضائیه نیز حضور دارند.

وی در این خصوص افزود: در کشور ما نیز در بسیاری از کمیسیون ها و شوراها مرسوم است و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند اما تاکنون در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به ماهیت قانونگذاری این امر صورت نگرفته است؛ ولی با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر تصمیمات آن بر ابعاد مختلف زندگی ضروری است که نمایندگان قوه مقننه و قضائیه، اپراتورها افراد حقیقی و حقوقی این حوزه مانند شورای رقابت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن های تخصصی مشاغل، سازمان تنظیم مقرارت محتوای صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای موثر و درگیر با صنعت ICT در تصمیمات کمیسیون لحاظ شوند.