به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان قزوین، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شداظهار کرد: نشست‌های این ستاد و تلاش مجدانه اعضای آن در سال گذشته، عملکرد و کارنامه قابل قبولی را بهمراه داشت و با برگزاری پنج نشست، پنجاه مصوبه در راستای اهداف ستاد به مرحله اجرا درآمد، اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر تا دستیابی به اهداف مطلوب فاصله داریم و انتظار این است، در سال جدید تلاش‌ها مضاعف و اهداف ستاد با جدیت پیگیری شود و مصوبات اجرا نشده، باید اجرایی شود و دلیل و موانع عدم اجرای مصوبات باید مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی افزود: بر اساس ارزیابی دادستانی کل کشور از حیث عملکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، استان قزوین در رده میانی استان‌های کشور قرار دارد، اما باید عملکرد اعضای ستاد استانی مورد ارزیابی قرار گیرد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی صحیح، اقدامات به موقع و تلاش مضاعف وضعیت استان از این حیث بهبود یابد.
دادستان قزوین بیان کرد: در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تحق اصل پیشگیری از وقوع جرم باید از دستاوردها و خروجی نشست‌های این ستاد باشد و یکی از وظایف مهم این ستاد، جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است، که این موضوع به طرق مختلف از جمله حرفه‌آموزی و اشتغالزایی برای آنان در حال پیگیری است، اما این ستاد نیز باید به وظایف و تکالیف خود در این راستا به درستی عمل کند.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: هرچند مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه دار استان بر اساس بانک اطلاعاتی در حال رصد هستند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور و افرادی که زمینه ارتکاب جرم دارند، شناسایی و مورد رصد دستگاه قضائی، انتظامی و نهادهای امنیتی قرار گیرند و باید پیش از وقوع و ارتکاب جرم، مانع اقدامات آنها شویم و اگر اینگونه عمل شود، قطعاً به اهداف ستاد دست خواهیم یافت.
قاسمی با بیان اینکه صرفاً با تصمیمات مدیریتی و سازمانی اهداف ستاد محقق نخواهد شد، تاکید کرد: کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک علیرغم تصمیمات مدیریتی و سازمان برای ترسیم نقشه راه، نیازمند اقدامات میدانی و در صحنه است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود و در این مسیر باید از تمامی ابزارها و ظرفیت‌ها به خوبی بهره برد.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی نواحی شهری و شهرک‌های اقماری به حیات خلوت مجرمان تبدیل شده و وقوع بسیاری از جرایم از این نواحی نشأت می‌گیرد، که لازم است با اقدامات قاطع این مناطق از حضور و تجمع این افراد مجرم و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرایم را دارند، پاکسازی شود.
دادستان قزوین ابراز کرد: تحقق و تأمین امنیت اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضائی، انتظامی و سایر نهادهای امنیتی است و حتی رسیدگی پرونده‌ای نیز در این راستا است و به همین خاطر اقدامات دستگاه‌های متولی باید همسو و مرتبط باشد و در هر حوزه باید به وظایف و تکالیف به درستی عمل نمایند، تا امنیت پایدار محقق شود.
قاسمی گفت: زندان باید محل اصلاح مجرم باشد و باید به گونه‌ای در زندان عمل شود که مجرم در مسیر اصلاح قرار گیرد و برای حضور مجدد در جامعه آماده شود، تا پس از تحمل مدت حبس و بازگشت به جامعه در مسیر درست زندگی قرار گیرد و دیگر به سمت ارتکاب جرایم نرود.
این مقام مسئول اضافه کرد: تاکنون چند صد نفر مجرم حرفه‌ای در بانک اطلاعاتی استان به ثبت رسیده‌اند و این کار به صورت روزانه در حال انجام است و مستمراً در رصد دستگاه عضو این ستاد قرار دارند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور که حتی سابقه‌ای ندارند نیز باید در این بانک اطلاعاتی قرار گیرند، تا از اقدامات آینده آنها جلوگیری شود.
دادستان قزوین یادآور شد: با تشکیل بانک اطلاعاتی، در بحث نظارت و رصد مجرمان کار آسان خواهد بود، اما ابتدا باید شناسایی مجرمان صورت گیرد و اگر اطلاعات به درستی در دسترس باشد و به اشتراک گذاشته شود، بی‌تردید نهادهای انتظامی و امنیتی می‌توانند از مجرم جلوتر باشند و از ارتکاب جرایم پیشگیری کنند.
وی تصریح کرد: مجرمان سابقه‌دار و افرادی مستعد ارتکاب جرم باید به صورت میدانی پایش و رصد شوند تا اقدامات پیشگیرانه نسبت به آنها مؤثر واقع شود. لذا در همین راستا کمیته شناسایی مجرمان از سال گذشته تشکیل شده و دو کمیته ثبت اطلاعات و رصد نیز به زودی تشکیل خواهد شد، تا اقدامات مکمل یکدیگر بوده و نتایج موردنظر محقق شود.
قاسمی مطرح کرد: در سال جاری رویداد مهم انتخابات را در پیش داریم و دشمن در صدد است که با اقدامات مختلف امنیت انتخابات را خدشه دار کند و ممکن است برخی از مجرمان یا ارازل و اوباش نوظهور تحت تأثیر و تحریکات دشمن قرار گیرند و دست به اغتشاش بزند. لذا رصد این افراد بخصوص در ایام پیش‌رو باید با جدیت صورت گیرد تا از اقدامات احتمالی آنها در پیش از انتخابات، حین برگزاری و حتی بعد از آن پیشگیری و جلوگیری شود.
وی افزود: پیشگیری به عنوان یک اصل مسلّم باید در دستور کار تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد و در راستای کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده شود و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود و صرفاً نباید به ظرفیت‌های دستگاه‌های عضو این ستاد بسنده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ستادهایی که رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور نسبت به برگزاری و پیگیری مصوبات آن تاکید بسیار دارند، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک است و انتظار این است مدیران دستگاه‌ها با توجه به اهمیت موضوع شخصاً در نشست‌ها حضور یابند و بدون شک عدم حضور آنها به سازمان مربوطه در مرکز اعلام خواهد شد و باید پاسخگو باشند.