به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی سه ساعته ذبیح الله خدائیان با اصحاب تولید با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، اعضای اتاق تعاون، معاونان و مدیران سازمان ثبت و جمعی از تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار در ابتدا به استماع اظهارات اصحاب تولید پرداخت و دغدغه‌های آن‌ها را شنید.
خدائیان پس از شنیدن حرف‌ها و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تبریک عید سعید فطر ابراز امیدواری کرد که این نشست در پشتیبانی از تولید مؤثر باشد.
وی از رنج اقتصاد کشور به دلیل بیماری مزمنی تحت عنوان دولتی بودن که ریشه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد سخن گفت و تصریح کرد: پیش از انقلاب زمانیکه به یکباره قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و درآمدهای نفتی کشور بالا رفت، دولت وقت با تکیه بر دلارهای نفتی احساس نیاز به بخش خصوصی نکرد و به بنگاه داری و تأسیس شرکت‌ها و کارخانجات متعدد در سراسر کشور روی آورد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سران رژیم طاغوت در آن زمان از بیت المال استفاده کرده و بسیاری از کارخانجات را ایجاد نمودند.
وی یادآور شد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم عوامل متعددی باعث شد که نه تنها جلوی این روند گرفته نشود بلکه شاهد فربه شدن بنگاه داری در دولت نیز بودیم.
این مسئول عالی قضائی با برشمردن عواملی که مانع خصوصی سازی در کشور بود، خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب بسیاری از کسانیکه با تصاحب بیت المال کارخانجاتی را راه اندازی نموده بودند از کشور فرار کردند و آن کارخانجات مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در آن زمان با توجه به ذهنیتی که نسبت به سرمایه داران وجود داشت، مردم به بخش خصوصی بی اعتماد بودند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر قانون حمایت و توسعه صنایع ایران در سال ۵۸ تصویب شد و جنگ تحمیلی هم در ادامه روند بنگاه داری دولت و اقتصاد دولتی تأثیرگذار بود به نحوی که نه تنها بنگاه‌های تولیدی دولتی بودند بلکه شبکه‌های توزیع در سطح خرد را هم دولت به عهده داشت.
خدائیان بیان داشت: این سیاست تا سال ۶۸ ادامه داشت تا اینکه دولتمردان وقت متوجه سیاست شکست خورده دولتی بودن اقتصاد شدند، لذا در برنامه‌های دوم و سوم مقرراتی را در راستای خصوصی سازی وضع کردند که البته خیلی تأثیرگذار نبود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه مقررات شفاف‌تری در جهت خصوصی سازی اقتصاد وضع و مرجع خاصی مسئول پیگیری خصوصی سازی شد، تاکید کرد: در سال ۸۴ نیز سیاست‌های کلی حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب شد و در سال ۸۷ قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب و زیرساخت‌های قانونی خصوصی سازی فراهم شد.
وی با بیان این نکته که علیرغم تصویب قوانین و واگذاری‌های صورت گرفته، توفیق چندانی در بخش خصوصی سازی و کاهش بنگاه داری دولت صورت نگرفته است، عوامل مؤثر در عدم موفقیت خصوصی سازی را مورد اشاره قرار داد.
«مقاومت مدیران در مقابل این سیاست» اولین نکته‌ای بود که دکتر خدائیان به آن اشاره کرد. معاون رئیس قوه قضائیه در این زمینه اظهار کرد: معمولاً مدیران شرکت‌ها و کارخانجات دولتی از درآمدهای هنگفتی برخوردار هستند و حقوق و مزایای آن‌ها قابل قیاس با حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی نیست لذا نمی‌خواهند این منابعِ درآمدی را از دست بدهند و در مقابل سیاست خصوصی سازی مقاومت می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از طرف دیگر این شرکت‌ها و کارخانجات به حیاط خلوت برخی از مسئولان تبدیل شده و اگر دولتی عوض شود و دولتی دیگر سرکار آید تعداد زیادی از همین مسئولان در این شرکت‌ها شروع به کار می‌کنند و جز هیأت مدیره و مدیرعامل می‌شوند.
خدائیان در بیان عامل دوم به مواردی اشاره کرد که واگذاری صورت گرفته ولی در اجرای این سیاست توفیق چندانی حاصل نشده و علت آن را خصوصی سازی به جای خصوصی سازی عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این رابطه بخش خصوصی به مفهوم واقعی واگذار نشده و به نوعی سیطره دولت بر آن‌ها باقی است.
این مسئول عالی قضائی افزود: در برخی موارد دیده می‌شود که در واقعیت کارخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده؛ اما مدیریت در دست دولت باقی مانده و این موضوع موجب می‌شود که واحد تولیدی نتواند به حیات خود ادامه دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه اگر واگذاری صورت گیرد باید هم مالکیت و هم مدیریت واگذار شود، در این زمینه به بیان خاطره‌ای از کارخانه‌ای پرداخت که در زمان تصدی وی بر مدیریت دادگستری یکی از استان‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه شده بود و برای رفع آن از ناحیه دستگاه قضا تلاش شد.
وی یادآور شد: در یکی از استان‌ها واحد تولیدی بزرگی به بخش خصوصی واگذار شده بود و پس از آن هر روز تجمعات کارگری رخ می‌داد، لذا به منظور رفع مشکل به موضوع ورود و در جلسه شورای تأمین استان تاکید کردم که با توجه به اینکه این شرکت واگذار شده اگر در روند واگذاری سوءاستفاده ای صورت گرفته مراتب به دستگاه قضائی منعکس شود تا نسبت به فسخ قرارداد اقدام شود ولی اگر در مزایده به افرادی واگذار شده و رانتی در کار نبوده مدیریت به مالکین واگذار گردد و طولی نکشید که دیگر نه تنها با تجمعی مواجه نشدیم بلکه فازهای متعدد یکی پس از دیگری شروع به کار کردند و تا مدت‌ها این شرکت رو به رشد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه بررسی هدف خریدار و برنامه‌های او برای چرخاندن چرخ تولید را به عنوان نکته بعدی مورد توجه قرار داد و گفت: در برخی از واگذاری‌هایی که در اجرای سیاست خصوصی سازی صورت گرفته، مشاهده شد که واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شده که کننده‌ی کار نبودند و بر اساس رانت این اقدام انجام شده است به طوریکه کسانی که واحدهای تولیدی را تملک می‌کنند هدفشان ادامه تولید نیست.
وی خاطرنشان کرد: در سفری که اخیراً ریاست قوه قضائیه به یکی از استان‌ها داشتند مشاهده شد که یک شرکت تولیدی بزرگ در یک زمانی به همسران تعدادی از مسئولان وقت واگذار شده بود که آن‌ها نه تجربه در خصوص تولید داشتند و نه هدفشان برای خرید کارخانه، تولید بود و پس از واگذاری سریعاً آن را تعطیل و صدها کارگر را بیکار کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای درست سیاست خصوصی سازی را مورد اشاره قرار داد و در بیان راهکار تحقق این سیاست گفت: باید مسئولانی برای امر خصوصی سازی گمارده شوند که اعتقاد به این موضوع داشته باشند و از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی با مدیرانی که در مقابل این سیاست مقاومت می‌کنند برخورد کند.
وی با اشاره به اظهارات ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با ترک فعل‌ها، گفت: در مواردی که قانونگذار تکالیفی را برای مسئولان تعیین کرده و از اجرای آن تکلیف خودداری می‌کنند، باید برخورد صورت گیرد.
توانمندسازی بخش خصوصی پس از واگذاری نکته دیگری بود که از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تاکید قرار گرفت.
معاون رئیس قوه قضائیه به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و گفت: کارخانه‌ای با زیان و بدهی انباشته به یک فعال اقتصادی واگذار می‌شود و پس از آن حمایت دولت از روی آن برداشته شده و ادارات آب، برق، گاز و مالیات به سراغش می‌روند و ماشین آلات را توقیف می‌کنند در این صورت شخصی که کارخانه به او واگذار شده حتی اگر تولید کننده به مفهوم واقعی باشد نمی‌تواند به حیات واحد تولیدی ادامه دهد، بنابراین دولت باید به توانمندسازی بخش خصوصی در این واگذاری کمک کند.
وی با یادآوری اقدامات دستگاه قضائی در احیای ۲ هزار واحد تولیدی در دوران تحول، گفت: در طی دو سال اخیر نزدیک به دو هزار واحد تولیدی با دخالت رئیس قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به چرخه تولید برگشتند و احیا شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: لازم است هم دستگاه اجرایی و هم قضائی به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کنند تا این سیاست به خوبی اجرایی شود.
به اعتقاد این مسئول عالی قضائی، تأکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری شعارهای سالانه ده سال اخیر با رویکرد اقتصادی و شعارهای سه ساله اخیر با تاکید بر تولید، تکلیف شرعی و قانونی برای ما مسئولان برای کمک به بخش تولید ایجاد کرده است.
خدائیان بیان داشت: تعیین سه سال زمان برای تولید وقت زیادی است و اگر مسئولان در این سه سال همت می‌کردند باید تولید جهش پیدا می‌کرد و اگر اتفاقی نیفتاده بخشی از آن ناشی از بی توجهی مسئولان در اجرای این سیاست هاست.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان‌هایی است که می‌تواند در پشتیبانی از تولید مؤثر واقع شود، تاکید کرد: این سازمان و ادارات کل استانی باید در اجرای منویات مقام رهبری و قوانین بالادستی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه نهایت تلاش را در پشتیانی از تولید و واحدهای تولیدی به عمل آوردند.
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش به مواردی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به ایفای نقش بپردازد، اشاره کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: شروع هر کسب و کاری با ثبت شرکت اتفاق می‌افتاد و در این زمینه اقدامات مؤثری در سازمان صورت گرفته و زیرساخت‌ها مکانیزه شده اند.
وی عنوان کرد: در سال گذشته چند اقدام مهم در ثبت شرکت‌ها صورت گرفت که زمان ثبت را کاهش داد و در برخی از موارد حتی سازمان ثبت مورد اعتراض واقع شد که چرا پروسه ثبت شرکت‌ها روان است و به آن سرعت داده شده است.
خدائیان زمان فرآیند ثبت شرکت‌ها را ۵ روز اعلام کرد و بیان داشت: این اقدام فضای کسب وکار را بیست رتبه بهبود بخشیده است.
ایجاد پنجره واحد اقدام دیگری بود که مورد اشاره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت. وی یادآور شد: این اقدام، اقدام بسیار مفیدی بود که در تهران و برخی از مراکز استان‌ها صورت گرفت و باعث شد تا همه مراجعی که در ثبت شرکت‌ها مؤثر هستند در یک جا جمع شوند و با لحاظ سهولت و تسریع در امور، خدمت رسانی را ارائه دهند.
وی به مدیرکل ثبت شرکت‌ها مأموریت داد که پنجره‌های واحدی در سراسر کشور راه اندازی کند تا به فضای کسب و کار بهبود یابد.
معاون رئیس قوه قضائیه «تسهیل تبدیل شرکت ها» را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع سال‌ها مورد درخواست فعالان بخش اقتصادی بود که با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ماده‌ای به نظام نامه ثبت شرکت‌ها الحاق شد و دستورالعمل تبدیل شرکت‌ها تسهیل گردید.
خدائیان با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته تسهیل در استفاده از حروف و ارقام در تعیین نام صورت گرفت، تاکید کرد: اداره ثبت شرکت‌ها تلاش کند با کمک فعالان بخش اقتصادی اگر مانعی در این خصوص وجود دارد در اسرع وقت رفع کند.
تهیه لایحه ثبت شرکت‌ها از طریق قوه قضائیه و ارسال به دولت اقدام دیگری بود که به گفته دکتر خدائیان در جهت حمایت از تولید صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این لایحه از دولت به مجلس ارسال شده و باید پیگیری صورت گیرد تا هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود تا سایه قانونی شدن آن هم از ایجاد شرکت‌های صوری جلوگیری شود و هم در ثبت شرکت‌ها تسریع صورت گیرد.
این مسئول عالی قضائی بخش دیگر تحقق حمایت و پشتیبانی از تولید را در مرکز مالکیت معنوی دانست و گفت: در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک است اقدامات خوبی صورت گرفته است و زیرساخت‌ها مکانیزه شده و کسانی که به دنبال ثبت علائم تجاری، نشان جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و ثبت اختراع هستند به صورت الکترونیکی می‌توانند این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای استفاده از هوش مصنوعی در ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی با کمک شرکت‌های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: در این راستا اولین اقدام در مرکز مالکیت معنوی با راه اندازی پروژه هوشمندسازی جستجوی علائم تجاری شروع شده و بر اساس آن مشابهت با علائم تجاری بلافاصله اعلام می‌شود و به انجام کار سرعت داده است.
«ثبت بین المللی علائم تجاری» موضوع دیگری بود که مورد اشاره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت.
خدائیان افزود: در سال گذشته اتصال به سامانه ثبت برند مادرید صورت گرفت. پیش از این اگر چنانچه یک تولیدکننده تصمیم داشت واحد اقتصادی خود را ثبت بین المللی کند، باید مکاتبه با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام می‌شد و اگر نقصی وجود داشت رفع آن، ماه‌ها طول می‌کشید اما با عضویت در این سامانه که دوازده کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده‌اند ثبت بین المللی علائم تجاری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و زبان فارسی هم به زبان‌های مورد تأیید سازمان مالکیت معنوی اضافه شده است و همه کشورهای فارسی زبان می‌توانند از این سامانه استفاده کنند و نیازی به ترجمه نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گریزی هم به اقدامات صورت گرفته در رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۷۰ زد و از افزایش تعداد این کمیسیون‌ها به ۱۵ مورد با بکارگیری قضات صاحب نظر در بحث مالکیت معنوی و اساتید دانشگاه خبر داد.
خدائیان به رئیس مرکز مالکیت معنوی تاکید کرد که ترتیبی اتخاد کند تا رسیدگی به اعتراضات نسبت به طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به روز و زمینه فساد و ورود دلال‌ها از بین برود و به ثبت علائم تجاری سرعت داده شود.
معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم ارزش گذاری مالکیت معنویِ واحدهای تولیدی، گفت: باید مالکیت معنوی دارای ارزش مادی باشد و اگر نیاز است در طرح مالکیت صنعتی که اکنون در دستور کار مجلس است این موضوع گنجانده شود تا به واحدهای تولیدی در ارزش گذاری مالکیت معنوی آن‌ها کمک شود.
افتتاح پنجره واحد در پارک‌های فناوری نکته دیگری بود که مورد اشاره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و تاکید کرد: اگر لازم باشد در سایر مراکز این پارک‌های فناوری تشکیل گردد تا به ثبت مالکیت معنوی واحدهای تولیدی سرعت داده شود.
اقدام دیگر در پشتیبانی از تولید از سوی سازمان ثبت اسناد تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند مالکیت برای واحدهای تولیدی که باعث ارزش افزوده برای آن‌ها می‌شود، است.
خدائیان تصریح کرد: در سال گذشته و امسال به اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور سرعت داده شده و پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفته است. در سال ۹۹ بیش از ۴.۵ برابر چهل سال گذشته اقدام به صدور سند مالکیت کاداستری در کشور صورت گرفته که در سال ۱۴۰۰ باز به این موضوع سرعت داده می‌شود.
وی تاکید کرد که با ایجاد کارگروهی در سازمان ثبت تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی و سایر مراکز پیگیری شود و اگر مشکلی وجود دارد فوراً به منظور رفع آن اقدامات لازم را مبذول دارد.
بخش مهمی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با اصحاب تولید به نقش واحدهای اجرا در کمک به تولید اختصاص داشت. وی افزود: گاهی دیده می‌شود که بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی می‌دهند شرکت یا کارخانه را در رهن می‌برند و به محض اینکه تعللی در پرداخت اقساط صورت گیرد که خیلی از آن‌ها ناشی از نوسانات اقتصادی است اقدام به صدور اجراییه علیه شرکت‌های تولیدی می‌کند، درحالیکه نباید بر اثر صدور اجراییه واحدهای ثبتی، کارخانجات تعطیل و ماشین آلات به فروش برود.
دکتر خدائیان خطاب به مدیران کل ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها خاطرنشان کرد: بنا بر تأکیدات ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای اجرایی نباید به نحوی عمل کنند که اقدام آن‌ها منجر به تعطیلی کارخانجات شود.
وی به مدیران کل استانی بر رعایت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در صدور اجراییه ها تاکید کرد و گفت: برخی از بانک‌ها بیشتر از نرخ سود بانک مرکزی اقدام به صدور اجراییه می‌کنند در حالیکه رأی وحدت رویه قانون است و هم برای دستگاه قضائی و واحدهای اجرایی ثبت لازم الاتباع است و اگر بانکی بیش از آن سودی که باید دریافت کند نسبت به صدور اجراییه اقدام کند واحد ثبتی نباید آن را بپذیرد.
اعمال بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقدام دیگری بود که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حمایت از تولید صورت گرفته است. دکتر خدائیان در این زمینه تصریح کرد: باید هزینه‌های اجرا فقط از اموال توقیف شده وصول شود، البته مدتی این اقدام در مورد قراردادهای بانکی و نه اسناد رهنی صورت می‌گرفت که تصمیم گرفتیم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کمک به بخش تولید این بند را در مورد اسناد رهنی هم اعمال کنیم و بر این اساس اگر چنانچه اجراییه ای علیه یک واحد تولیدی صادر و املاکی توقیف شدند و فقط کفاف پرداخت بدهی بانک را داشت و مازادی برای پرداخت حق الاجرا نداشتند، از سایر اموال شرکت حق الاجرا وصول نشود و صرفاً از محل اموال توقیف شده باشد.
وی در بخش پایانی اظهاراتش دستور داد تا کارگروهی از نمایندگان معاونت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و سایر افراد ذیصلاح تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان باشد و به ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، تثبیت مالکیت‌ها و اجرا کمک نماید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تاکید کرد که رئیس مرکز مالکیت معنوی با همکاری اتاق بازرگانی و با توجه به قراردادهای منعقده بین المللی در راستای تجاری سازی و کمک به واحدهای تولیدی نسبت به آموزش اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون اقدام کند.
در ابتدای این هم اندیشی سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران طی اظهاراتی از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت تعامل با بخش خصوصی و شناسایی و رفع مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی قدردانی کرد.
وی افزود: در دو سال اخیر به با دستور و حمایت ویژه دکتر خدائیان، قدم‌های خوبی در جهت راه اندازی پنجره‌های واحد شروع کسب و کار، تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکت‌ها و مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر حمایت‌های جدی نسبت به تولید و فعالیت اقتصادی داشته و تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به صورت مستمر وجود داشته و دستورالعمل نحوه محاسبه سود مرکب نیز قدم مؤثری بوده است.
سلاح ورزی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست با توجه به نگاه سازمان در رفع مسائل، برای تداوم پیگیری‌ها جلسات به صورت فصلی برگزار شود.
عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزاری این هم اندیشی در آستانه عید فطر را میمون و مبارک دانست و گفت: دعوت امروز حرکتی خردمندانه در ایفای نقش قوه قضائیه در حمایت از تولید است و ما سازمان ثبت اسناد و املاک را منزل دوم خود می‌دانیم؛ چراکه شما به دارایی، مالکیت و دستاورد اقتصاد ما مشروعیت و معروفیت می‌دهید.
وی ادامه داد: با تأسیس مجتمع قضائی دعاوی تجاری و پنجره واحد، درگاهی برای تعامل با قوه قضائیه ایجاد شده است.
در ادامه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود پیرامون عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در بهبود فضای کسب و کار، برند سازی، پنجره واحد، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مرکز داوری، دسترسی به دادهها، روند فرآیندها و.... پرداختند.