به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی آمارها از اختصاص سهم یک سومی کیک اقتصاد کشور به بخش مسکن (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) حکایت دارد و بسته به شهرهای کوچک و کلانشهرها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد سبد هزینه خانوارها و حتی بالاتر از آن، به این بخش اختصاص دارد.
از سوی دیگر در یک دهه اخیر، ۷۷ درصد تقاضای موجود در بخش مسکن، سرمایه‌ای بوده و تنها ۲۳ درصد آن به خرید مصرفی تعلق داشته است. شاید این موضوع در برخی کلانشهرها و پایتخت، به بالای ۸۵ و پایین‌تر از ۱۵ درصد هم برسد.
همچنین امروز معاون مسکن وزارت راه از ابلاغ سهمیه وام‌های ساخت مسکن به همه بانک‌ها که معادل ساخت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است، خبر داده است. برنامه‌ای که از عزم دولت برای تقویت سمت عرضه مسکن خبر می‌دهد.
کارشناس مسکن: با اصلاح قانون پیش فروش می‌توان به خانه دار شدن مردم کمک کرد
در همین خصوص ابوالفضل نوروزی کارشناس بازار مسکن در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: یکی از حمایت‌هایی که در بخش رفع موانع تولید مسکن باید ایجاد شود، رفع موانع حقوقی تولید مسکن است.
وی افزود: در حال حاضر اگر فردی بخواهد در حوزه انبوه سازی مسکن سرمایه گذاری کند، با مجوزهای متعددی به عنوان موانع کسب و کار روبه رو می‌شود؛ برای دریافت این مجوزها بعضاً تا یک سال باید در انتظار بماند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با مکانیزم پیش خرید و انباشت سرمایه‌های مردمی توانسته‌اند مشکل خرید مسکن را حل کنند.
مدیرگروه اقتصاد و جامعه رادیو اقتصاد گفت: مکانیزم پیش خرید، سازوکاری است که بر اساس آن مردم بدون اینکه بهره‌های تورمی به منابع آنها اصابت کند، می‌توانند خانه دار شوند. با این حال فعالیت پیش خرید در ایران با مشکلات متعددی روبه روست.
وی درباره شکاف عمیق قیمت ایجاد شده در بازار مسکن با قدرت خرید خانوارها ادامه داد: در این زمینه باید با افزایش عرضه و تولید مسکن، این شکاف را کمتر کرد. اما در بخش افزایش عرضه باید تسهیلات ساخت مسکن به صورت بهینه به سازندگان اختصاص داده شود.
سهم بخش ساخت مسکن، معادل یک درصد کل تسهیلات بانکی در سال ۹۹
نوروزی سهم وام‌های ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال گذشته را یک درصد عنوان و اظهار کرد: وام‌های ساخت را باید به متقاضیان واقعی آن شامل خانه اولی‌ها و خانواده‌های فاقد مسکن پرداخت کرد.
پیش فروش مسکن به خانه دار شدن کمک می‌کند
وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون پیش فروش مسکن و رفع مشکل اسناد عادی و رسمی مسکن گفت: در این صورت می‌توان اعتماد عمومی به پیش فروش مسکن را جلب کرد.
کارشناس بازار مسکن درباره افزایش قیمت زمین و راه رفع جلوگیری از این روند افزایشی گفت: تا زمانی که مشکل زمین حل نشود، نمی‌توانیم مشکل مسکن را حل کنیم. تقریباً ۵۰ درصد هزینه تمام شده بخش مسکن، هزینه اراضی آن است.
اراضی مسکونی دولتی از سوی دستگاه‌های اجرایی احتکار شده است
نوروزی با بیان اینکه مشکل عرضه زمین در کشور ما با دو اختلال جدی مواجه است، تصریح کرد: اراضی دولتی به مردم عرضه نمی‌شود؛ بیشتر زمین‌های دولتی توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده و بزرگترین زمین، دستگاه‌های دولتی هستند.
وی یادآور شد: افزایش عرضه زمین باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود چون از یک سو تقاضا برای ساخت مسکن وجود دارد ولی از سوی دیگر زمینی وجود ندارد.
کارشناس بازار مسکن درباره احتکار بخشی از اراضی مسکونی از سوی بخش‌های خصوصی گفت: می‌توان با افزایش مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر افزایش ارزش زمین (عایدی سرمایه مستغلات) به افزایش عرضه اراضی احتکار شده از سوی بخش‌های خصوصی هم کمک کرد.