به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چندی قبل دادگاه عالی ایرلند اعتراض فیس بوک به دستور ممنوعیت انتقال اطلاعات کاربران اتحادیه اروپا به آمریکا را ر رد کرد. در همین راستا رگولاتور داده‌های ایرلند مهلتی ۶ هفته‌ای به این شرکت داده تا نسبت به تحقیقاتی در این زمینه پاسخگو باشد و این امر احتمالاً به ممنوعیت انتقال اطلاعات بین اروپا و آمریکا منجر شود.
ریشه این تحقیقات، نگرانی‌های اتحادیه اروپا درباره نظارت دولت آمریکا بر اطلاعات شهروندان اروپایی بود.
کمیسیون حفاظت از اطلاعات ایرلند (DPC) که رگولاتور ارشد فیس بوک در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، آگوست سال گذشته تحقیقاتی درباره فیس بوک آغاز و دستور موقتی صادر کرد که طبق آن سازوکار اصلی فیس بوک برای انتقال داده‌های کاربر اتحادیه اروپا به ایالات متحده در عمل قابل استفاده نیست.
در این میان فیس بوک علاوه بر به چالش کشیدن تحقیقات DPC و دستور موقت اعلام کرده بود این موارد عواقبی ویرانگر و غیرقابل بازگشت بر کسب و کارش دارد که به پردازش اطلاعات کاربران برای عرضه تبلیغات هدفمند مربوط است.
پس از آنکه دادگاه عالی ممنوعیت اجرای دستور DCP را رفع کرد، سخنگوی این کمیسیون گفت: پس از جلسه استماع دادگاه عالی به فیس بوک نامه نوشتیم و ۶ هفته فرصت دادیم تا با دستور همخوانی کند. بنابراین طبق رأی دادگاه عالی ایرلند، تحقیقات مذکور ادامه می‌یابد.
البته رأی دادگاه عالی به توقف آنی جریان انتقال اطلاعات منجر نمی‌شود. اما مکس شرمس یکی از فعالان حوزه حریم خصوصی استرالیا معتقد است به هرحال اجرای این تصمیم اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر سخنگوی فیس بوک اعلام کرد این شرکت از همخوانی خود با قوانین اتحادیه اروپا دفاع می‌کند و دستور رگولاتوری ایرلند نه تنها به فیس بوک بلکه به کاربران و کسب وکارهای دیگر نیز خسارت می‌زند.
اگر دستور رگولاتور ایرلندی اجرا شود، به طور حتم دسترسی شرکتهای آمریکایی به اطلاعات خصوصی کاربران اروپایی پایان می‌یابد و آنها باید مانند بقیه شرکتهای خارجی در اروپا عمل کنند.