به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» در 192 صفحه توسط کتاب‌های متمم واحد حقوق و روابط بین الملل انتشارات ذکر منتشر شد.
مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین مباحث است. برای مقابله با تامین مالی تروریسم باید به جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع و امکاناتی که توسط آنها عملیات تروریستی خود را انجام می‌دهند، پرداخت.
جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم، قوانین و هنجارهای بین المللی مختلفی در برابر کشورها وجود دارد. این قواعد و مقررات طیف گسترده‌ای دارند. برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام آورند و برخی دیگر الزامات اختیاری است که به صورت هماهنگ توسط گروه‌های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند مانند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم.
پدیده تروریسم همچنان تهدید بزرگی برای صلح و ثبات امنیت در کشورها به شمار می‌رود. همچنین غلبه بر این پدیده مجرمانه نیازمند رویکردی پایدار از جانب همه کشورها و سازمان‌های ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای است، تا با اتخاذ تدابیری جدی و عملی گام بزرگی در جهت تضعیف، انزوا و فلج کردن توانایی‌ها و فعالیت‌های تروریستی برداشته شود.
مدتی است بحث از یک سازمان بین دولتی به نام گروه ویژه اقدام مالی یا (FATF) و عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن بر سر زبان‌ها افتاده است. این میان عده‌ایی از طرفداران این طرح به مزیت‌های عضویت ایران پرداخته و بیان می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی ما در دنیای پیش رو نیازمند زیرساخت‌های جهانی است که این زیر ساخت‌ها نیز با همکاری‌های بین المللی مانند عضویت در گروه ویژه اقدام مالی به دست می‌آید. همچنین آنان می‌گویند راه خروج ایران از مشکلات اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد جهانی و به عضویت در آمدن در این گونه سازمان‌های سیاسی - اقتصادی است.
از طرفی دیگر شاهد آن هستیم که برخی از منتقدان و مخالفان، گروه ویژه اقدام مالی را ابزار بیگانگان و دسیسه‌ای دیگر و ترکمانچای دوم می‌خوانند. مخالفان همچنین عضویت در این گروه را مخالف اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 ه.ش می‌دانند که از تحت سلطه قرار گرفتن کشور توسط بیگانگان جلوگیری می‌کند.
به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارهای بین‌المللی گوناگونی پیش روی کشورها است. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف وسیعی دارند، برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر هنجارهای اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه‌های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم.) اگرچه که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین الزامی وجود ندارد و از راه‌های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت.
هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. اولاً ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوماً کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجایی که اتفاق می‌افتد و سوم مجازات افرادی که مرتکب چنین اعمالی می شوند.
برای هر کشوری در جهان داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل بسیاری مهم است. البته احتمالاً اولویت های مسئولان دربخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاست گذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، قوه مجریه، واحد اطلاعات مالی و مقام‌های نظارتی و تنظیم مالی.
از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت است از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و دوری یا به حداقل رساندن آثار بین‌المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
با توجه به اینکه تلاش‌های حقوقی اعضای جامعه بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده ستودنی است، اقدامات مجدانه ایران در مبارزه قانونی با تروریسم نیز قابل تأمل است. این درحالی است که حمایت مالی برخی دولت‌های منطقه از القاعده با بی توجهی ایالات متحده آمریکا مواجه می‌شود. به طوری که درهیچ یک از اسناد ملی ایالات متحده نامی از این تأمین کنندگان منابع مالی نمی‌آید.
به طور کلی می‌توان گفت مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هدف بزرگی است و موفقیت در این امر بستگی به توانایی کشورها دارد که با به تصویب مقررات منطبق با استانداردها و بایسته‌های جهانی و همین‌طور برقراری سازوکارهایی برای اجرای کامل این مقررات.
کشورهایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده و به اجرا درآورده‌اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می‌شوند ولی در مورد انجام اقدام‌های اجراییِ اضافی شامل ردگیری و تعقیب مرتکبین تأمین مالی تروریسم، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود. ولی آن دسته از کشورها که در هر دو موضوع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فاقد زیرساخت‌های حقوقی و اداری لازم هستند، حصول نتیجه به مراتب دشوارتر خواهد بود.