رسول قبادی پژوهشگر جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزامات سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت گفت: تحولات و تغییرات جمعیت یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها است. از آنجایی که پیامدهای تغییرات حوزه جمعیت بلندمدت بوده و اثرات ماندگاری دارد، درک صحیح از وضعیت جمعیتی کشور به همراه رعایت الزامات سیاست‌گذاری صحیح، از بایسته‌های اقدام در این حوزه است.
این پژوهشگر جمعیت عنوان کرد: در این راستا باید گفت نتایج موج دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۸۲ نشان داد که میانگین تعداد فرزندان دلخواه خانواده‌های ایرانی ۲.۱ فرزند است؛ این مقدار پس از گذشت ۱۴ سال رشد محسوسی داشته است. بر پایه پیمایش ملی زندگی خانوادگی در ایران در سال ۱۳۹۶ میانگین تعداد فرزندان دلخواه ایرانیان به ۳.۱ فرزند رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که جمعیت بیشتری از مردم تمایل به فرزندآوری بیشتر از نرخ باروری فعلی کشور (۱.۸) دارند. بااین‌حال هنوز حدود ۴۰ درصد از پاسخگویان داشتن دو فرزند در خانواده را کافی دانسته‌اند.
وی با بیان اینکه در سده‌های گذشته به علت عوامل زمینه‌ای کنترل‌نشدنی، نرخ باروری و مرگ‌ومیر در جوامع به‌صورت متعادل اما با نرخی بالا بوده است، عنوان کرد: در مسیر توسعه و نوسازی و با پیشرفت پزشکی، مهار بیماری‌های فراگیر و ساخت واکسن‌ها نرخ مرگ‌ومیر در جوامع کاهش یافت. این کاهش در کنار بالا ماندن نرخ باروری منجر به رشد جمعیت محسوس در جوامع شد. به همین علت و برای رسیدن به تعادل جمعیتی دوباره به‌صورت خودخواسته نرخ باروری نیز کاهش پیدا کرده و میزان‌های باروری، مرگ‌ومیر و رشد جمعیت به سطح حداقل می‌رسد. ازاین‌رو، جوامع وارد مرحله تعادل ارادی می‌شوند، گذار از تعادل طبیعی به تعادل ارادی که همراه با رشد بالای جمعیتی است را گذار اول جمعیتی می‌نامند.
قبادی تصریح کرد: در کشور ایران نیز که از این قاعده مستثنا نیست، پس از کاهش نرخ مرگ‌ومیر در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ حرکت جامعه به سمت کاهش فرزندآوری از اواسط دهه ۱۳۶۰ آغاز شد. بااین‌حال و برخلاف سایر کشورها این پروسه در ایران با پروژه تنظیم خانواده و جمعیت تشدید شد. سیاست‌های تنظیم خانواده و جمعیت در ایران که از سال ۱۳۶۸ شروع شد باعث شد تا به همراه روند نزولی طبیعی نرخ فرزندآوری در گذار اول جمعیتی، نرخ باروری ایران از ۶.۵۳ فرزند در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۲ فرزند در سال ۱۳۸۰ برسد.
این پژوهشگر درباره تغییر سیاست‌های جمعیتی ابراز داشت: با گذشت چند سال از رسیدن نرخ باروری کشور به زیر نرخ جانشینی جمعیت، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سیاست‌های جمعیتی کشور با توجه هشدارهای کارشناسان جمعیت‌شناسی و ترسیم پیامدهای منفی تداوم نرخ باروری زیر نرخ جانشینی، تغییر یافت. در راستای این تغییرات و برای اجرایی شدن اقدامت مؤثر در زمینه سیاست‌های حامی خانواده و فرزندآوری در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
قبادی ادامه داد: افزایش نرخ باروری، تسهیل ازدواج و فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده، ارتقا امید به زندگی، حمایت از سالمندان، توانمندسازی جمعیت فعال، توزیع متعادل جمعیت و رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سیاست‌ها هستند. طی سال‌های گذشته و پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور و خصوصاً پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت اقداماتی نظیر اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و ارائه طرح جامع تعالی خانواده و جمعیت صورت گرفته و در آخرین مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس یازدهم در حال پیگیری است.
وی با اشاره بر لزوم توجه به برخی نکات مهم در طرح جوانی جمعیت عنوان کرد: عملیاتی‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌های کلی جمعیت نیازمند بایسته‌هایی است که در صورت رعایت نکردن آن‌ها کشور را از رسیدن به اهداف جمعیتی خود بازمی‌دارد و حتی ممکن است این اقدامات منجر به نتایجی ضد اهداف اولیه شود.
وی با تاکید بر لزوم تسهیل و ترغیب به‌جای تطمیع برای والدین ابراز داشت: یکی از نکات ظریف اجرای سیاست‌های حمایت از فرزندآوری این است که نباید این‌طور به مردم القا شود که حکومت با تطمیع آن‌ها می‌خواهد آنان را مجبور به فرزندآوری کند. به همین علت است که مخاطبین تسهیلات و مشوق‌هایی که قرار است به خانواده‌ها اعطا شود باید دسته‌بندی شوند؛ به این معنا که به خانواده‌هایی تسهیلات فرزندآوری داده شود که خود نیز متمایل به فرزندآوری هستند. در غیر این صورت اعطای این تسهیلات الزاماً منجر به افزایش فرزندآوری در خانواده‌ها نخواهد شد و تنها ممکن است فاصله بین فرزندآوری‌ها را در این خانواده‌ها کاهش دهد.
قبادی با اشاره بر لزوم پرهیز از ایدئولوژیک ساختن مسئله جمعیت تصریح کرد: اقدام در حوزه جمعیت به‌عنوان مسئله‌ای فرابخشی که آثار تأثیرگذاری بر حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌گذارد باید همواره با نگاه کارشناسی و دور از نگاه‌های سیاسی – جناحی باشد در غیر این صورت آسیب‌های اقدام سیاسی در این حوزه بسیار بیشتر از منفعت‌های آن خواهد بود. بررسی محتوای تولیدشده در رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد آن‌ها از ایدئولوژیک کردن موضوع جمعیت و خانواده خرسند هستند و برای تثبیت آن تلاش می‌کنند. این رسانه‌ها با تکذیب بحران جمعیتی پیش روی کشور افزایش فرزندآوری را یک تصمیم حکومتی نمایش می‌دهند. در این زمینه باید گفت نباید توقع داشت که این رسانه‌ها دست از این بازی رسانه‌ای بردارند اما برخی اقدامات و سخنان در داخل کشور راه را برای مقبولیت محتواهای رسانه‌های معاند باز می‌کند.
وی در این خصوص گفت: تشبیه سیاست‌گذاری در عرصه جمعیت و افزایش فرزندآوری به‌مثابه جهاد و قیام حق علیه باطل و تحمیل این گزاره به زنان که فرزندآوری آنان همچون جهاد شهیدان در جبهه جنگ است دیگر حرکتی است که از سوی برخی مسئولین فعال در حوزه جمعیت دیده می‌شود؛ موضوعاتی که علی‌رغم دغدغه جدی این مسئولین منجر به نتایج عکس در حوزه جمعیت شده است و دید بخشی از افراد جامعه را نسبت به این مسئله منفی کرده است.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز از ایجاد دوقطبی در عرصه مسائل جمعیتی ابراز داشت: یکی دیگر از آسیب‌هایی که همانند ایدئولوژیک‌سازی، متوجه مسئله جمعیت شده، دوقطبی‌سازی در مورد موضوعات مختلف حوزه جمعیت است. برخی فعالان و سیاست‌گذاران حوزه جمعیت بدون توجه به پیامدهای اظهارات خود، با نگاهی صفر و صدی هرگونه نقد و اصلاح نسبت به سخنان، پیشنهادها و یا طرح‌های ارائه‌شده در حوزه جمعیت را برابر با مخالفت با بحران جمعیت تلقی کرده و تنها دو گروه موافقان و مخالفان حمایت از فرزندآوری را به نمایش می‌گذارند.
قبادی افزود: از مواردی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد تنش‌های رخ‌داده در مدت اخیر در رابطه با بحث غربالگری جنین است؛ موضوعی که با توجه به دوقطبی شدن آن، برخی غربالگری را عامل اصلی سقط‌جنین عمدی در کشور دانسته و تنها راه را حذف کامل غربالگری عنوان می‌کنند؛ در حالی به نظر کارشناسان این حوزه حذف غربالگری نه‌تنها به افزایش فرزندآوری کمکی نخواهد کرد بلکه والدین مخصوصاً زنان، به دلیل ترس از تولد نوزاد معلول یا دارای ناهنجاری ژنتیکی از اقدام به فرزندآوری منصرف شوند. در سوی مقابل نیز مخالفان علاوه بر اصرار بر ادامه داشتن روند فعلی، لزوم اصلاح برخی کاستی‌ها و نیازهای پاسخ‌داده‌نشده در این زمینه همچون تخصیص وقت مشاوره به زنان و پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های مرتبط را نادیده می‌گیرند.
وی با بیان اینکه بر اساس نتایج پیمایش ملی زندگی خانوادگی در ایران، حدود ۲۰ درصد از زوجین کشور تجربه سقط‌جنین داشته‌اند، عنوان کرد: همچنین حداقل ۲۰ درصد از فرزندآوری‌ها ناخواسته یا برنامه‌ریزی نشده بوده‌اند که در ۲۰ درصد این موارد، زوجین اقدام به سقط‌جنین کرده‌اند.
قبادی با اشاره بر ناباروری اظهار داشت: در مقابل در رابطه با راهبردهای ایجابی می‌توان به کمک به درمان ناباروری اشاره کرد؛ این موضوع در سیاست‌های کلی جمعیت آمده و بر «پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط» تأکید شده است. آمارهای مختلفی در رابطه با ناباروری اعلام‌شده است اما به‌طور میانگین حداقل ۲۰ درصد از زوجین ایرانی تجربه‌ی ناباروری داشته‌اند و هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند. به این معنا که ارائه تسهیلات مناسب به این زوجین کارایی بیشتری برای افزایش فرزندآوری در کشور دارد چراکه ایشان خود به دنبال فرزندآوری هستند.
وی تاکید کرد: یکی از نکاتی که باید در رابطه با سیاست‌گذاری حوزه جمعیت باید در نظر داشت این است که علاوه بر پیگیری افزایش نرخ فرزندآوری در کشور، به لزوم افزایش کیفیت زندگی مردم دقت شود. چراکه صرف فرزندآوری بدون حمایت از خانواده‌ها خصوصاً خانواده‌های در دهک‌های پایین درآمدی مشکلاتی را برای آن‌ها پیش خواهد آورد. به این موضوع در سیاست‌های کلی جمعیت نیز اشاره شده و در دو بند این سیاست‌ها به «ارتقا امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها» و «تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقا وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور» اشاره شده است.
وی با بیان اینکه اجرای برخی سیاست‌های حوزه جمعیت خود نیازمند زیر ساخت اسد تصریح کرد: یکی از این موارد حمایت از اشتغال پایدار مخصوصاً پس از همه‌گیری کرونا است. به این موضوعات در سیاست‌های کلی جمعیت نیز پرداخته و بر «توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری» و «توانمندسازی جمعیت در سن کار در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد» اشاره شده است.
قبادی با اشاره بر رصد سیاست‌های جمعیتی و اقدامات مرتبط با آن در سیاست‌های کلی جمعیت عنوان کرد: رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی یکی از بندهای سیاست‌های کلی جمعیت است که متأسفانه کمتر از دیگر بندها به آن پرداخته شده و مهجور مانده است. در دسترس نبودن گزارشی مستند از وضعیت جمعیتی کشور خود باعث شده است تا بحران جمعیت برای طیف مهمی از مسئولان کشوری ناشناخته بماند و اراده‌ای برای اقدام در این زمینه پیدا نشود. یکی از پیشنهادهایی که می‌توان در این زمینه ارائه کرد همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط با رصد سیاستی‌های جمعیتی کشور، همچون انجمن علمی جمعیت‌شناسی، مؤسسه مطالعات جمعیت کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اقدام فوری در این زمینه است.