به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و خلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده شده است؛ اما بخشی از تسهیلات واگذار شده را در حساب سپرده بلوکه می‌کنند و عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اظهار کرد: اقدام بانک‌ها در قید بلوکه سازی بخشی از تسهیلات در قرارداد منعقده به علت شرایط اضطراری مشتریان بانکی با قاعده ترجیح و حاکمیت اراده باطنی در تغایر بوده و نظر به اینکه تحمیل شرط بلوکه سازی بخشی از تسهیلات عموماً به علت نیازمندی به تسهیلات بر مبنای قصد و اراده ظاهری صورت می‌گیرد که انطباقی با قصد و اراده باطنی ندارد.
دیزجی در ادامه افزود: از این رهگذر و همچنین از محل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اسباب طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری فراهم می‌شود و با توجه به اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی بوده و علاوه بر اینکه عاملان و مسئولان بانکی به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) به علت رفتار خلاف قانون و مقررات مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از باب قاعده عام مسئولیت مدنی نیز مدیران و مسئولان امر در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول خواهند بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاکید کرد: به منظور رعایت موازین و مقررات پولی و بانکی کشور و حفظ حقوق شهروندان و حمایت واقعی از تولید، صنعت، اشتغال زایی و رونق بخشی به فضای کسب و کار و همچنین پیشگیری از طرح و اقامه دعاوی ناشی از این موضوع، بانک‌ها در ارائه تسهیلات، بطور جدّ از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات واگذار شده اجتناب کنند.