به گزارش خبرنگار مهر، در همه جای دنیا، تجارت خارجی تحت تأثیر عوامل متعددی همچون حوادث طبیعی، تصمیمات و مداخلات اقتصادی دولت‌ها، تحولات سیاسی - امنیتی در مبدا و مقصد و مسیر تجارت، دارای ریسک و عدم قطعیت است. بسته به اینکه شدت و سرعت عوامل مذکور چقدر باشند، طیفی از پیش‌بینی پذیری کامل تا عدم قطعیت کامل در محیط تجارت حاکم می‌شود؛ به طور مثال کشوری مانند سوریه در زمان درگیری با داعش و جنگ داخلی، از کمترین میزان پیش‌بینی پذیری اقتصادی برخوردار بود به طوری که تاجران به خود جرأت نمی‌دادند که در فضای جنگ‌زده سوریه سرمایه‌گذاری و تجارت کنند.
خوشبختانه در ایران مشکل امنیت وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت امنیت راحت است اما عامل دیگری که می‌تواند پیش‌بینی پذیری را برای تجار و سرمایه‌گذاران دچار خدشه کند مداخلات دفعی و بی‌قاعده دولت در امر صادرات محصولات تولیدی مختلف به خارج از کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعات پیش‌بینی ناپذیر شدن صادرات ناشی از مداخلات تجاری دولت شامل موارد زیر می‌شود.
تحمیل هزینه‌های مالی ناشی از برهم خوردن قرارداد تجاری
بسیاری از تصمیمات خلق‌الساعه که به ممنوعیت یا محدودیت صادرات یک کالا حکم می‌کند، در زمانی انجام می‌شود که تعداد زیادی از تجار، مطابق قرارداد تجاری با طرف خارجی، کالای خود را به سمت مرز فرستاده‌اند یا حتی در گمرک منتظر ترخیص هستند. صادرکننده وقتی با ممنوعیت یا محدودیت دفعی در صادرات مواجه می‌شود، در درجه اول به علت ناتوانی در فروش کالای خود و پرداخت هزینه اضافی حمل و نقل، متحمل خسارت مالی می‌شود.
مخدوش شدن اعتبار تاجر و کالای ایرانی به دلیل برهم خوردن قرارداد تجاری
میزان خسارت مالی که تاجر متحمل می‌شود با خسارتی که به اعتبار تاجر و کالای ایرانی در بازار خارجی وارد می‌شود قابل مقایسه نیست. یکی از ملزومات تثبیت حضور در بازار صادراتی جلب اعتماد طرف تجاری و حفظ این اعتماد است. مداخلات دولت منجر به بدعهدی صادرکنندگان ایرانی شده و در نتیجه اعتبار آنان در بازارهای صادراتی مخدوش می‌گردد.
عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت
در صورتی که صادرکننده با تغییر و تحولات با نوسان زیاد و دفعی در تجارت روبرو شود، برای حفظ اعتبار نزد تجار خارجی، به سمت انعقاد قراردادهای بلندمدت نمی‌رود. از طرفی بازار خارجی در صورتی که تجربه بدعهدی صادرکننده ایرانی را داشته باشد، نمی‌تواند به صورت بلندمدت روی صادرات ایران حساب باز کند.
بنابراین در کالاهایی که به علت مداخلات دولت پیش‌بینی پذیری در آن‌ها کاهش یافته است، میزان قراردادهای بلندمدت کاهش می‌یابد. از آن جایی که قراردادهای بلندمدت صادراتی جایگاه کالای ایرانی را در بازار خارجی تثبیت می‌کنند، عدم امکان بهره‌برداری از این فرصت حفظ و توسعه صادرات را با چالش مواجه می‌کند.
از دست رفتن بازارهای صادراتی
پس از مداخلات مکرر و مخرب دولت در صادرات و عدم امکان ادامه حضور تجار ایرانی در بازار هدف، در این بازار خلأ ایجاد شده و این خلأ توسط رقبای خارجی پر می‌شود.
همانطور که بیان شد، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصادی در بازارهای مختلف به تولیدکنندگان خسارت وارد کرده است. یکی از بازارهایی که به دلیل اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه دچار مشکل شده است، بازار دارو و تجهیزات پزشکی است. علی‌رغم اینکه ظرفیت تولید کشور در صنعت دارو چهار برابر نیاز داخلی است، در برهه‌های زمانی مختلف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی برای این صنعت اعمال می‌شود.
در همین زمینه مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و رئیس سابق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت می‌گوید: در گذشته ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو داشتیم و برنامه این بود که به ۵۰۰ میلیون دلار و یک میلیارد دلار هم برسد، اما دولت جلوی صادرات را گرفت علی‌رغم اینکه داروهایی که قرار بود صادر بشود به اندازه کافی در داخل کشور وجود داشت. بعد از آن صادرات مجاز شد به شرطی که ارز حاصل از فروش دارو به دولت برگردد.
وی افزود: چندین ماه طول کشید که نحوه و روش بازگشت ارز به کشور مشخص شود و به این ترتیب زمان از دست رفت. از طرفی شرکت‌های ما که در کشورهای همسایه در مناقصه‌ها برنده شده بودند و قراردادهای بلندمدت امضا کردند، با اعمال ممنوعیت‌های صادراتی علاوه بر از دست دادن مناقصه به لیست سیاه شرکت‌ها در عراق اضافه شده و دیگر اجازه تجارت در آن کشور را نخواهند داشت. این اتفاق برای کشورهای متعدد نظیر عراق، سوریه و روسیه افتاده است.