به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه قانون اساسی مالی عامل کودتای نظامی سال گذشته و معاون کنونی شورای انتقالی در این کشور را به عنوان رئیس جمهور دولت انتقالی مالی برگزید.
بر اساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی مالی اعلام کرد که «آسیمی گویتا» اختیارات رئیس جمهور مرحله انتقالی در این کشور را عهده دار خواهد بود.
گفتنی است که ارتش مالی «باه اِنداو» رئیس جمهور موقت و پیشین این کشور را به همراه «مختار اوآنه» نخست وزیر دولت انتقالی پس از سه روز بازداشت و برکناری از قدرت آزاد کرد.
بازداشت این دو مقام دولت انتقالی کشور مالی در روز دوشنبه و ساعتها پس از تشکیل مجدد کابینه انتقالی این کشور که در آن دو افسر ارتش مناصب خود را از دست دادند، آخرین بحران سیاسی است که در این کشور آفریقایی و ۹ ماه پس از سرنگونی «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهور این کشور به دست ارتش رقم خورد.
آجودان «آسیمی گویتا» معاون و مشاور رئیس جمهور موقت که رهبری کودتای آگوست ۲۰۲۰ را برعهده داشت، روز چهارشنبه اعلام کرد که انداو و آوانه از سمت خود استعفا دادند.
یک مقام ارتش مالی که خواست نامش فاش نشود، روز پنج شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «رئیس جمهور موقت و شخص نخست وزیر شبانه و حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد پنج شنبه آزاد شدند. ما سر قول خود ایستادیم».
خانواده‌های این دو مقام بازداشتی خبر آزادی آنها را تأیید کردند.
شایان ذکر است که این دو مقام به همراه «سلیمان دوکور» وزیر دفاع مالی در یک پایگاه نظامی در کاتی واقع در حومه «باماکو» پایتخت مالی به مدت ۳ روز در بازداشت بسر بردند. هنوز روشن نیست آیا دوکور آزاد شده است یا خیر.
گفتنی است، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به درخواست فرانسه، قدرت استعماری پیشین این کشور و سایر کشورها یک نشست اضطراری برگزار کرد و خواستار «آزادی امن، فوری و بلاشرط» تمام مقامات بازداشتی مالی شد و همچنین به احیای انتقال غیرنظامی قدرت تشویق کرد.