به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد؛ محمود علیزاده از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش‌های مختلف اقتصاد خبر داد و گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
وی افزود: نمایندگان مجلس اخیراً کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تأثیر بر انباشت سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.
وی همچنین گفت: در بازار مسکن نیز اثرگذار است. تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر می‌کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت‌ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می‌کنند؛ این طرح شامل کل دارایی‌های مردم مانند سود سهام و سپرده‌ای بانکی نمی‌شود و سقفی هم فعلاً ندارد.
وی افزود: در این طرح، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت‌های غیر مولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی-تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می‌شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می‌دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.