به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، غلامرضا زمانی در خصوص پرداخت با تأخیر و یا عدم پرداخت رفاهیات مصوب دانشگاه (مناسبت‌ها) گفت: در سال ۱۳۹۹ دانشگاه طبق زمان بندی و برنامه ریزی منسجم، با توجه به شرایط اقتصادی موجود و در جهت کمک به معیشت همکاران، پرداخت منظم رفاهیات را در دستور کار داشت و بحمدالله این مبالغ در موعد مشخص شده به حساب همکاران واریز می‌شد.
وی افزود: اتفاقی که در سال جاری افتاده این است که نحوه پرداخت‌ها، مطابق آنچه خزانه داری کل کشور اعلام کرده متفاوت با برنامه‌ای است که قبلاً پرداخت می‌کردیم به این شکل که از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰ هر پرداخت پرسنلی باید از کانال خزانه پرداخت شود به صورتی که اگر بخواهیم هرگونه پرداختی اعم از رفاهی، اضافه کار، کمک هزینه ایاب و ذهاب و مهد کودک، تشویقی، حق التدریس و… و. پرداخت کنیم بایستی لیست آن به خزانه ارسال شده و هر ماه پرداختی از سوی خزانه صورت پذیرد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای ادامه داد: بخشنامه این کار صادر و به دانشگاه ابلاغ شده ولی تا کنون سازوکارهای اجرایی آن، عملیاتی نشده و با توجه به اینکه این ضوابط لازم الاجرا است خزانه غیر از آن چیزی که حقوق و مزایای پرسنلی (حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) بوده، هیچ وجه دیگری را برای سایر هزینه‌ها در اختیار دانشگاه قرار نداده است بنابراین نه تنها در بحث رفاهیات بلکه در سایر هزینه‌های پشتیبانی اعم از پرداخت هزینه آب و برق و … با مشکل مواجه هستیم.
وی با اذعان اینکه مبلغ قابل توجهی را از خزانه طلبکار هستیم ولی تا کنون مبلغی به دانشگاه واصل نشده خاطر نشان کرد: دانشگاه تصمیم به پرداخت رفاهیات مصوب دارد اما در حال حاضر با در نظر گرفتن تعداد ۷۰۰۰ پرسنل شاغل و مبلغ قابل توجه این امر امکان پرداخت با مشکلات متعددی روبه رو است.
زمانی اظهار امیدواری کرد: این پرداخت‌ها اگر چه دیرتر ولی حتماً انجام خواهد شد تصریح کرد: فعلاً با عنایت به عدم تخصیص بودجه، امکان پرداخت میسر نبوده ولی اطمینان خاطر داشته باشید بنده و همکارانم تمام سعی خود را برای تسریع در پرداخت‌ها به کار خواهیم بست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ادامه داد: در خصوص تغییر تاریخ افزایش حقوق کارکنان یا اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، در مورخ ۱۹ اردیبهشت سال جاری جلسه مشترک هیأت‌های امنا با حضور مقام عالی وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب چند دستورالعمل و در غالب چند دستور کار تشکیل شد که از جمله مطالب مطروحه بحث تغییر تاریخ اعمال افزایش حقوق کارکنان از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ به ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ بود این در جلسه مطرح شد و علی رقم مشکلات زیادی که دانشگاه‌ها برای تأمین بودجه مورد نیاز داشتند نظر بر این بود که این امر صورت پذیرد.
زمانی با اشاره بر اینکه در حقیقت این تغییر تاریخ برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبلغی در حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بار مالی دارد و این یعنی مبلغی برابر ۱۰ درصد بودجه یکساله دانشگاه، افزود: در عین حال دانشگاه برنامه داشت تا احکام را برای آن تاریخ صادر کرده و بعد به تدریج با تأمین بودجه طی معوقات در بازه زمانی سه ماه تا یکسال پرداخت کند. اما مجوزی که سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین محل پرداخت این ما به تفاوت صادر کرده بود؛ مانده‌های بودجه‌های سنواتی یا به زبان ساده مبالغی که از سالهای گذشته در بودجه دانشگاه اضافی مانده و در بودجه امسال تزریق شود که با توجه به هزینه‌های کلان و بودجه محدود دانشگاه مبلغ قابل توجهی ذخیره نشده است.
وی ادامه داد: دومین محل جهت تخصیص پرداخت معوقات از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال ۱۴۰۰ است و درآمدهای اختصاصی سال ۹۹ در محل خود هزینه شده و در حال حاضر در ابتدای این سال هستیم و قاعدتاً درآمدهای سال جاری محقق نشده است.
زمانی با عنوان اینکه موضوعات مطرح شده به مسؤولین سازمان برنامه و بودجه منعکس شد گفت: با عنایت به بار مالی ذکر شده صرفاً تنها گزینه و راهکار باقی مانده فروش سرمایه‌ها و دارایی‌های دانشگاه با اخذ مجوز از هیأت امنا است تا بتوانیم از این محل تأمین اعتبار کنیم.
وی گفت: درآمدهای اختصاصی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ دانشگاه ۹۵ میلیارد تومان است که جوابگوی پرداخت معوقات همکاران نخواهد بود چرا که در سال گذشته فقط ۷۰٪ این امور محقق شد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تمامی موارد مطرح شده وقتی صورت می‌گیرد که مصوبه هیأت امنا، به دانشگاه ابلاغ شده باشد و نکته اساسی این است چنین مصوبه‌ای صادر نشده و کماکان منتظر آن هستیم.
معاون اداری، مالی دانشگاه ادامه داد: ظاهراً ایرادات قانونی توسط دستگاه‌های نظارتی مشخصاً از سوی دیوان محاسبات کشور بر این مصوبه وارد شده و فعلاً در حال مذاکره هستیم تا مستندات بررسی شود که این کار عملی منطبق با قانون یا خلاف قانون است. این مهم تا امروز که پنجم خرداد است فعلاً مرتفع نگشته ولی امیدواریم در صورت رفع مشکل مصوبه پرداخت از محل ذکر شده از سوی مرکز هیأت‌های امنای وزارت علوم برای اجرا به دانشگاه ابلاغ شود.
زمانی در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد: این امر نیز یکی از دستور کارگروه مشترک هیأت‌های امنا در مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه بود که طی دستور العملی مقرر شد پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، این طرح در دو فاز اجرا شود.
این مقام مسؤول توضیح داد: فاز اول این تغییرات ضریب فوق العاده ویژه است که میانگین ۳۰ درصد حقوق این عزیزان را در مرتبه‌های مختلف افزایش می‌دهد و در فاز دوم برخی از همکاران با نظر به تمایل خودشان به طرح تمام وقت ویژه الحاق خواهند شد که تعهدات خاصی دارد و در همین راستا برخی هم در اینجا محل، افزایش خواهند داشت و همه این افزایش‌ها منوط به این است که افزایش اعتبار صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر آنچه که به عنوان اعتبارات به دانشگاه ابلاغ شده در دل افزایش همسان سازی اعضای هیأت علمی وجود ندارد و جداگانه بایستی تخصیص صورت بگیرد. بنابراین برابر تبصره ماده ۲ بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می‌بایست از محل فروش دارایی اعم از سهام و… و. این منابع را تأمین کند.
زمان گفت: این مطالب چون در سقف ۲ بودجه می‌باشد معمولاً در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود. اما ممکن است سازمان برنامه، سازوکاری برای این مهم داشته باشد که بخشی از مطالبات را زودتر بتواند تأمین اعتبار کند اما مهمتر از تأمین اعتبار دستورالعملی است که تهیه شده و بایستی در جلسات مشترک بین وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و به تأیید نهایی برسد و احیاناً در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام شود و دانشگاه متعهد است به محض دریافت ابلاغ از سوی مرکز هیأت امنا با توجه به منابعی که سازمان برنامه در اختیار قرار می‌دهد پرداخت‌ها را انجام دهد.
معاون اداری، مالی و منابع دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره بر اینکه در شرایط کنونی بالاخص وضعیت اقتصادی حاکم بر دولت، اعتبارات دانشگاه به نحوی است که هم و غم مدیران دانشگاه در جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی است و با توجه به اعتبارات دانشگاه مشاهده می‌شود بالغ بر ۸۳ درصد از مبلغی که مصوب و به دانشگاه ابلاغ کرده‌اند صرف پرداخت این هزینه‌ها اعم از حقوق و … را در بر می‌گیرد و چنان که تخصیص متعاقب آنچه که در دو ماه اول امسال رخ داده ادامه پیدا کند دانشگاه فقط امکان پرداخت حقوق و برخی مزایای پرسنلی را خواهد داشت چرا که در تنگناهای جدی قرار دارد. علی رقم اینکه اعتبارات دانشگاه نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته ولی در کنار آن افزایش‌های پرسنلی هم به قدری است که در واقع دست مدیران را در این امر بسته نگه می‌دارد.
زمانی از همکاران و مسؤولین دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سراسر کشور درخواست کرد برنامه جامع و مدونی برای کسب درآمدهای اختصاصی داشته باشند و تصریح کرد: حتماً بایستی کارگروه‌هایی تخصصی برای اجرایی شدن درآمدهای اختصاصی تشکیل شود و امر صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهیم.
زمانی با عنوان اینکه افزایش ضریب حقوقی در سال جاری اعمال شد و در اردیبهشت ماه به همکاران پرداخت شد خاطر نشان کرد: یادآوری می‌کنم افزایش ضریب ۲۵ درصد است و مطلبی که حائز اهمیت است اینکه حکم افراد نسبت به آنچه در پایان سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند نباید بیشتر از ۲/۵ میلیون تومان باشد و سقف آن این مبلغ خواهد بود و تا به امروز تمام آیتم‌های درون حکم شامل این امر می‌شود و نظر دستگاه‌های حاکمیتی بر این است که سقف تمامی آیتم‌ها نباید بیش از ۲/۵ میلیون تومان باشد.
وی تاکید کرد: سقف حقوق اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، نهایتاً هفت برابر حداقل کل حقوق است اما یک‌سقف دیگری در قانون (تبصره ۱۲) وجود دارد که مشخص می‌کند سقف دریافتی ماهیانه نباید از ۱۵ برابر حداقل حقوق (۳۳ میلیون تومان) دریافتی شامل حقوق، مزایا، اضافه کار، مأموریت، رفاهیات و …بیشتر باشد. بنابراین یکی از دلایل برنامه ریزی برای کنترل پرداخت‌ها از خزانه، همین امر قلمداد می‌شود.