به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شرکت ملی نفت ایران، مطالعات میدان نفتی آزادگان را در قالب امضای سه تفاهمنامه به پنج شرکت اکتشاف و تولید ایرانی واگذار کرد. میدان آزادگان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور است که با وسعت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع در مجاورت مرز عراق (میدان مجنون) قرار دارد. نفت درجای این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت برآورد می‌شود.
طرح توسعه میدان آزادگان شمالی که از سوی شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی اجرا شده است، آبان‌ماه سال ۹۵ با ظرفیت تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت به بهره‌برداری رسید و توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز پس از خلع ید همین پیمانکار چینی در سال ۹۳، از سوی شرکت ملی نفت ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت.
حدود مردادماه سال گذشته طبق اسناد به دست آمده، مشخص شد طرح مخفیانه‌ای برای توزیع میادین غرب کارون میان چند شرکت خاص در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که بر اساس آن، قرار بود این میادین باز هم چندپاره شده و هر بخش از این تکه‌ها، در قالب قراردادهای IPC میان شرکت‌ها توزیع شود.
چنین اقدامی در روزهای پایانی این دولت، در حد نمایش و اعتراف روشن به ۸ سال ترک فعل و لغو یک قرارداد محکم و معتبر بین‌المللی است موضوعی که در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز توسط علی آقامحمدی، گفته شد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مراسم گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.
۲۶ مهرماه ۱۳۹۹ با تکیه بر اسناد موجود طی گزارشی با عنوان «تغییر آرایش در غرب کارون / تقسیم میدان آزادگان بین خودی‌ها» به ماجرای این واگذاری که البته ابتدا در شکل تفاهمنامه مطالعاتی انجام شد، پرداختیم.
این تفاهمنامه در حالی در روزهای پایانی دولت منعقد شد که باید ۸ سال پیش انجام می‌گرفت و به نظر می‌رسد چنین اقدامی در روزهای پایانی این دولت، در حد نمایش و اعتراف روشن به ۸ سال ترک فعل و بلکه لغو یک قرار داد محکم و معتبر بین‌المللی است.
اگر قرارداد با چینی‌ها را لغو نمی‌کردند از ابتدای سال ۹۶ تاکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت اضافه تولید از این میدان را شاهد بودیم
یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت CNPC چین از سال ۹۰ تا ۹۵ به منظور تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز بود، گفت: چنین اقدامی در روزهای پایانی این دولت، در حد نمایش و اعتراف روشن به ۸ سال ترک فعل و لغو یک قرارداد محکم و معتبر بین‌المللی است. اگر قرارداد با چینی‌ها را لغو نمی‌کردند از ابتدای سال ۹۶ تاکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت اضافه تولید از این میدان را شاهد بودیم. به این ترتیب اگر در ۴ سال از سال ۹۶ تاکنون روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز اضافه تولید را تجربه می‌کردیم به رقم ۱۴ میلیارد دلار می رسیم. از سویی دیگر حداقل حدود ۶ میلیارد دلار هم از فاز ۲ آزادگان جنوبی حاصل می‌شد؛ یعنی در مجموع حداقل ۲۰ میلیارد دلار از میدان آزادگان جنوبی از دست رفت.
وی با تاکید بر اینکه حدود ۵ میلیارد دلار هم از توسعه ندادن فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی از دست دادیم، ادامه داد: در مجموع حدود ۲۵ میلیارد دلار در میدان نفتی آزادگان متحمل خسارت یا عدم النفع شدیم. اما باید پرسید چه کسی پاسخگو است؟ از طرفی این سه شرکت پیشنهادی کدام سابقه مطالعه میدان را در کارنامه خود دارند؟ در بسیاری از مواقع خود این شرکت‌ها کارشان را به مشاورین بالادستی می‌دهند!
تبعات تأخیر در بهره برداری از میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ضرر تاکنون و تا چند سال آینده بوده که خطایی فاحش و توجیه ناپذیر است به گفته این مقام آگاه بعد از ۸ سال که انتظار می‌رفت توسعه تکمیل می‌شد و برداشت و تولید به حداکثر می‌رسید تازه حرف مطالعه را می‌زنند؛ آن هم با شرکت‌های غیر مناسب که برای انجام امور خود نیز مشاور می‌گیرند. اقرار به ترک فعل واضح‌تر از این نمی‌شود!
از سویی دیگر ناجی سعدونی، مدیرعامل اسبق شرکت متن در گفتگوی مشروحی درباره توسعه میادین غرب کارون با عنوان «۴۰ میلیارد دلار خسارت در میدان نفتی آزادگان / ثمره فسخ یک قرارداد» گفته بود که تبعات تأخیر در بهره برداری از میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی بیش از ۴۰ میلیارد دلار ضرر تاکنون و تا چند سال آینده بوده که خطایی فاحش و توجیه ناپذیر است.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات مشروح خود «نباید چینی‌ها را بدون جایگزین از دست می‌دادیم» مطرح کرده بود که ما چینی‌ها را به هر بهانه‌ای در آزادگان جنوبی نباید از دست می‌دادیم و لازم بود برنامه‌ای بهتر و سریع‌تر برای توسعه میدان مهم آزادگان جنوبی اجرا می‌کردیم.
حال با ۸ سال زمان سوخته و در آستانه تحویل وزارت نفت به دولت سیزدهم، چه کسی پاسخگوی ضایع شدن منافع ملی و عدم النفع است؟ آیا زمان آن نرسیده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و قضائی به عنوان مدعی‌العموم، وزیر نفت را مورد سوال قرار داده و علل این عدم النفع را بررسی کنند؟ اینکه هر فردی در قامت تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد و با بهانه تراشی در صدد توجیه اقدامات خود به بهانه تحریم و… باشد و دست آخر نیز اعلام کند که می‌خواستیم ظرفیت تولید نفت کشور را افزایش دهیم، اما نگذاشتند؛ رویه‌ای غلط است که متأسفانه در بخش‌های مختلف صنعت نفت باب شده بود.
مراسم امضای تفاهمنامه مطالعاتی میدان نفتی آزادگان بدون حضور نمایندگان رسانه‌های منتقد عملکرد وزارت نفت، انجام شد. به نظر می‌رسد علت این اقدام نوعی فرار از پاسخگویی درباره مشکلات این میدان بود و ترجیح ژنرال‌های نفتی این است که روزهای پایانی مدیریت خود را با مطالبه گری رسانه‌های منتقد، تلخ نکنند.