خبرگزاری مهر_گروه جامعه: محمد جلیلی کارشناس ارشد علوم سیاسی، مسائل ایران و سطح سه حوزه علمیه قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشته است:
«از اوایل دهه پنجاه شمسی، با افزایش جهانی قیمت نفت، اقتصاد ایران تبدیل به تومور رانتی شد که تبعات آن همچنان تاروپود فرسوده ساختار اقتصاد در ایران را آلوده خودساخته است. کمترین آسیب این فرصت تبدیل به تهدید شده، دولتی شدن اقتصاد و رانتی شدن دولت بود که تبعات آن در: «ابدی شدن تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش فساد اقتصادی، کاهش اتکا بر مردم و شیوع بحران‌هایی نظیر بحران توزیع، مشروعیت و هویت» خود را نشان داد.
پس از آن، دستیابی به آرامش اقتصادی و ثبات نقدینگی، رشد تولید و اعتبار پول ملی، جذب سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه‌گذار داخلی، مبدل به آرزویی دیرینه گشت که حلال آن را در آغاز مبارزه گسترده با فساد دیدند.
این بحران که طبق شاخص ادراک فساد (CPI)، رتبه ایران را در سال ۲۰۰۳ به جایگاه ۷۸ در دنیا و تا سال ۲۰۲۰ در وضعیت ۱۴۹ اُمین دولت پاک دست حتی پایین‌تر از مصر و عمان و عربستان تنزل داده است، مولود بلیه‌ای شد که مبارزه با آن به توصیف رهبر انقلاب دیگر به‌مثابه جهاد با اژدهایی هفت‌سر است.
مسمومیت به فساد خصوصاً صورت اقتصادی آن در حالی روابط مالی کشور را آلوده ساخته، که ما در شاخص شفافیت نیز به جایگاه ۱۲۴ اُم و در سنجه حاکمیت قانون و عدالت جهانی، در رتبه ۱۰۹ اُمین کشور دنیا سقوط کرده‌ایم. طبق نظر کارشناسان اقتصادی، اصلی‌ترین منشأ فساد در نظام حاکمیت ایران، نهفته در رفتار قوه مجریه و برآمده از تصمیمات نهادهای اجرایی است. مشکلی که دلسوزان برای درمان آن به اصول ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۷ قانون اساسی ارجاع می‌دهند که وظیفه برخورد با مفاسد مالی و سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی را بر عهده «قوه قضائیه» نهاده و پیش از آن، مسئولیت نظارت، کشف و برخورد اولیه با مولدین فساد را طبق مواد ۹۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی بر شانه «وزارتخانه‌هایی چون: اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی» می‌گذارد.
در تعریف لغوی فساد، آن را مرادف اضمحلال، تباهی، آشوب، شرارت و ظلم گرفته‌اند و در اصطلاح حقوقی آن را فعالیت غیرقانونی، نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و نابهنجاری دانسته‌اند که در جهت سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی وسیله اغراض و اهداف شخصی و گروهی باشد. همچنین رانت (Rent) را اختصاص ناعادلانه فرصت‌ها و پول‌شویی را عملیات قانونی سازی درآمدهای غیرقانونی یا تلاشی در جهت تطهیر عوائد مجرمانه با سازوکارهای حقوقی نامیده‌اند.
از مصادیق دولتی ظهور مفاسد اقتصادی نیز در هنگام اختصاص تسهیلات، تعیین تعرفه‌ها، تعریف نرخ‌ها و تعیین دستمزدها نمود می‌یابد. همچنین ریشه‌های بروز فساد دولتی را در موضوعاتی چون نحوه خصوصی‌سازی، تفاوت گذاری نرخ بانکی، سیاست‌گذاری حمایتی، توزیع سمت‌ها، تقسیم یارانه‌ها، تنظیم بودجه سالیانه، طرح قوانین گمرکی و تعیین مصادیق قاچاق کالا و ارز کنکاش می‌کنند.
آغاز مبارزه با فساد را منوط به اراده قوه مجریه و عامل هنجار ساز یا تبدیل‌کننده آن به فساد خاکستری و سفید را دولت می‌دانند. برخی چون هانتینگتون، فساد در یک بروکراسی حجیم و ناکارآمد را مفید پنداشته یا اشخاصی چون کولین لیز برای فساد سازمان‌یافته برخلاف مفاسد گسترده و خود به خودی فوایدی قائل‌اند. فساد موجب ناامیدی و تنازع اجتماعی، ناکارآمدی و اضمحلال سیاسی، فروپاشی و شکاف اقتصادی و استحاله و ارزش‌گریزی فرهنگی می‌شود. در کشورهایی چون فنلاند، دانمارک و سنگاپور که «نظام مالیات و گمرک، ساختار نظارت و ارزیابی، عنصر شفافیت و پاسخگویی، تناسب کار و دستمزد، مدیریت منابع و مصرف و قوانین پاداش و مجازات» عادلانه، متناسب و کارآمد است، کمترین میزان فساد، رانت، اختلاس، ارتشاء، رکود، تورم، بیکاری و سود بانکی را شاهدیم که وضعیت وارونه آن را می‌توان در نظامات سیاسی اقتصادی کشورهایی چون برمه، ونزوئلا و بنگلادش یافت. به‌طورکلی می‌توان نتیجه تحقیقات پژوهشگران فساد کافمن، آکرمن، جانستون، گراف، پلگرین و لیز را در راهکارهای بانک جهانی توسعه و صندوق بین‌المللی پول کاوید. این دو سازمان شاخصه‌های مبارزه با فساد را در چهار حوزه تقسیم و برای هرکدام دستوراتی توصیه می‌کنند که عبارت است از:
۱. اقتصادی: اصلاح خصوصی‌سازی، نظام بانکی، طرح‌های مالیاتی و حذف سفره‌های فساد خیز.
۲. اجتماعی: بهبود آموزش عمومی، تشویق به مشارکت و نظارت بر سیاست‌ها، اطلاعات و اقتصاد.
۳. سیاسی: ایجاد رقابت و شفافیت، تسهیل ارتباط و پاسخگویی، تعهد کاری و همکاری جهانی.
۴. اداری: رعایت شایسته‌سالاری، تناسب درآمدی، ضمانت حقوقی و تسهیل نظام بروکراسی.
همچنین وضوح در نقش‌ها و تفکیک تکالیف، انضباط مالی و دقت در بودجه‌نویسی، تضمین اجرا، گزارش، ارزیابی، یکپارچگی و صحت اطلاعات عمومی، تناسب حمایت‌ها، نیازمندی‌ها و اهداف، حذف انحصارات و کاهش دخالت، تمرکز و تراکم دولتی، تصحیح واگذاری‌های سهامی و تخصیصات بیمه‌ای، خدماتی و مالیاتی، منع پنهان‌سازی و سیاسی‌کاری، توزیع عادلانه فرصت‌های اطلاعاتی و اقتصادی و از همه مهم‌تر بسترسازی فرهنگی اجتماعی در جهت «کاهش میل و موقعیت فساد» از عوامل اصلی کنترل این سرطان مهلک، بیان شده‌اند.
در ایران نیز عوامل فساد اداری و سو رفتارهای دولتی را در عناوینی چون «دولتی شدن اقتصاد و نقصان مقررات، اختلاف نرخ بانکی و قیمت بازار، عدم کنترل قاچاق و ضعف نظارت، واگذاری‌های رانتی و صوری، گسترش واردات و هزینه‌های استقراضی، تبدیل ارز به ریال و رشد نقدینگی، تأکید بر بازار و چند نرخی شدن، مداخله سازمان‌های شبه‌دولتی و حزبی، موازی کاری و محافظه‌کاری، قیمت‌گذاری غیراصولی، اقتدار بوروکراتیک، نقص در حقوق کارگر و ارباب‌رجوع، مالکیت متمرکز رسانه‌ها و دولتی شدن مطبوعات، شکنندگی قوانین و موقعیتی بودن برنامه‌ها، ابهام در حمایت حقوقی و ممنوعیت افشا و رویکردهای اخلاق گرایانه در برخورد با مفاسد» نام می‌برند.
در برخورد با مفاسد، بهترین رویکرد را اصلاح منطق مالی اقتصادی دانسته و رویکردهای اداری قضائی، فرهنگی اجتماعی و همکاری‌های بین‌المللی را در رتبه‌های بعدی قرار داده‌اند. چراکه تصحیح روابط عرضه و تقاضا، رفع معضل محرومیت نسبی و کاهش فاصله بین هزینه و فایده در نظام توزیعی درآمدی، می‌تواند بیشترین تأثیر را در انسداد شاهرگ‌های فساد داشته باشد.
هدفی که از طریق اعمال دقیق و پیگیر سیاست‌های: «شفافیت هزینه و نظارت عمومی، اخذ مالیات و بهبود خدمات، ارتقای آموزش و صحت اطلاعات، عدالت توزیعی و حمایت قانونی، تمرکززدایی و جدیت قضائی و نیز رشد اخلاق و فرهنگ بومی» یقیناً قابل‌دستیابی است.
در ایران برای مقابله با فساد در کشور سال‌ها است که از فرمان ۸ ماده‌ای مقابله با فساد تا اسناد توسعه سوم، چهارم و پنجم، سیاست‌های کلی نظام اداری، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سند اجرای اقتصاد مقاومتی و توصیه‌های کلی رهبر انقلاب به مسئولین قوای سه‌گانه و عدالت خواهان، نشان از مسئولیت خطیر حاکمیت و مردم در برخورد و ریشه‌کنی فساد دارد. بر طبق قانون: «دیوان محاسبات کشوری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، سازمان حساب‌رسی و وزارت اطلاعات»، ۵ ارگان اصلی شناسایی و برخورد با مفاسدند.
همچنین طبق بیانات معظم له: «دولت، مرکز مبارزه با مفاسد و قوه قضائیه در مرحله آخر ۱۳۸۲/۰۶/۰۵» بوده، «باید جلوی فسادی که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند ۱۳۹۵/۰۱/۰۱»، «باید از گلوگاه‌های فساد ترسید ۱۳۸۰/۰۵/۱۱»، «بزرگ‌ترین مسئولیت، پر کردن شکاف طبقاتی ۱۳۸۲/۰۷/۲۲»، «اصلاح کشور در رفع تبعیض و فساد اداری ۱۳۸۱/۰۵/۰۵»، «مبارزه با فساد از کارهای قوای سه‌گانه و مهم‌ترین بخش آن قوه مجریه است ۱۳۸۳/۱۱/۱۰».
علاوه بر این: «شفاف‌سازی، شرط اصلی فساد ستیزی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰» و «رفع محرومیت و کاهش فاصله درآمدها از قشر کم‌درآمد، از طریق سیاست‌های مالیاتی انجام‌پذیر است ۱۳۸۷/۱۰/۲۱».
در تتمه بحث می‌توان گفت فساد در ایران وابسته به میزان اراده، نحوه سیاست‌گذاری، تفسیرگری، قیمت‌گذاری، مسئولیت‌پذیری، کنترل و پاسخگویی دولت‌ها است. درحالی‌که هردو نهاد قانون‌گذاری و قوای بازدارنده قضائی، در صورت عدم ابلاغ، نقصان اجرا، فریبکاری و بودجه پردازی دولت، طرفی نخواهند بست. تا آنجا که «گری بکر» معتقد بود با حذف قوه اجرایی، فساد از بین خواهد رفت.»