علی طاهری در گفتگو با مهر درباره سرنوشت لایحه‌ای واگذاری مدیریت اسکله‌ها به سازمان بنادر در مجلس ، گفت: این لایحه در مجلس مطرح است و قرار است سازمان یک نظارت کلی بر روی اسکله‌ها داشته باشد و نه تعیین کننده.
وی ادامه داد: با صحبت‌هایی که با مرکز پژوهش های مجلس شده تقریبا نظرات به هم نزدیک شده است. براساس این لایحه، ابزارهای قانونی بیشتری در اختیار این سازمان به عنوان مرجعی که مجوز برای احداث سازه‌های دریایی صادر می‌کند، قرار می گیرد. این ابزارها نحوه نظارت و کنترل ما را افزایش می‌دهد.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی گفت: ابزارها به این معنا است که اگر کسانی از محدوده‌های قانونی تخلف کردند و یا بدون مجوز ایجاد اسکله یا سازه‌ای کردند، دستگاه قضایی براساس اعلام سازمان بنادر می تواند برخورد قانونی کند.
به گفته وی، به عبارت دیگر، یکسری ابزارهایی است که هم در مرحله پیگیری و هم در مرحله برخورد است به گونه‌ای که دولت این اطمینان را پیدا کند که ساخت و ساز در سواحل کشور براساس رویه نظارت شده صورت می‌گیرد.
طاهری درباره تعداد اسکله های غیر مجاز کشور اظهارداشت : کار ما درباره اسکله‌ها اعمال نظارت بر سه مرحله صدور مجوز، ساخت و بهره‌برداری است. اینکه چه تعداد اسکله به صورت غیر مجاز در حال فعالیتند باید از مراجع مسئول این کار سئوال شود.