به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصویب و ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی هادی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه درگفت‌وگویی مفصل، ضمن بیان نوآوری‌های آئین‌نامه، به تبیین مواد مختلف آن پرداخت.
وی با یادآوری این‌که با ابلاغ و اجرایی شدن این مقرره، «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی»، «آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب ۱۳۴۷» و دیگر آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، ملغی است گفت: آئین‌نامه اخیرالتصویب مشتمل بر ۷ فصل و ۳۴۲ ماده بوده و در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، با همکاری و تعامل وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تهیه و تدوین شده است.
هادی با تأکید بر تلاش تدوین‌کنندگان آئین‌نامه در همسوسازی آن با سند تحول قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: این مقرره در اجرای ماده ۹ «قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴» و مواد ۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» تدوین شده و برای تهیه و تدوین آن، مساعی و تلاش گسترده‌ای در این معاونت صرف شده است که ماحصل آن، حائز ویژگی‌ها و نوآوری‌های مهم و برجسته است.
مدیر کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه با یادآوری این مهم که پیش‌بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است گفت: اهتمام تدوین‌کنندگان آئین‌نامه اخیر، بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب، مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند؛ لذا این آئین‌نامه واجد نوآوری‌های متعددی است که پیش‌بینی بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان، از آن جمله به شمار می‌رود.
حجت‌الاسلام هادی در خصوص ارتقا سیستم نظارتی، بر اساس آئین‌نامه مذکور خاطرنشان کرد: بر اساس این آئین‌نامه برای آگاهی یافتن بدون واسطه از مشکلات، اعتراضات و تخلفات احتمالی در درون مؤسسه و همچنین تسهیل در گزارش‌دهی زندانیان و خانواده آنان، کارکنان و سایر آحاد مردم، با حفظ محرمانگی، امکانات و سامانه‌های متعدد فراهم می‌شود (مواد ۲۴، ۶۷، ۷۹ و ۱۱۲).
وی ویژگی عمده مواد ۲۲ تا ۳۷ آئین‌نامه را توجه به ارتقا کیفیت طبقه‌بندی زندانیان برشمرد و گفت: بر این اساس، طبقه‌بندی‌ها مبتنی بر منشأ و یا علت اصلی ارتکاب جرم بوده و همچنین امکان جابجایی زندانیان در این طبقه‌بندی با توجه به پایبندی آنان به ضوابط حاکم و اصلاح‌پذیری آنان در زمان تحمل حبس پیش‌بینی شده است.
حجت‌الاسلام هادی توجه ویژه به حقوق متهمان و زندانیان را از دیگر نکات برجسته و رویکردهای عمده آئین‌نامه دانست و در این خصوص افزود: در این راستا، ماده ۲، مواد ۸۱ تا ۹۶ و ماده ۱۵۸، بر تقویت معاضدت قضائی، نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، عدم نگهداری اطفال، زنان باردار و یا دارای فرزند به صورت جداگانه از سایرین، تأسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، ارتقا سطح کیفی زندگی زندانیان با نگاه اسلامی و انسانی و ملاقات مجازی تأکید دارند.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هوشمندسازی فرآیندها را در آئین‌نامه، اقدامی نوین و ارزشمند توصیف کرد و اظهار کرد: این مهم با هدف ارزیابی امتیاز رفاهی و درجه اعتباری و عادلانه‌تر ساختن ارائه ارفاقات قانونی و امور رفاهی بدون تبعیض بین زندانیان و به حداقل رساندن اعمال سلیقه‌های انسانی براساس نتایج اعتبارسنجی در سامانه، پیش‌بینی شده است و بند (خ) و (د) ماده ۹ و مواد ۱۱۲ تا ۱۱۴ به آن اشاره دارند.
وی ابعاد حمایتی آئین‌نامه به خصوص در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان را قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه‌های اشتغال پایدار و هدفمند، برای همه زندانیان متقاضی، با راه‌اندازی سامانه اشتغال زندانیان و افزایش ارتباط با کارآفرینان و ایجاد نظام انگیزشی برای زندانیان و کارکنان مؤسسه، از دیگر مواردی است که در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته و به سهم خود نوآوری به شمار می‌رود.
استقرار نظام مالی جدید در سطح مؤسسه برای زندانیان از دیگر مواردی است که در این آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که از سوی دکتر هادی، گامی مثبت در نوع خود محسوب می‌شود؛ وی در این خصوص اظهار کرد: نظام مذکور بر اساس پیش‌بینی مواردی مانند نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد روزانه زندانیان با توجه به مهارت و کاردانی آنان، محدودسازی سقف دریافت پول و امکان افزایش سطح اعتبار در صورت کسب امتیازات لازم و تشویق به اشتغال تحقق پیدا می‌کند. (ماده ۸۰)
و ی رفع ابهامات متعدد در زمینه اجرای احکام را بر اساس ماده ۸ آئین‌نامه، اقدامی نوین در این زمینه برشمرد و افزود: علاوه بر تکالیف موجود برای قاضی اجرای احکام در قانون آئین دادرسی کیفری (و دیگر قوانین و مقررات)، ذیل ماده ۸ آئین‌نامه، ۱۳ بند و ۲ تبصره با هدف رفع ابهامات موجود در اجرای احکام، تکالیف متعددی برای قاضی مذکور پیش‌بینی شده است؛ از قبیل بازدید برنامه‌ریزی شده به طور روزانه یا حداقل هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها و اندرزگاه‌های مؤسسه به منظور ملاقات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندانی یا متهم بازداشتی و رسیدگی به درخواست‌های قانونی ومشکلات قضائی او و ابلاغ کتبی و سیستمی نتیجه اقدام حداکثر ظرف یک هفته به وی، نظارت بر مؤسسه کیفری درامور راجع به حقوق زندانیان و متهمان بازداشتی، نظارت بر انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه طلاق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات در مؤسسه که یک طرف آن متهم یا زندانی است پس از هماهنگی با مقام قضائی مربوط و به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق، معرفی شده از سوی اداره ثبت اسناد محل، اظهارنظر ظرف یک هفته درباره متعمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاق‌های قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی، نظارت بر اعزام زندانی به خارج از مؤسسه وعودت وی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آنها در مراکز درمانی، صدور دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات، نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تأمین و ارائه گزارش ماهانه به مراجع قضائی و نظارتی.
هادی بخش پنجم آئین‌نامه را یکی از مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش‌های آن و مشتمل بر ۶۳ ماده خواند و گفت: بخش پنجم مربوط به کانون اصلاح و تربیت است و پیش‌بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوان مهم‌ترین ویژگی و نوآوری این بخش است.
نگاهی به بخش‌های ۷ گانه «آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی»
بخش اول- کلیات (مشتمل بر ۴ فصل و ۴۶ ماده: ۱- تعاریف اصول و اهم تشکیلات، ۲- وظایف و اختیارات، ۲- طبقه‌بندی زندانیان و شورای طبقه بندی ۴- شورای انضباطی):
فصل نخست، دربردارنده تعاریف، اصول و اهم تشکیلات از قبیل سازمان، مؤسسه کیفری (زندان بسته و نیمه باز، بازداشتگاه و اردوگاه، کاردرمانی، کانون، مرکز حرفه‌آموزی و …) ندامتگاه، اندرزگاه....، زندانی، مددجو و دیگر موارد مذکور در آئین‌نامه است.
فصل دوم، به تشریح وظایف قاضی اجرای احکام، مدیران مؤسسه کیفری، یگان حفاظت و واحد امور قضائی مؤسسه می‌پردازد.
در فصل سوم به مباحث مهم طبقه‌بندی زندانیان و ایجاد شورای طبقه‌بندی (با وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت در امر طبقه‌بندی زندانیان و ایجاد رویه واحد در تفکیک و تخصیص زندان‌های هر استان) پرداخته شده است.
در فصل چهارم «ایجاد شورای انضباطی»، ترکیب اعضای آن و مصادیق تخلفات ارتکابی توسط زندانیان که در این شورا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تبیین شده است.
بخش دوم- پذیرش، برنامه‌ها و امور داخلی مؤسسه (مشتمل بر ۴ فصل و ۵۹ ماده: ۱-پ ذیرش و تشخیص، ۲- برنامه روزانه و امور داخلی زندانیان، ۳- برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی ۴- بازرسی و بازدید)
مواد مختلف فصل نخست به چگونگی پذیرش از مقام صلاحیت‌دار، ساعت پذیرش، نحوه ورود، اشیا و لوازم همراه زندانی، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمی (از لحاظ بیماری)، ثبت اطلاعات هویتی و انگشت‌نگاری می‌پردازد.
در فصل دوم این بخش به تنظیم برنامه روزانه زندانیان، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها، استفاده از شیوه‌های هوشمند برای رصد زندانیان، اشیا و لوازم مجاز آنان، سرشماری زندانیان و بازرسی ماهانه، اشاره شده است.
در فصل سوم نیز در خصوص برنامه‌های فرهنگی، اصلاح و تربیتی زندانیان مواد مختلفی پیش‌بینی شده است در این فصل از آئین‌نامه، سازمان مکلف به آموزش‌های رسمی و غیررسمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی و مانند آن به زندانیان شده است که از آن جمله می‌توان به ثبت فعالیت‌های زندانیان، استفاده از مربیان مذهبی، همکاری با نهادهای فرهنگی اجرای برنامه‌های عملی و ورزشی، استفاده زندانیان اقلیت از کتاب مقدس خود، همکاری با آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، تسهیل در برنامه‌های تحصیلات عالی زندانیان اشاره کرد.
فصل چهارم این بخش به بازرسی و بازدید از زندان، مقام‌های مجاز، نحوه ورود و خروج مقامات و مأموران اطلاعاتی و امنیتی و علت بازرسی و بازدید آنها پرداخته شده است.
بخش سوم- حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های قانونی (مشتمل بر ۵ فصل و ۱۲۵ ماده: ۱- حقوق زندانیان، ۲- بهداشت ودرمان، تغذیه و پوشاک، ۳- اقدام‌های حمایتی و معاضدت قضائی، ۴- اشتغال و حرفه‌آموزی، ۵- ارفاق‌های قانونی)
در فصل اول این بخش به ممنوعیت هرگونه تندخویی، شکنجه، رفتار و گفتار موهن، اجرای حقوق زندانیان و مددجویان ناتوان، اجرای صحیح آرای قضائی، شرایط نگهداری زندانیان، بهداشت، امنیت، انتقال، اطلاع رسانی به موقع احکام، نصب صندوق‌های پیشنهادات و انتقادات پرداخته شده است.
فصل دوم دربردارنده موادی با موضوع بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک زندانیان است. از نکات برجسته این فصل تأکید بر این صورت گرفته که تمامی زندانیان تحت پوشش بیمه سلامت کشور قرار دارند و سازمان به ایجاد مراقبت‌های دائمی، رعایت دستورالعمل‌های مربوط به استانداردهای ایمنی و بهداشتی، بهداشت محیط، حق حیات و
حق آموزش مکلف شده است. همچنین رعایت نظافت و بهداشت زندانیان، نظافت روزانه، دسترسی به آب شرب سالم، آب گرم. ملاحظات ایمنی در کارگاه‌ها تنظیم برنامه غذایی برای زندانیان نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات و ملزومات، تأمین امکانات رفاهی (کتابخانه، فرش، تلویزیون و تجهیزات سرمایشی گرمایشی و …) از مواردی است که در این فصل به آن اشاره رفته است.
در فصل سوم این بخش اقدام‌های حمایتی و معاضدتی از جمله رفع نیازهای ضروری زندانیان و خانواده آنها،
حل مشکلات خانوادگی، مشاوره، روانشناسی، تأمین تجهیزات ضروری توان بخشی و ارائه آموزش‌های لازم قبل از آزادی ذیل موادی چند پیش‌بینی شده است.
فصل چهارم آئین‌نامه به اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان پرداخته که مواردی نظیر کمک به رفع نیازهای مادی، خود اشتغالی، در اختیار گذاردن مواد اولیه جهت صنایع دستی و نحوه انتقال زندانیان به مراکز حرفه‌آموزی خارج از زندان تبیین شده است.
در فصل پنجم به ارفاق‌های قانونی از جمله نحوه اعطای مرخصی، نحوه ملاقات نحوه ارتباط با خارج از زندان و ارسال مراسلات و شکایات زندانی پرداخته شده است.
بخش چهارم- اجرای حکم (مشتمل بر ۳ فصل و ۲۸ ماده: ۱- نحوه اجرای مجازات، ۲- انتقال، جابجایی، اعزام و بدرقه زندانی، ۳- آزادی زندانی)
بخش چهارم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به اجرای حکم در سه فصل پرداخته است که در فصل اول به نحوه اجرای مجازات‌ها، برخورداری متهمان از ارفاق‌های قانونی، نحوه اجرای مجازات‌های نقدی اشاره شده است و در فصل دوم این بخش به انتقال و جابه‌جایی متهمان و اعزام و بدرقه زندانی، انتقال محکومان به مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع خارج از زندان، نحوه اعزام زندانیان خطرناک و در فصل سوم به آزادی زندانیان، نحوه اعلام آزادی از طریق مراجع صلاحیت‌دار و آزادی زندانیان دارای تابعیت خارجی پرداخته شده است.
بخش پنجم- کانون‌های اصلاح وتربیت (مشتمل بر ۴ فصل و ۶۳ ماده: ۱- طبقه‌بندی ونگهداری، ۲- مدیریت رفتار، ۳- برنامه‌های بازاجتماعی و بازرسی، ۴-پ ایش و رسیدگی به شکایات)
در این بخش بر ایجاد کانون دختران و پسران در اجرای مواد ۵۲۵ و ۵۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری در راستای اصلاح و آماده‌سازی جهت بازگشت به جامعه، رشد، توانمندسازی و حمایت از زندانیان کمتر از ۱۸ سال تأکید شده است.
در فصل نخست این بخش، نحوه طبقه‌بندی و نگهداری، ایجاد بخش‌های خوابگاه، نگهداری براساس سن، ایجاد اتاق‌های امن، ارزیابی و ارتباط با والدین اهم مواردی است که ذیل مواد مختلف مصوب شده است.
در فصل دوم این بخش به موضوعات مدیریت رفتار و رسیدگی به تخلفات مددجویان پرداخته شده است و مباحثی نظیر ایجاد امکان تحصیل، آموزش‌های فنی حرفه‌ای، نحوه رسیدگی به تخلفات، انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی و استفاده از تنبیهات انضباطی مطرح شده است.
فصل سوم بخش پنجم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به بهداشت، درمان و سلامت روان، حریم خصوصی و ارتباط با جامعه و خدمات پس از خروج مددجویان اشاره می‌کند.
در فصل چهارم نیز تحت عنوان «بازرسی و پایش و رسیدگی به شکایات» مواردی از قبیل امکان ارائه درخواست، شکایت و اعتراض مددجو، امکان ملاقات حضوری مددجو با خانواده، امکان صحبت آزادانه مددجو با بازرسان تبیین شده است.
بخش ششم- متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی (مشتمل بر ۱۱ ماده)
در بخش ششم آئین‌نامه فوق به مقررات مربوط به متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی اشاره شده است.
بخش هفتم- دیگر مقررات (مشتمل بر ۷ ماده)
نهایتاً در بخش هفتم به ارائه گزارش‌های سالانه و مفاد آن، ارائه گزارش‌های فصلی و موضوعاتی که در آن باید ذکر شود و ارائه گزارش‌های ماهانه از سویی سازمان به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اشاره شده است.