به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، اين اطلاعيه به شرح زير صادر شده است:
هيأت مركزي بازرسي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه براساس ماده 25 قانون انتخابات مأمور مراقبت در حسن جريان انتخابات شده است پس از اعلام نظر هيأت نظارت بر انتخابات و رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبان محترم با بررسي سوابق امر و ملاحظه اسناد و مدارك مراجع چهارگانه لازم مي داند موارد خلاف قانون از سوي هيأتهاي نظارت را به اطلاع ملت شريف ايران برساند.
1- از مجموع حدود 3610 نفر رد صلاحيت شده 2405 نفر بدون سابقه در مراجع چهارگانه و 1347 نفر تحت عنوان عدم احراز رد صلاحيت شده اند در حالي كه در هيچيك از مقررات جاري عنوان عدم احراز نيامده است و به صراحت در تبصره 1 و 2 ماده 52 قانون انتخابات عناوين تاييد يا رد صلاحيت آمده است و مقامات اجرائي نيز در اجراي مقرر مذكور تنها موظف به ابلاغ تاييد، رد صلاحيت به داوطلب هستند.
براساس اصول مسلم حقوقي و به صراحت اصل بيستم قانون اساسي امر به بهره مندي تمامي شهروندان از حقوق انساني و اجتماعي است و حق انتخاب شدن نيز به تصريح اصل 56 قانون اساسي از مصاديق حقوق مذكور است. براساس اصول و موازين حقوقي در صورت شك و ترديد در شايستگي و واجد شرايط بودن شهروندان براي تمتع از حق انتخابات شدن، اصل بر بهره مندي شهروندان از حقوق مزبور است، مگر دليل قاطع بر خلاف آن اقامه شود. عدم وجود مستندات يا نداشتن وقت كافي هيأت هاي نظارت براي رسيدگي و يا عدم امكان احراز صلاحيت داوطلبان موجبي براي سلب حقوق شهروندان نيست و شهروندان نبايد بهاي نقص قانون و ضعف امكانات دستگاه هاي اجرائي و نظارتي را بپردازند. هيأت نظارت نمي تواند داوطلبان را به عنوان عدم احراز، رد صلاحيت كند و آنها را براي اثبات صلاحيت خود مكلف به ارائه دليل كند. اين روند با همه موازين حقوقي و صراحت قانوني اساسي مغاير است و نقض اصول مسلم حقوقي و قانون انتخابات است شهروندان عزير مي دانند كه محروم كردن آنها با استناد به عبارت مبهم عدم احراز به هيچ وجه به معناي عدم شايستگي و فقدان صلاحيت نيست و بنا بر اصل و فرض اوليه بهره مندي از حقوق اجتماعي، محروم يت نيازمند دليل قاطع است.
2- از مجموع داوطلبان، تعداد 1659 نفر به استناد بند 1 و 3 ماده 18 قانون انتخابات رد صلاحيت شده اند كه اكثر آنها بدون مستند قانوني است. بندهاي مذكور عبارتند از: ‹‹ اعتقاد و التزام عمل به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و «ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» در حاليكه كه براساس تبصره 4 ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات« ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل مترقي ولايت فقيه اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده است.›› داوطلبان مذكور با وجود اعلام وفاداري به قانون اساسي ولايت فقيه در فرم هاي ثبت نام، بدون مستند قانوني رد صلاحيت شده اند. بررسي سوابق رد صلاحيت شده ها نشان مي دهد بسياري از آنها از خانواده معظم شهدا و جانبازان و از ايثارگران و چهره هاي معتبر و منطبق با موازين قانوني هستند كه با كمال تاسف در برخي اظهارات و بيانيه ها و مصاحبه هاي افراد منتسب به هيأت مركزي نظارت با عناوين ناصواب معرفي شده اند كه كانديداهاي رد صلاحيت شده را در پيگيري حقوق قانوني و شكايت عليه كساني كه اتهامات گزاف و بي پايه را به بسياري كانديداه ا نسبت مي دهند صاحب حق معرفي مي كند و بررسيهاي اين هيأت اغلب اين ادعاها را بي اساس و غير قانوني اعلام و لزوم پاي بندي منسوبين به هيئت مركزي نظارت به قوانين و مقررات و توقف روند جرم انگاري و متهم سازي كانديداها و التزام به اصول اخلاقي و تكريم و احترام شهروندان و پذيرش حقوق اساسي شهروندان در انتخاب شدن بلكه استقبال از حضور و سرمايه گذاري هر چه بهتر آنان را توصيه مي كند.
3- با توجه به اصول قانون اساسي كه قبلاً اشاره شده و با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد: ‹‹ چنانچه هر يك از مأمورين دولتي بر خلاف قانون افراد را از حقوق مندرج در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از، مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.›› انتظار دارد علاوه بر شوراي نگهبان كه مكلف به بررسي عملكرد هيات هاي نظارت و برخورد با تخلفات آنهاست، مدعي العموم نيز متخلفين از قانون را تحت تعقيب قانوني قرار دهد و اجازه ندهد اساس نظام جمهوري اسلامي كه مبتني بر رعايت حقوق شهروندان است مخدوش گردد.
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۸۲ - ۲۱:۵۶
هيات مركزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي طي اطلاعيه اي موارد اتهامي و تخلف هيات هاي نظارت در رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات را اعلام كرد.