به گزارش خبرنگار مهر، ابربدهکاران بانکی پرونده‌ای است که در نظام بانکی معیوب ایران شکل گرفته و اقدام مؤثری برای مهار آن تاکنون انجام نشده است؛ چرا که عده‌ای ترجیح می‌دهند با تکیه بر روابط خاص خود، وام‌های میلیاردی بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده و بدون کمترین زحمتی، سودهای نجومی کسب کنند. عجیب اینکه سیستم نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی که برای مردم عادی بسیار سختگیر و منضبط عمل می‌کند، در برابر ابربدهکارانی که هر وام را با وام جدید تسویه می‌کنند یا نمی‌کنند، هیچ واکنشی ندارد. همین انفعال است که موجب شده اکنون صحبت از ۱۱ ابربدهکار بانکی در میان باشد که بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را دریافت کرده و خیالی برای بازپرداخت آن ندارند.
فروردین ماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی صحبت از ابر بدهکارانی به میان آورد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک‌ها برگردد؛ اما همچنان ۶۰ هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران دانه‌درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند.
اگرچه بانک مرکزی در خط مقدم مواجهه با ابربدهکاران بانکی قرار دارد اما عبدالناصر همتی در مناظره روز شنبه که به قید قرعه در مقابل سوالی مرتبط با همین موضوع قرار گرفت، از پاسخ دادن به آن طفره رفت و ترجیح داد به جای پاسخ دادن به این سوال، به انتقاد از عدم حضور زنان در انتخابات بپردازد.
ابربدهکاران بانکی چگونه شکل گرفتند؟
در مناظره روز شنبه از همتی سوال شد که «برای مقابله با ابربدهکاران بانکی چه اصلاحاتی باید در نظام بانکی انجام شود؟»؛ این سوال مهمی است که پاسخ به آن می‌تواند راهکار جلوگیری از تکثیر ابربدهکاران را پیش روی متولیان قرار بدهد.
کارشناسان می‌گویند بخشی از این منابعی که آنها از یک بانک در قالب تسهیلات اخذ کرده‌اند، در بانک دیگر به صورت سپرده جاخوش کرده است و هنوز هم توانایی کامل برای زنده کردن این پول از دست رفته وجود ندارد؛ به خصوص اینکه این منابع سال‌ها قبل در قالب تسهیلات از نظام بانکی دریافت شده‌اند و اکنون با توجه به تورمی که طی سال‌های متمادی پیش روی اقتصاد ایران قرار داشته است؛ حتی اگر این ابربدهکاران با نرخ سود ۱۸ درصدی متعارف هم آن را به نظام بانکی برگردانند، میلیاردها تومان بابت تفاوت سود عایدشان خواهد شد؛ اما همین کار هم از سوی این بدهکاران صورت نمی‌گیرد.
واقعیت آن است که ساختار تورمی اقتصاد ایران، زمینه را برای مقرون به صرفه بودن تسهیلات بانکی فراهم آورده و حتی اگر نرخ سود ۲۵ درصدی را هم برای وام‌های بانکی در نظر بگیریم، به طور قطع با تورم ۴۵ درصدی که برای اقتصاد ایران رقم خورده است، باز هم مابه‌التفاوت سود ۲۰ درصدی عاید وام‌گیرندگان خواهد شد که البته این تنها در صورتی است که این منابع، در بازارهای پربازدهی همچون بورس که تا ۲۸۳ درصد هم بر اساس بازدهی اعلام شده برای شاخص کل سوددهی داشته‌اند، بسیار جذاب‌تر عمل خواهند کرد.
حسین درودیان، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عاملان اصلی در فعالیت اقتصادی، فعالیت خود را معطوف به فعالیت اقتصادی ریشه‌دار تولیدی نمی‌کنند، گفت: این موضوع باعث می‌شود که انگیزه‌ها در کسب و کارها به فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت شود؛ اما باید به این نکته هم اشاره کرد که اصولاً باید فعالیت‌های اقتصادی از سوی کارآفرینان و رهبران بخش تولید که افراد متفاوتی هستند، راهبری شده و کسب و کارهای موفق در اقتصادهای پیشرفته، کسب و کارهای بزرگ بوده‌اند.
وی افزود: در ایران روند کاملاً برعکس است؛ به این معنا که تسهیلات بانکی، نوعی تجمع در برخی بنگاه‌ها و برخی افراد دارند که اگرچه ممکن است در نگاه اول اتفاق عجیبی نباشد؛ اما به هر حال باید نظارت کافی را بر روی آن صورت داد.
درودیان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی بین عامه مردم توزیع شود؛ ولی مساله نگران کننده این است که متأسفانه افرادی که تسهیلات گیرنده عمده به شمار می‌روند، با این تسهیلات فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند؛ در حالی که اگر اینها، آدم‌هایی باشند که رهبران تولید بوده و در بخش‌های مولد کار کنند، به طور طبیعی این تسهیلات هنگفت را سرریز بین بخش مهمی از نیروی کار می‌کنند. اینجا است که دریافت این تسهیلات از سوی این افراد، جای نگرانی ندارد؛ اما مساله این است که اکنون این طور نیست و ابربدهکاران بانکی ایران، عمدتاً تولیدکننده نبوده و اگر حتی واحد تولیدی در اختیار دارند، تولید برایشان نوعی پوشش برای سایر فعالیت‌های رانت‌جویانه آنها است؛ یعنی این افراد عموماً دارایی در داخل و خارج از ایران می‌خرند و پول را وارد فعالیت مولد نمی‌کنند.
به گفته این اقتصاددان، اینکه وام دریافت شده از یک بانک، سپرده در بانک دیگری شده باشد، تا حدودی می‌تواند طبیعی باشد؛ اما مشروط به اینکه اقساط آن به موقع پرداخت شود؛ چراکه یک بنگاه و صاحب کسب و کار، پولی که از بانک دریافت می‌کند را در خلال فرآیند تولید هزینه می‌کند و این پول باید از جنس سپرده بانکی باشد؛ پس قاعدتاً باید کم کم هزینه شود؛ اما اگر این فعالیت بازدهی لازم را داشته باشد؛ اقساط آن هم به موقع پرداخت می‌شود؛ پس ممکن است بانک وام دهنده، بانک اصلی خود شخص نباشد؛ ولی مساله اصلی این است که باید به موقع دنبال این برویم که این تسهیلات چه شده و در کجا هزینه شده است؛ در حالی که اکنون بیشتر وام‌های بانکی صرف خرید دارایی شده است و حالت بدتر آن است که در خارج کشور تبدیل به دارایی و ملک شده و به نوعی خروج سرمایه رخ داده است.
درودیان ادامه داد: کشور ما با تورمی مواجه است که بر مبنای آن، این تورم تسهیلات گرفتن از بانک را دارای صرفه و توجیه می‌کند؛ ولی باید به این هم توجه کنیم که تورم یک پدیده برون‌زا نیست؛ به این معنا که خارج از ساز و کارهای اقتصادی، تورمی شکل نمی‌گیرد؛ پس اگر افرادی که تسهیلات می‌گیرند، آن را وارد تولید کنند، به طور قطع با مصارف درست این منابع بانکی، می‌توانند به واسطه تولید مولد، تورم را هم کاهش دهند و همین اندازه تورمی که اکنون داریم را هم نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان با اصلاح سازوکارهای نظام بانکی، مسیر تکثیر ابربدهکاران را سد کنند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تسهیلات بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت شود.