رییس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا گفت: دولت قبل از اتمام پروژه‌های جاری باید از تعریف پروژه جدید خودداری کرده وبا صرف حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان نسبت به اتمام پروژه های جاری اقدام کند.

محمدجواد بهارفر، رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موانع و مشکلاتی که سر راه تولید قرار دارد، گفت: موضوع فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کل بازار داخل در کنار نوآوری و تولید در سال‌های اخیر بسیار مطرح می‌شود و این حاکی از اهمیت موضوع تولید در رونق اقتصادی کشور است. حساسیت این موضوع در شرایط کنونی کشور به حدی است که شعار امسال «تولید؛ پشتیبانی و مانع‌زدایی» با هدف تشدید حمایت از تولید، نام گرفت.

وی ادامه داد: تجربه به دست آمده در سال گذشته، هر چند اقدام‌هایی به منظور «جهش تولید» در کشور به دنبال داشت، ولی کافی نبود و نتوانست اهداف اصلی این طرح را محقق کند و همچنان تولیدکنندگان با موانع و سدهای متعددی که پیش روی تولید قرار دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند.

بهارفر با بیان اینکه سرمایه گذاری در کشور در سایه تولید امکانپذیر است، تصریح کرد: نبود امنیت و ثبات اقتصادی همواره مهم‌ترین تهدید برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است.

رشد تورم افسارگسیخته، نتیجه نبود کنترل

به گفته این مقام مسئول قوانین متغیر و اجرا نکردن قوانین وضع شده و به عبارتی نبود امکان پایش قوانین، شرایط پیش بینی ناپذیر بازار، نبود ثبات بازار ارز؛ همواره انگیزه و اطمینان خاطر را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران گرفته و متأسفانه موج رانت و دلالی را تقویت می‌کند. از طرفی نبود کنترل و پایش، خود به خود افزایش افسارگسیخته تورم را در پی دارد.

رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا افزود: در این راستا همواره کارشناسان و منتقدان، دولت و دستگاه دولت را مسئول این نا بسامانی دانسته و همواره لزوم حمایت را متوجه دولت می‌دانند، در حالی که این یک عارضه ملی است و حمایت، کنترل، پایش و همکاری سه قوه را به جد می‌طلبد. مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید قوانین صریح و شفاف و عملیاتی را مصوب کند، دولت باید برای اجرا اراده و عزم جدی داشته باشد و قوه قضائیه نیز ضمانت اجرا و پایش دقیق، صریح و سریع قوانین را باید در برنامه جدی خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا همواره یکی از موانع مهم توسعه تولید در کشور بوده است که ضربه‌های جبران ناپذیری به تولیدکنندگان وارد می‌کند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانعی که در سال جاری باید با همکاری قوای سه‌گانه با آن مقابله شود، قاچاق است. در این راستا، به صورت جدی و سریع در سراسر کشور به ویژه مناطق آزاد ویژه اقتصادی که مورد کارشناسی دولت قرار گرفته است، فارغ از هر نگاه سیاسی باید پدیده‌هایی نظیر قاچاق و… از ریشه خشک و نابود شود.

ضعف نظام بانکی، مانع رونق تولید

بهارفر توضیح داد: ضعف نظام بانکی کشور سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین موانع تولید در کشور است و همواره دست و پای تولیدکنندگان را بسته و نوعی حکمرانی ناعادلانه بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، بانک داری باید از بنگاه داری و دلالی و رانت عاری شود و چه بسیار تولیدکنندگانی که با وجود تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه به علت سیستم بانکی که مروج رانت و دلالی است، به تعطیلی کشیده شده‌اند. در حالی که فقط ۱۴ تا ۱۵ درصد منابع بانکی در اختیار تولید با سودهای بالا و وثایق سنگین است. به این ترتیب می‌توان گفت حمایت از ساخت داخل بیشتر به شوخی می‌ماند تا یک اراده و عزم ملی. دولت هرگاه اراده کند از سیستم بانکی قرض کرده و دست در جیب ملت می‌کند، اما بخش تولید در این عرصه کاملاً بدون حامی و پشتیبان سرگردان است.

وی با بیان اینکه سیستم مالیاتی سال‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است، گفت: اصلاح ساختار مالیاتی، نگرش یکسان حوزه مالیات بر کلیه نهادها و بنگاه‌ها و تمام فعالیت‌های اقتصادی و برخورد شدید با فرار مالیاتی باید مورد توجه دقیق و بی ملاحظه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا با تاکید بر اینکه دولت، قبل از اتمام پروژه‌های جاری باید از تعریف پروژه جدید خودداری کرده و با صرف حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نسبت به اتمام پروژه‌های جاری اقدام کند، تاکید کرد: دولت تاکنون حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را از بیت‌المال خرج کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه خلاء قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان یکی دیگر از موانع موجود است، ادامه داد: در همه جای جهان برای تولیدکنندگان و کارآفرینان شرایط ویژه تسهیل کننده و فرآیندهای بخششی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که متأسفانه این موارد در کشور ما وجود ندارد. به این ترتیب زمانی که هزینه تمام شده برای تولیدکننده گران تمام شود، تولیدکننده به سمت دلالی و واسطه گری سوق داده می‌شود. به عبارت دیگر دولت در تدوین و تخصیص و مجلس در تصویب بودجه، نگاه سیاسی را باید از این ساز و کار بردارد و با نگاه کاملاً تولید محور و اقتصادی به این موضوع بپردازند. اهتمام به پردازش پروژه‌هایی که ردیف بودجه ملی دارند و ترجیح پروژه‌های ملی بر پروژه‌های محلی و برخاسته از لابی‌های سیاسی می‌تواند غلبه سینرژی بر اینرسی باشد.

لزوم توجه به ساخت داخل در دوران غیر تحریمی

رئیس کمیسیون توسعه و بازار انجمن استصنا با بیان اینکه نگاه صرف به بازار داخل و بی توجهی به بازارهای جهانی و بین‌المللی و منطقه‌ای ما را از موج جهانی توسعه جدا می‌کند، تصریح کرد: توجه ویژه به صادرات بین‌المللی و به ویژه منطقه‌ای می‌تواند علاوه بر ایجاد تحرک و نشاط در بنیه تولید و اقتصاد کشور، ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو، حمایت ویژه دولت از بخش تولیدی و اعطای مشوق‌های حضور در نمایشگاه‌های داخلی و منطقه‌ای می‌تواند در به حرکت در آوردن این چرخ کمک بزرگی به تقویت بنیه تولیدی و در نتیجه صادراتی کشور داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه از دیگر حمایت‌ها که دولت باید به آن توجه کند، توجه و حمایت عملیاتی از تولید داخل باشد، اظهار داشت: دولت در کلیه پروژه‌های ملی حتی در دوران پساتحریم نیز این اصل مهم در شکوفایی تولید ملی و حمایت از ساخت داخل را از یاد نبرده و در کلیه پروژه‌ها الزام به مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های همکار داخلی را در کلیه عرصه‌ها را به صورت قانون غیرقابل تغییر مورد توجه قرار داده است، به نوعی که بعد از پایان همکاری، کلیه دانش ناشی از این تعاون به شرکت‌های داخلی منتقل شده باشد.