خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین چالش فراروی کشور مطرح است که همواره در بیانات رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان مطرح و بر حل آنها تأکید شده است.
موضوعی که در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ بیش از پیش مورد تاکید نامزدهای انتخابات قرار گرفته و فعالان حوزه تولید و کسب و کار هم از منتخب مردم انتظار دارند تا در این زمینه اقدامات عاجلی انجام دهد.
فعالان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که برخی سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر مانند اجرای نادرست خصوصی سازی، اختصاص صدها میلیارد ارز یارانه‌ای، عدم مدیریت صحیح واردات و غیره سبب شده تا حوزه اقتصاد رنجورتر از گذشته شود.
بی ثباتی در قوانین و آئین نامه‌های کسب و کار و دست و پاگیر بودن آنها و نوسان ارزی و پولی کشور موضوعاتی است که پا بر گُرده فعالان اقتصادی و بخش تولید گذاشته لذا از بین بردن موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید کننده از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است.
فعالان اقتصادی گلستان ضمن تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات پیش روی از نامزدهای ریاست جمهوری خواستند تا برای رفع مشکلات بخش تولید راهکارهای عملی ارائه دهند.
مشکلات مبادلات بین المللی برطرف شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این است که شرایطی فراهم شده تا مشکل مبادلات بین‌المللی و بانکی برطرف شود.
امیر یوسفی افزود: یکی از مشکلات اساسی تولید، تأمین قطعات در خطوط تولیدی بوده که بخشی از این قطعات وارداتی هستند و تحریم‌ها سبب شده تا نتوانیم قطعات مورد نیاز را از شرکت‌های سازنده یا فروشنده وارد کنیم و این امر منجر به این شده که بسیاری از خطوط با کمترین ظرفیت فعالیت کنند.
این فعال اقتصادی گلستان اضافه کرد: مساله بعدی این است که دولت به آنچه وعده می‌دهد در خصوص تولید و رفع موانع آن عمل کند و صحبت‌ها در حد شعار باقی نماند.
وی ادامه داد: شرایط بسیاری از معاملات اقتصادی در اثر نوسانات ارز ناامن می‌شود و باید به سمتی برویم که قیمت ارز تثبیت شده و تولیدکننده در این خصوص مشکلی نداشته باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: هنگام مبادلات بین المللی، شرکت برای خود تعهد مالی ایجاد می‌کند و اگر نتواند به تعهدات خود عمل کند کل معاملات دچار مشکل می‌شود.
مصوبات کارگروه‌ها اثرگذار نیست
یوسفی افزود: برخی از مسائل در کارگروه‌های رفع موانع تولید مصوب می‌شود اما در هنگام اجرا دچار مشکل بوده چون بانک‌ها و دیگر نهادها برای خود قوانینی دارند لذا مصوبات کارگروه‌ها عملاً اثرگذار نیست.
وی تصریح کرد: برداشتن قوانین دست و پا گیر که مانع تولید بوده از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است.
یوسفی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم بخش خصوصی، تولید کرده، اشتغالزایی کند، کارآفرینی داشته باشد اما با قوانین، دست و پای وی را ببندیم، شدنی نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان متذکر شد: اگر می‌خواهیم تولید را افزایش دهیم باید مشکلات موجود را برطرف کرده و منتخب مردم باید به شعار سال تولید، مانع زدایی و پشتیبانی عمل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برخی از کالاها و محصولات در کشور، قابل تولید بوده و علاوه بر تأمین بازار داخلی توان صادرات هم داریم لذا باید از کشت و تولید این محصول در کشور حمایت شود.
یوسفی عنوان کرد: یکی از مشکلات کشاورزان خرده مالکی بودن آنها است که توان هزینه کرد در مزارع خود را ندارند و این عمل سبب کاهش عملکرد در سطح می‌شود و دولت می‌تواند از آنها حمایت کند.
وی اضافه کرد: وامی که به تولیدکننده داده می‌شود با وامی که دلال دریافت می‌کند از نظر شرایط با یکدیگر فرقی نمی‌کند لذا با توجه به اینکه هر سال شعار تولید مطرح می‌شود باید حمایت‌های جدی تری از این بخش صورت گیرد.
دخالت بدون دیدگاه جامع اقتصادی
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی گلستان از دولت آینده بهبود وضعیت کسب و کار است.
رضا مبصری با اشاره به تنزل رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار، افزود: این امر نشان می‌دهد که ما جهت را اشتباه رفته و همچنین دیگران از ما پیشی گرفته‌اند لذا دولت آینده باید خود را در این چهارچوب نشان دهد.
وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین خاصه فعالان اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت است، گفت: در عرصه‌های مختلفی با دخالت‌های مداوم دولت مواجه بودیم چون این دخالت‌ها بدون دیدگاه‌های اقتصادی جامع انجام شد، اثرات منفی آن را می‌بینیم که تبعات منفی بر اقتصاد و بر جمعیت کار و کارآفرینی گذاشته است.
مبصری بیان کرد: یکی از این سیاست‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نه تنها کمکی به تداوم تولید نکرد بلکه مصرف کننده هم از آن نارضایتی داشت.
سرکوب قیمتی محصولات کشاورزی
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: مهم‌ترین مزیت گلستان کشاورزی، چه کشاورزی به شکل کاشت و داشت و چه به صورت صنایع تبدیلی (روغن کشی، دام و طیور، آرد و غیره) است که متأسفانه تمام آنها به دلیل ارز ۴۲۰۰ در مبدا سرکوب قیمتی می‌شود. از دیگر خواسته‌های ما از دولت تشویق سرمایه گذاران در گلستان است زیرا استان ما اجزای لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد که باید به آن بیشتر توجه شود
وی اظهارکرد: به دلیل اینکه استان ما متکی به بخش کشاورزی است به شدت از این امر متضرر شده و بعد ایراد می‌گیریم که چرا درآمد سرانه مردم گلستان پایین‌تر از میانگین کشوری است زیرا ارز ۴۲۰۰ سبب شده نتوانیم ارزش واقعی محصول را از مصرف‌کننده دریافت کنیم.
مبصری تاکید کرد: این سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری نباید در گلستان ادامه یابد زیرا اثرات زیانباری به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی اتاق بازرگانی گرگان گفت: از دیگر خواسته‌های ما از دولت تشویق سرمایه گذاران در گلستان است زیرا استان ما اجزای لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد که باید به آن بیشتر توجه شود.
دولت آینده با ۴ چالش روبرو است
یک کارشناس اقتصادی هم به خبرنگار مهر گفت: برنامه محوری دکترین دولت جدید بر محور و اساس اقتصاد شکل خواهد گرفت و نخبگان اقتصادی دولت، بر اساس نیاز جامعه قطعاً لازم است توجه جدی به موضوع معیشت داشته باشند لیکن از نزول اقتصاد صرفاً به معیشت کامل باید برحذر باشند زیرا معیشت برآمده از شاخص‌های کلان اقتصادی است.
یحیی گلشاهین افزود: به زعم بنده رئیس‌جمهور آینده لازم است برای مباحث تورم و چرایی به وجود آمدن آن، علت فرار سرمایه، منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار بودجه، مهاجرت نخبگان جوان، اصلاح نظام بانکی، بیمه و گمرک، تأمین اجتماعی شناخت دقیق از منظومه پیچیده تحریم‌ها داشته که همگی منجر به تحقق برنامه کاربردی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.
وی بیان کرد: دولت آینده با چند ابر چالش مواجه است؛ چالش نخست کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد ضعیف در جلوگیری از تورم بادکنکی و کاهش ارزش پول ملی که توأمان با خود کاهش نرخ اشتغال را همراه داشته است.
گلشاهین گفت: دیگر چالش، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش خط فقر و خشونت است، بنابراین دولت آینده لازم است برنامه فقرزدایی غیر تورمی را هم در دستور کار داشته باشد که راهکار اصلی آن مداخله مردم در اقتصاد از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی با مدل بومی و حمایت خرید تضمینی تولیدات و محصولات است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چالش سوم عدم ثبات اقتصادی است که دشمنِ اصلی انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی است و موجب خروج سرمایه از کشور و سوق دادن منابع به واسطه گری مالی و کالایی می‌شود لذا دولت ناگزیر از ارسال پیام حفظ ثبات اقتصادی است.
گلشاهین افزود: چالش چهارم مواجهه با نظام پرداخت هدفمندی یارانه‌ها در کشور است که در شرایط فعلی کاملاً از اهداف مربوطه فاصله دارد زیرا علیرغم اینکه افراد کم برخوردار و آسیب پذیر از اجرای آن بهره مند می‌شوند بالعکس افراد دارای تمکن مالی بیشترین بهره و منفعت را از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارند.
وی گفت: کسری مستمر بودجه طی سالیان گذشته و تورم‌های ناشی از تولید و توزیع اسکناس و بحران نقدینگی متأثر از آن و هدایت منابع به سمت بازار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید از دیگر چالش‌های فراروی اقتصاد کشور است.
اقتصاد مبتنی بر توان داخلی و تکیه بر تولیدات داخل، آینده روشنی را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد و انتظار می‌رود منتخب مردم با گردآوری نظرات و عقاید صاحبنظران بخش اقتصاد ریل گذاری مناسبی برای به حرکت درآوردن چرخه تولید در چهار سال آینده ترسیم کند که یقیناً با توجه به وجود پتانسیل‌های داخلی این امر شدنی است.