به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: دولت تدبیر و امید بعد از گذشت ۸ سال نتوانسته است به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. حتی برخی تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت حاکی از آن است که طراحان پشت‌پرده نمی‌خواهند روزنه‌ای از امید و آینده‌ای روشن برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و فراروی مردم گشوده شود.
حجم وعده‌های پوشالی دولتی که زلف همه مشکلات کشور را به مسائل خارجی گره می‌زد و می‌گفت «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم» به حدی است که دولت تدبیر و امید را به «ارباب وعده‌ها» مشهور ساخته و موجی از دلسردی را حداقل در بخشی از افکار عمومی فراهم آورده است.
فرجام دولت وعده‌ها و بی‌عملی و بر برنامه بودن تیم اقتصادی روحانی تشدید تورم و گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش ۷ برابری قیمت خودرو، ۹ برابری مسکن و ۱۰ برابری سکه و دلار بود.
نکته قابل‌تأمل آنکه نه‌تنها هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد بلکه طی چند ماه اخیر، برخی گرانی‌های دستوری بازار آشفته اقتصاد را آشفته‌تر کرده و تصمیمات اقتصادی دولتمردان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ تصمیماتی که نشان می‌دهد بانیان وضع موجود با اهداف و اغراض انتخاباتی در تلاش‌اند تا دولت آینده را با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه کنند.
علاوه بر تصمیمات اقتصادی دولت- از بحران صف‌های مرغ و گران یا کمیاب شدن برخی کالاها تا دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور- که این روزها بر حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده است همنوایی برخی مدعیان اصلاحات با رسانه‌های اپوزیسیون در القای مشارکت پایین مردم در انتخابات، گواهی بر این ادعاست که دست‌هایی به‌دنبال مهندسی افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند.
ارباب وعده‌ها
هرچند خود روحانی در انتخابات ۹۲ گفته بود «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است.» اما او در شعارگرایی و عمل نکردن به وعده‌ها رکورد بی‌سابقه‌ای را به جای گذاشته است.
سمبل وعده‌های روحانی ادعای او در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ بود که گفت «چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند» (۶ خرداد ۹۲) یا اینکه ۹ خرداد همان سال در دیدار امرای بازنشسته ارتش گفت «والله العظیم اگر مشکلات راه‌حلی نداشت، کاندیدا نمی‌شدم» او همان روز در دیدار دیگری گفت «تحریم و مشکلات بانکی را رفع خواهم کرد».
روحانی ۱۴ خرداد ۹۲ در مراسمی‌گفته بود «برای حل مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ساله و چهارساله دارم» و «در دولت تدبیر و امید و در همان ماه اول اولین قدم ما بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود.»
او درخصوص مبحث یارانه‌ها هم گفته بود «اگر تورم بخواهد افسارگسیخته باشد این پول هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و در محاسبات امروز ۴۵ هزار تومان نسبت به آغاز پرداخت یارانه نقدی از لحاظ ارزشی و قدرت خرید به ۱۵ هزار تومان تبدیل شده است».
جالب‌تر آنکه روحانی در ۲۲ خرداد ۹۲ طی سخنانی در جمع مردم بجنورد گفته بود «نمی‌گذاریم ارزش پول ملی در ۶ ماه به یک‌سوم کاهش پیدا کند» چراکه «دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق کنترل و کاهش خواهد داد.» و «بیکاری را با ایجاد رونق در کشاورزی، صنعت و گردشگری کاهش خواهد داد و سپس بیکاری را به نرم جهانی خواهد رساند».
روحانی همچنین ۱۸ خرداد ۹۲ در آخرین مناظره انتخاباتی هم گفته بود، دولت تدبیر چنان برنامه‌ریزی می‌کند که «غذای مناسب و سالم میل کنید و مسکن راحت‌تری داشته باشید و از امکانات بهداشتی و درمانی بهتری برخوردار باشید و دیگر دائماً نگویید هر سال دریغ از پارسال.»
او در اظهارات دیگری در ۱۹ خرداد ۹۲ با بیان اینکه «حقوق کارگران مطابق تورم افزایش پیدا خواهد کرد» گفته بود «باید بیکاری و گرانی را کنترل کنیم و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم... ارزش پول نباید کاهش یابد و نباید یارانه‌ها حالت صدقه پیدا کند.»
بسیار روشن است که مردم در انتخابات ۹۲ و البته در انتخابات ۹۶ به وعده‌های روحانی رأی دادند. وعده‌هایی که متأسفانه هیچ‌کدام‌شان عملی نشد و نشان داد که روحانی و مدعیان اصلاحات نتوانستند و نمی‌توانند گره‌ای از کار و زندگی مردم بگشایند.
اعتراف مدعیان اصلاحات به بی‌عملی دولت
آنچه در فوق آمد تنها بخش کوچکی از وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است که ۸ سال پیش آنها را در جریان رقابت‌های انتخاباتی خود مطرح کرد. وعده‌هایی که بعد از گذشت ۸ سال به طنز تلخ تاریخی تبدیل شده و نه‌تنها داد مردم بلکه داد خود مدعیان اصلاحات و هواداران دوآتشه دولت روحانی را هم درآورده است.
ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اسفندماه سال پیش در گفت‌وگویی اعتراف کرد: «تصویری که برای مردم از انتخابات ۹۶ و وعده‌های اصلاح‌طلبان برای انتخاب روحانی و دولت تدبیر و امید ایجاد شده، این است که وعده‌های اصلاح‌طلبان باد هوا بوده است.»
وی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه «ناکارآمدی روحانی به اصلاحات ضربه زد» گفته بود: «در این چندساله بخش مهمی از فساد مملکت به‌خاطر پیدایش یک طبقه نوکیسه از نورچشمی‌هاست، خانواده‌هایی که فرزندانشان، دامادها و عروس‌هایشان درگیر مسائل اقتصادی شده‌اند».
موسوی‌لاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب سال ۹۷ گفت: «روحانی شعارهایی که در ایام انتخابات داده بود را نادیده گرفت». وی همچنین اخیراً در گفت‌وگویی اعتراف کرده است که دولت روحانی در «اذهان عمومی»، «نامطلوب‌ترین دولت پس از انقلاب است.»
محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم هم در مطلبی نوشته بود: دولت حسن روحانی آبرویی برای اصلاح‌طلبان نگذاشته است. وی با بیان اینکه «هیچ‌چیز واضح‌تر از این نیست که هزینه حسن روحانی از کیسه اصلاح‌طلبان پرداخت شد.» نوشت: تعارف نداریم، به‌جز یکی دو پروژه بزرگ، مانند برجام، بقیه دولت انگار در تعطیلی مطلق بوده‌اند.
وکیلی با بیان اینکه «هیچ دولتی مانند این دولت این هنر را نداشت که ۲۵ میلیون رأی را در عرض چند ماه برساند به دو سه میلیون!» افزود: «ما خسارت این دولت را به مردم بدهکاریم!»
جالب‌تر آنکه، پیش‌تر از آن و در سال ۹۵ یک روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی در مطلبی نوشته بود «با گذشت بیش از سه سال از دولت یازدهم ۸۱ درصد از وعده‌های انتخاباتی روحانی محقق نشده است.»
همچنین مهدی آیتی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم در آذر ۹۸ گفته بود: «هیچ‌یک از وعده‌های انتخاباتی روحانی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق نشده است.»
گرانی چندباره کالاهای مصرفی در روزهای پایانی دولت
این روزها در حالی شاهد شتاب‌گرفتن قطار گرانی کالاها در کشور هستیم که رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالاها و جلوگیری از بالارفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده بود و در عین حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه‌ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالاها اتفاق نیفتد.
اما در این شرایط طبق گزارش خبرگزاری فارس، در جدیدترین اتفاق شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیردندان و محصولات دارای تریگر حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت. در عین حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت.
طبق اطلاعیه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی با توجه به تعهد تولیدکنندگان درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، اعلام شده و درج قیمت‌های جدید از روز ۱۷ خرداد قابل انجام است.
قیمت محصولات شوینده آبان سال گذشته با تأیید سازمان حمایت ۴۰ درصد افزایش یافته بود. بر این مبنا قیمت مصوب شش محصول شوینده و بهداشتی شامل پودر ماشین لباسشویی، صابون، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، خمیردندان و شیشه پاک‌کن رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرد و قیمت سایر محصولات شوینده و بهداشتی نیز ۳۰ درصد افزایش یافت که این رشد قیمت‌ها به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید.
علاوه بر گرانی محصولات شوینده، قیمت مصوب لوازم‌خانگی نیز فروردین امسال ۲۵ درصد افزایش یافت. همچنین در اردیبهشت امسال نیز قیمت روغن نباتی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت.
علاوه بر این، امسال مجوز افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نیز صادر شد و شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا را به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش داد.
همچنین طی هفته‌های اخیر قیمت مصوب سیمان هم ۳۰ درصد افزایش یافت. به‌تازگی قیمت نوشیدنی‌ها نیز افزایش یافته به‌طوری‌که قیمت هر بطری ماءالشعیر طعم‌دار از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
امسال همچنین قیمت مرغ به‌طور رسمی و از سوی دولت ۲۲ درصد بالا رفت تا دیگر شاهد گرانی غیررسمی آن نباشیم. یعنی دولت هر کیلومرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا دیگر مردم شاهد نوسان قیمت و کمبود این کالا نباشند اما چند روز پس از این گرانی رسمی قیمت مرغ در بازار آزاد تا ۴۰ هزار تومان پرواز کرد و صف‌های طویل مرغ در برابر مغازه‌هایی که مرغ دولتی می‌فروختند تشکیل شد. دولت این‌بار قرارگاه مرغ(!) تشکیل داد و وعده داد تا با تولید فراوان و رفع مشکلات زنجیره تولید و توزیع مشکل را حل خواهد کرد البته این وعده فقط چند روز دوام داشت و باز هم قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار آزاد تا کیلویی ۳۵ هزار تومان پرواز کرده و دوباره صف‌های مرغ آن هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است. قیمت گوشت قرمز هم تا کیلویی ۲۰۰ هزارتومان بالا رفته و طبیعی است در این شرایط بسیاری از مردم به دلیل نجومی بودن قیمت این کالا، کلاً آن را از سفره‌شان کنار گذاشته‌اند.
علاوه بر این‌ها قیمت برخی لبنیات هم طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال گران شده است. در این‌باره سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با ایسنا در توجیه این گرانی‌ها اظهار داشت: قیمت حدود ۲۰ درصد تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل محصولاتی چون شیرکاکائو، ماست همزده و طعم‌دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم‌دار و بدون لاکتوز و دارای ویتامین دی می‌شود، بر اساس مؤلفه‌های تولید تعیین‌شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مؤلفه‌های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد. وی همچنین خواستار افزایش قیمت شیر خام شد. گفتنی است قیمت محصولات یارانه‌ای لبنیاتی نیز با مصوبه‌های سازمان حمایت ۳ بار در سال ۹۹ افزایش داشت.
همچنین طی روزهای اخیر قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر درب کارخانه نیز که در اسفند ۹۹ با افزایش ۷۴.۲ درصدی به حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته بود در خرداد امسال به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و البته قیمت برای مصرف‌کننده تا کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شد. از سوی دیگر قیمت نان هم باوجود تکذیب مسئولان، در نقاط مختلف ۵۰ درصد افزایش یافته است. نانوایی‌ها مجوز این گرانی را دستور رسمی اتحادیه خودشان که زیر نظر وزارت صمت است اعلام می‌کنند.
اهداف و اغراض بانیان وضع موجود
با اینکه چندی پیش خبر رئیس‌جمهور دستور ترخیص کالاها را صادر کرد اما چند تن از مدیران گمرکات از بی‌عملی و نبود اراده در اجرای دستور ترخیص کالاها خبر دادند.
همچنین محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور چند روز پیش گفت که روحانی دستور عدم افزایش قیمت در روزهای آخر دولت را داده است؛ ادعایی که بر وعده‌های دولت روحانی افزود اما در مدیریت قیمت‌ها هیچ اتفاقی نیفتاد.
به‌نظر می‌رسد به موازات تصمیمات و اقدامات بانیان وضع موجود که نقش اصلی و اساسی در گرانی‌های اخیر دارند، دست‌های نفوذی در دولت به دنبال گرانی‌های عمدی و دستوری هستند تا بین مردم و صندوق‌های رأی دیوار بکشند!