به گزارش خبرنگار مهر، بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پتانسیل‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است، از این رو فعال شدن معادن و به تبع آن صنایع معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد؛ به طور مثال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستره‌ی وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها مانند زیرساخت‌های انرژی، توسعه سایر صنایع مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی و …، رونق فضای کسب و کار و صادرات می‌شود.
آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند هم‌پای منابع نفتی و گازی کشور به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن مطرح شود. بنابراین در شرایط فعلی و با توجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، الزامی است که دولت سیزدهم توسعه معادن را به عنوان یک راهکار هوشمندانه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد.
البته طی ادوار گذشته مطالبات در بخش معدن همواره وجود داشته اما به دلایل مختلف دولت‌ها کمترین توجه را به این بخش داشته‌اند که همین امر سبب بروز مشکلاتی در بخش معدن شده است. نکته قابل توجه آنکه عمده این مشکلات صرفاً با صدور چند آئین نامه و بخشنامه قابل رفع هستند اما باز هم دولت‌ها وقعی به این موضوع نمی نهند.
نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی
بر پایه این گزارش، مالکیت معادن در کشور ما، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نمی‌شود و در انحصار دولت باقی می‌ماند، اما دولت حق انجام فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی را برای مدت محدودی در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران اجازه معطل گذاشتن محدوده‌های اکتشافی و استخراجی را ندارند و در صورت اثبات عدم فعالیت (چه در فعالیت‌های اکتشافی و چه در استخراج)، پروانه فعالیت باطل و بر اساس فرآیندهای قانونی تعریف‌شده به متقاضی بعدی منتقل می‌شود. با این حال برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند. برخی افراد با سوءاستفاده از وجود ضعف در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن اقدام راکد گذاشتن محدوده‌ها و کسب درآمد از خریدوفروش آنها می‌کنند
مهم‌ترین راه کسب اطلاعات در بخش معدن توسط وزارت صمت بر پایه اظهار صاحب پروانه و تأیید مسئول فنی است. ذکر این نکته ضروری است که صلاحیت مسئول فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن تأیید می‌شود، اما حقوق خود را از بهره‌بردار معدن می‌گیرد، لذا در واقع آن چیزی که رخ می‌دهد همان خواسته بهره‌بردار یعنی کم اظهاری در میزان برداشت اعلام‌شده است.
در این رابطه امیر مددی، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران به خبرنگار مهر گفت: از سوی دیگر ملاک سازمان‌های صمت استان‌ها برای تشخیص فعالیت یا تعطیلی معادن پرداخت حقوق دولتی است که عمدتاً در مقابل درآمد حاصل از خرید حق بهره‌برداری و فروش آن در زمان مناسب ناچیز است. در بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد که بسیاری از معادن و محدوده‌های اکتشافی با وجود عدم فعالیت، تنها به‌واسطه ارزش ذاتی آن و به‌منظور فروش در موقعیت مناسب، حقوق دولتی را به میزانی که موجب تعطیلی معدن نشود، پرداخت می‌کنند.
وی افزود: علاوه بر راکد ماندن معادن، کاهش درآمدهای دولت از ناحیه حقوق دولتی یکی از آثار نبود سامانه دقیق رصد اطلاعات معادن است. از آنجا که میزان حقوق دولتی معادن نیز بر پایه میزان استخراج سالانه اظهار شده توسط بهره‌بردار مشخص می‌شود، انگیزه لازم برای کم اظهاری موجود است که بر اساس بررسی‌های میدانی فاصله میان استخراج اظهارشده تا واقعیت از ۲ تا ۱۰ برابر متغیر است.
مددی تاکید کرد: از جمله سیاست‌هایی که در قبال این موضوع می‌توان در پیش گرفت و دولت سیزدهم حتماً باید در دستور کار خود قرار دهد، اعمال مالیات بر نگهداری مجوزهای معدنی و پلکانی کردن میزان آن، حذف مجوز برداشت محدود برای معادن و ساماندهی سازوکار بخشودگی حقوق دولتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تشکیل نهادهای حقوقی نظارت بر معادن، ارائه مشوق برای اکتشاف ذخایر بزرگ و ارائه مشوق برای پرداخت مبالغ بالا برای حقوق دولتی است.
موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی به منظور انجام وظایف محوله
از سویی دیگر نیز شاهد موازی کاری در بخش معدن هستیم، به شکلی که در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند که همه بخش‌ها در همه حلقه‌های معدنکاری، بدون هماهنگی و گاهاً به صورت موازی فعالیت می‌کنند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کُندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیش روی این بخش شده است.
این موازی کاری‌ها بیش از همه در بخش اکتشاف عمومی و پایه نمود داشته تا جایی که این امر حاکمیتی که بر عهده سازمان زمین‌شناسی نهاده شده است توسط ایمیدرو نیز انجام می‌شود.
عدم پویایی و بودجه ناکافی سازمان زمین‌شناسی در دو دهه گذشته می‌تواند یکی از عوامل سوق داده شدن سایر بخش‌ها از جمله سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی به انجام فعالیت‌های اکتشافی پایه و عمومی باشد.
دلیل اصلی این مسئله این است که ایمیدرو برای انجام اکتشافات گسترده و تفصیلی نیازمند اطلاعات پایه اکتشافی است و عدم توانمندی سازمان زمین‌شناسی در سال‌های گذشته برای در اختیار قرار دادن اطلاعات پایه اکتشافی موجب ورود سایر بخش‌ها شده است عدم توانمندی سازمان زمین‌شناسی در سال‌های گذشته برای در اختیار قرار دادن اطلاعات پایه اکتشافی موجب ورود سایر بخش‌ها شده است. در کنار ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن تأسیس یک شرکت اقدام به انجام مطالعات اکتشافی در سراسر کشور کرده است و اطلاعات حاصل از این مطالعات در اختیار این سازمان قرار دارد.
در این رابطه نیز مددی معتقد است که برای رفع این مسئله دولت می‌تواند مسیرهایی از جمله جرم‌انگاری عدم ارائه اطلاعات زمین‌شناسی به وزارت صمت و سازمان زمین شناسی، اصلاح ساختار درآمدی سازمان زمین‌شناسی و اصلاح ساختار اکتشافات پایه‌ای کشور با ارائه مشوق به بخش خصوصی برای ورود به آن را مد نظر قرار دهد.
مشکلات تأمین مالی در معادن
همچنین در بیان مشکل دیگر معادن باید اشاره شود که معادن در کشور ما به عنوان انفال شناخته می‌شود؛ یعنی مالکیت آنها در اختیار دولت است و نمی‌توان آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل کرد.
بر این اساس وزارت صمت اجازه انجام فعالیت‌های معدنی را به متقاضیان بر اساس شرایطی خاص و مدتی مشخص ارائه می‌کند. این موضوع زمانی ایجاد مشکل می‌کند که مکتشفان یا بهره‌برداران بخواهند اقدام به تأمین مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند؛ چون این نهادها پروانه‌های صادرشده از سوی وزارت صمت را نمی‌توانند به‌عنوان مرهون (مالی که برای تضمین بازپرداخت وام به رهن گذاشته می‌شود) بپذیرند.
بر اساس حقوق عمومی کشور مرهون باید عین مال باشد نه منافع حاصل از آن؛ به بیان ساده‌تر از آنجا که معدن سند مالکیت ندارد و تنها اجازه انجام فعالیت‌هایی خاص در مدتی محدود در اختیار فعالین وجود دارد بانک‌ها به‌طور معمول این اسناد را قبول نمی‌کنند. این در حالی است که در ماده ۹ این قانون پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان سندی رسمی و قابل توثیق تعریف نموده‌است.
از سوی دیگر با توجه به عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، اطلاعات مندرج در این پروانه‌ها نیز نیاز به صحت سنجی دارد با توجه به عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، اطلاعات مندرج در پروانه‌ها نیاز به صحت سنجی دارد. به طور خلاصه باید گفت که نظام جمع‌آوری اطلاعات در حوزه معدن برپایه خوداظهاری صاحبان پروانه و تأیید مدیر فنی (مهندس معدن که از سوی سازمان نظام مهندسی معدن تأیید شده باشد) شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه این اعداد پایه‌ای هستند برای محاسبه حقوق دولتی و وجود رابطه مالی میان این دو نقش، نمی‌توان انتظار داشت که صداقت در پروانه‌های معدنی جایی داشته باشد.
با توجه به موارد فوق در قانون معادن فعلی در ماده ۳۱، بحث وجود صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مطرح شد. این صندوق علاوه‌بر ارائه تسهیلات نسبت به صدور بیمه‌نامه برای فعالیت‌های معدنی برای اعطای وام از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدام کرده‌است. علی‌رغم فعالیت‌های مثبت این صندوق در سال‌های گذشته، فعالان معدنی همواره از پایین بودن میزان اعتبار و همین طور بروکراسی طولانی این نهاد شکایت داشته‌اند، که ناشی از تمرکز تمام درخواست‌ها در آن است.
به منظور اصلاح ساختار تأمین مالی معادن، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران تاکید کرد که تجمیع اطلاعات معادن در سازمان ثبت اسناد کشور و ایجاد صندوق‌های خصوصی به‌منظور کاهش ریسک اعطای وام به بهره‌برداران معادن می‌تواند راه‌های مؤثری باشد که لازم است دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار دهد.
مشکل در تأمین مواد اولیه برای صنایع معدنی
همچنین به دلیل عدم تناسب برنامه‌های توسعه صنایع معدنی با ذخایر کشور، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر به دغدغه مدیران آنها تبدیل شده است. برای مثال می‌توان به صنعت فولاد و آلومینیوم اشاره کرد.
در این رابطه مددی گفت: برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد به حدود ۳۰ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و در انتها استخراج بیش از ۹۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است، بنابراین با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، کشور به استخراج بیش از ۱۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد. بر اساس نظر کارشناسان، ذخایر کشور تنها برای ۱۰ سال تولید چنین حجمی از فولاد کافی است. تولید این ماده معدنی در حال حاضر در حدود ۸۰ میلیون تن است که بیش از ۸ میلیون تن آنکه بیشتر از نوعی است که مورد استفاده صنایع داخلی نیست، به خارج از کشور صادر می‌شود.
وی افزود: همچنین بنابر ظرفیت‌های ایجاد شده فعلی صنعت آلومینیوم کشور (ایرالکو ۱۷۵ هزار تن، المهدی ۱۱۱ هزار تن، هرمزال ۱۹۷ هزار تن و فاز اول سالکو ۱۰۰ هزار تن) و با توجه به احداث دیگر طرح‌های تولید (از قبیل آلومینیوم کاوه مسجدسلیمان در خوزستان، آلومینیوم جاجرم در خراسان شمالی، فاز سوم آلومینیوم المهدی در بندرعباس و توسعه ایرالکو در اراک) مجموع تولید آن چیزی حدود ۱.۵ میلیون در سال پیش‌بینی می‌شود، یعنی نیاز کشور به آلومینا (ماده اولیه اصلی تولید آلومینیوم) به ۳ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که تنها مجموعه تولیدکننده آلومینا در ایران، شرکت آلومینای جاجرم (زیرمجموعه ایمیدرو) با ظرفیت اسمی سالانه ۲۵۰ هزار تن آلومینا است.
عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران گفت: بررسی ظرفیت‌های معدنی کشورهای همسایه و همسو (مانند افغانستان و ونزوئلا) و بررسی فناوری‌های نوین بهره‌برداری از منابع غیرمتداول از جمله راه‌هایی است که باید در این بخش مورد بررسی دولت سیزدهم قرار گیرد.
معارضین محلی
از سویی دیگر نیز معادن به‌عنوان مهم‌ترین ابزار توسعه محلی در سراسر جهان به شمار می‌رود. امکان ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، در صورت وجود زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند زمینه‌های پیشرفت و توسعه مناطق دورافتاده را فراهم کند. همچنین تعامل بی واسطه با مردم که یکی از ویژگی‌های ذاتی فعالیت‌های معدنی است، می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای این بخش از اقتصاد شود تعامل بی واسطه با مردم که یکی از ویژگی‌های ذاتی فعالیت‌های معدنی است، می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای این بخش از اقتصاد شود. نبود سازوکار نفع‌بری اهالی اطراف معدن، آنها را در مقابل پاردوکسی حقیقی قرار می‌دهد؛ «تمام رنج و عذاب‌های ناشی از معدنکاری برای ماست و سودهای سرشار برای کسانی که هیچ تعلقی به اینجا ندارند!». بر این اساس و با توجه به نبود چنین ساختارهایی، از جمله مهم‌ترین مشکلات بهره برداران معادن کشور، تعامل با جوامع پیرامونی است.
در این رابطه مددی به خبرنگار مهر گفت: به منظور حل این مشکل در قانون معادن فعلی اقدام نظامی برای تقسیم مالیات‌های اختصاصی معادن (حقوق دولتی) درنظر گرفته شده است. در قانون معادن درآمدهای ناشی از اخذ حقوق دولتی مشخص شده است که بر این اساس ۶۵ درصد جهت اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه‌ای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت، ۱۵ درصد برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان جهت ایجاد رفاه، زیر ساخت و توسعه در شهرستان، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی در صورتی که در زمین‌های مربوط به منابع طبیعی اقدام به راه اندازی معدن شود، ۵ درصد در حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی به مصرف برسد.
عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران افزود: علی‌رغم این تصریح در قانون، تقریباً هیچگاه مبالغ ناشی از این درآمد در مسیرهای ذکر شده صرف نشده‌اند. این چالش به علت واریز این مبالغ به خزانه و درگیر بودن دولت‌ها با کسری بودجه اتفاق می‌افتد.
وی گفت: بنابراین به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌شود قدرت تصمیم‌گیری در خصوص بخشی از حقوق دولتی به تعامل میان بهره‌برداران و برخی سازمان‌های ذی‌نفع محلی سپرده شود. مثلاً می‌توان ادارات استانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را موظف به تعریف پروژه در حیطه کار خود کرد و تأمین مالی آن را به بهره‌برداران معدنی سپرد یا اینکه شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل وقوع معدن با هماهنگی با فعالان این حوزه نسبت به تعریف پروژه‌های عمرانی و آموزشی اقدام کنند.