خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: مدتی است که زمزمه‌ها در رابطه با احتمال تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق افزایش یافته است. این درحالی است که انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور، پیشتر یک مرتبه به تعویق افتاده است. بر این اساس، در ابتدا انتخابات پارلمانی عراق قرار بود در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خردادماه) برگزار شود. با این حال، دولت عراق برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته و آن را به روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) موکول کرد.
به نظر می‌رسد که دولت عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» از مأموریت اصلی خود یعنی همان فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فاصله گرفته است انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق درحالی یک مرتبه به تعویق افتاد و اکنون نیز در آستانه تعویق مجدد قرار گرفته است که احزاب و جریان‌های سیاسی بسیاری نسبت به این مسأله انتقاد کرده‌اند. از جمله این شخصیت‌ها می‌توان به «نوری المالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» اشاره کرد. در همین ارتباط، المالکی اعلام کرد: «به تأخیر افتادن زمان انتخابات پارلمانی زودهنگام پذیرفتنی نیست».
در همین حال، رهبر ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: «ما مصمم هستیم که انتخابات در زمان مقرر (دهم اکتبر آینده) برگزار شود تا از این طریق بتوان بحران‌هایی که کشور با آن مواجه است را پشت سر بگذاریم. اگر فضای مناسبی برای رأی دهندگان فراهم نشود، ما انتخابات را تقلبی خواهیم دانست».
از زمان روی کار آمدن «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر عراق در روز ۷ مِی سال گذشته میلادی، اعلام شد که اولین و اصلی ترین مأموریت او برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است. با این حال، روند تحولات ماه‌های گذشته در عراق نشان می‌دهد که وی به طور کامل از اجرای این مأموریت اصلی و اساسی فاصله گرفته و مسائل دیگری را در اولویت قرار داده است.
به عنوان نمونه، الکاظمی به جای فراهم کردن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زوهنگام، اقداماتی نظیر مقابله و مواجهه با گروه مقاومتی «حشد شعبی» را در دستور کار خود قرار داده است. در همین ارتباط، دستگاه اطلاعات عراق چندی پیش «قاسم مصلح» از فرماندهان برجسته «حشد شعبی» را بازداشت کرد؛ اقدام زیادی که جنجال‌های فراوانی را در صحنه سیاسی عراق ایجاد کرد.
«الکاظمی» که تمایلی به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر ندارد، به دنبال پشتوانه سازی خارجی برای خود در ساختار سیاسی عراق است از سوی دیگر، نخست وزیر عراق تقویت روابط با ایالات متحده آمریکا را به عنوان یکی از اولویت‌های خود دنبال کرد. این درحالی است که برای دولتِ الکاظمی به عنوان یک دولتِ موقت، مأموریتی در این زمینه تعریف نشده بود. با این حال، پر واضح است که نخست وزیر عراق درحال حاضر به دنبال پشتوانه سازی خارجی برای خود در ساختار سیاسی عراق است.
علیرغم اینکه الکاظمی اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی زودهنگام حاضر نخواهد شد و در آن مشارکت نخواهد کرد، اما سلسله اقداماتش نشان می‌دهد که تبلیغات او برای تثبیت جایگاهش در صحنه سیاسی عراق همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق بی ارتباط با اقدامات تبلیغاتی الکاظمی به منظور بقای بیشتر در صحنه سیاسی، نباشد.
به هر حال، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که انتخابات پارلمانی عراق به احتمال فراوان در موعد مقرر خود یعنی در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) برگزار نخواهد شد. علت این مسأله هم آن است که جریان‌های مخالفِ حشد شعبی و بیت شیعی به این باور رسیده اند که در جریان انتخابات نتیجه مطلوب و مورد دلخواه خود را کسب نخواهند کرد.
مخالفان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به خوبی از وجود انسجام و یکپارچگی در بیتِ شیعی مطلع هستند و انتخابات را در تعارض با منافع خود می‌بینند جریان‌های داخلی مخالفِ حشد شعبی و بیت شیعی به خوبی می‌دانند که طی سال‌های گذشته هیچیک از حربه‌های آنها از جمله دعوت مردم به برگزاری تظاهرات و ایجاد هرج و مرج در کشور موفقیت آمیز نبوده است و آنها نتوانستند در ساختار سیاسی پارلمان عراق هیچ تغییری ایجاد کنند. بر همین اساس، این جریان‌ها اکنون به این نتیجه رسیده اند که برگزاری انتخابات زودهنگام نمی‌تواند آنها را به اهدافی که دنبال می‌کنند، برساند.
جریان‌های مذکور نیک می‌دانند که به دلیل انسجام و همگرایی بالای میان بیت شیعی، این احزاب و جریان‌های شیعی هستند که در انتخابات آتی دست برتر را خواهند داشت. از همین روی، آنها برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را در تعارض با منافع و مصالح خود می‌بینند. این دست از جریان‌های سیاسی داخلی، تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات به کار گرفته اند زیرا به خوبی می‌دانند که نتایج این انتخابات در سایه انسجام روزافزون بیت شیعی، به تغییر در ساختار سیاسی پارلمان منجر نخواهد شد.