به گزارش خبرنگار مهر، علی روحانی، عصر امروز در نشست تخصصی نقد طرح بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص نوع نگاه و نظارت بانکی، مؤلفه‌های لازم برای نظارت خوب بانک مرکزی ذیل دو گروه اصلی دسته بندی می‌کند، به نحوی که هر قاعده گذاری ناظر بر نظارت در حوزه بانکی یا باید در راستای ارتقای توانایی اقدام بانک مرکزی باشد، یعنی دست مقام ناظر را برای کشف و مدیریت باز بگذارد و در عین حال، سطحی از استقلال از دولت و نظام بانکی باید برای بانک مرکزی فراهم شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی باید شفافیت عمل و پاسخگویی داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر بخواهیم نظام مجازات‌های بازدارنده داشته باشیم، باید اصلاحات جدی و مهمی را اعمال کنیم به این معنا که فرآیند رسیدگی به تخلفات اکنون به گونه‌ای است که معاونت نظارت بانک مرکزی تخلفی را از بانک‌ها کشف کرده و آن را باید به نظرخواهی معاون حقوقی بفرستد و در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این رابطه نظر بدهد؛ اگر نظر رئیس کل بانک مرکزی مثبت بود، پرونده برای هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.
روحانی گفت: بعد از هر مدت زمانی که هیأت انتظامی تشکیل شده و به رأی رسید، هیأت انتظامی رأی خواهد داد و در عین حال هم، بانک حق اعتراض خواهد داد. از سوی دیگر موضوعات نظارتی ارجاع شده به شورای پول و اعتبار هم فرآیندی طولانی دارد؛ پس هیچ تخلفی نه تنها زود به آن رسیدگی نمی‌شود، بلکه ممکن است بعد از گذشت چند سال یک تخلف به رسیدگی برسد.
وی افزود: در طرح جدید این موضوع اندکی تسهیل شده و با توجه به اینکه استیناف در دیوان عدالت اداری در یک مرجع غیرتخصصی، یک موضوع تخصصی قرار است بررسی شود که این موضوع را منحرف می‌کند و بنابراین هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در داخل بانک مرکزی دیده شده است. در عین حال ترکیب هیأت انتظامی نیز در حال حاضر تضاد منافع جدی دارد و الزامی هم نیست که معاونت نظارتی بانک مرکزی در این هیأت انتظامی حضور ندارد.
روحانی گفت: در طرح جدید اعضای هیأت انتظامی باید نیروی تمام وقت باشند؛ ضمن اینکه همکاری مؤثری با مؤسسات اعتباری و بانک‌ها نداشته باشند؛ پس اینجا هم تضاد منافع پیش نخواهد آمد.