به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU)، اسماعیل ثنائی با بیان اینکه به زودی شاهد تغییرات قابل توجهی در دولت و نظام اجرایی کشور خواهیم بود، اظهار داشت: فارغ از تغییرات پدید آمده در جناح سیاسی، شروع کار یک تیم تازه نفس و با انگیزه که از تجارب دولتهای قبلی نیز بهره مند باشد، نوید تغییرات مثبت و رو به جلو را در دیدگاه‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و نهایتاً عملکرد نمایان می‌سازد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه بدیهی است در کلیه عرصه‌های سیاست، ارتباطات بین المللی، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات، آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شاهد تغییرات رو به رشدی خواهیم بود، ادامه داد: یکی از سرفصل‌های بسیار مهم در دولت آینده، مربوط به زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و از آن بالاتر مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصه‌های خلاقیت و نوآوری است.
وی گفت: در دنیای امروز، ضرورت دستیابی کسب و کارهای بزرگ، متوسط و حتی کوچک به تحول دیجیتال لازم اما کافی نیست، بلکه نظام هر کشور و طبعاً سیستم اجرایی و قوه مجریه در رأس آن باید خود را به این مهم تجهیز کرده و دیدگاه‌ها و راهکارهای کلان خود را در این راستا بچینند.
وزارت ارتباطات آینده، تحول دیجیتال را پیاده سازی کند
ثنائی با اشاره به اینکه این نگرش صرفاً در قالب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاصه نشده و دیدگاهی است که روابط خارجی، صنعت، کشاورزی، بازرگانی، آموزش و بهداشت و … را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: با این افق والای تحول دیجیتال، طرحی نو باید درانداخت و لذا وزارتخانه مرتبط، دیگر نباید صرفاً به موضوعات تحت مسئولیت خود از جمله تلفن ثابت و همراه، زیرساخت فیبر، ارتباطات ماهواره‌ای، شبکه‌های مطمئن و امن ارتباطی و … بپردازند.
وی گفت: لازم است که علاوه بر پیاده سازی شبکه‌های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات باید برای پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان‌های مربوطه همکاری کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند گام بردارد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه اگر وظایف وزارت ارتباطات را با تعریف جدید مرور کنیم، بار بسیار سنگینی به آن وزارتخانه اضافه می‌شود، پیشنهاداتی را برای شرح وظایف وزارت ارتباطات و ویژگی‌های وزیر آتی ارائه کرد و گفت: وزیر آتی ارتباطات باید بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد، فردی کار آزموده، مدیر و از همه مهمتر آشنا به تحول دیجیتال و طبعاً مسلط به اقتصاد دیجیتال باشد.
رگولاتوری ICT مستقل شود
وی افزود: وزیر ارتباطات نه تنها باید مسئول اداره وزارتخانه خود باشد، بلکه باید در خدمت سایر سازمان‌های دولتی جهت تعریف و ارتقا فرهنگ تحول دیجیتال و پیاده سازی آن نیز باشد. در همین حال وزارت ارتباطات جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دستگاه‌های دولتی و تعریف مجدد شرح وظایف، نباید بار دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) را به دوش بکشد.
ثنائی ادامه داد: در واقع در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، رگولاتوری کاملاً مستقل بوده و تحت نظر رئیس جمهور فعالیت دارد و اگر جایگاه آن کماکان در وزارت ICT باشد، انتخاب رئیس آن باید توسط رئیس جمهور صورت گیرد. در واقع رگولاتوری باید به اختلافات حقوقی دستگاه‌های دولتی در این حوزه بپردازد و اگر تحت نظر وزارت ICT باشد، طبعاً بی‌طرفی مورد نظر به دست نخواهد آمد.
پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات و معاونت علمی
وی با اشاره به محورهای مهمی همچون خلاقیت، نوآوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان، گفت: ادغام وزارت ارتباطات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن بهینه سازی ساختار دولت، راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بر ضرورت تشکیل معاونت تحول دیجیتال در وزارت ارتباطات که نقش مهمی را در ۴ سال آتی ایفا می‌کند، تاکید کرد و گفت: توصیه می‌شود که این معاونت ضمن تشکیل کمیته‌های مختلف (صنعت، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش …)، از طیف گسترده متخصصان بخش خصوصی استفاده کرده و با همراهی آنها، وظیفه سنگین و مهم تحول دیجیتالی را در سازمان‌های دولتی راهبری کند.
معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال تکنولوژی تشکیل شود
وی با اظهار امیدواری از اینکه تحریم‌های ظالمانه برچیده شده و یا به حداقل خود برسد تا کشور بتواند در تمامی عرصه‌ها، عقب ماندگی خود را جبران کند، افزود: در این صورت پیشنهاد می‌شود با توجه به گشایش در ارتباطات بین المللی و حضور شرکتهای بزرگ و متوسط در صنعت ICT، معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال تکنولوژی نیز جهت سامان دهی و تنظیم بازار، تشکیل شود تا ضمن برخورداری از فناوری‌های نوین و تجارب کمپانی‌های چند ملیتی بزرگ و متوسط، از شرکتهای داخلی (تحقیق و توسعه، تولید، مشاوره، پیمانکاری، خدمات، آموزش…) که در دوران سخت تحریم کماکان سرپا مانده اند، حمایت کامل شود.
به گفته ثنائی این معاونت به خصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری‌ها و تجارب کمپانی‌های چینی، شرکتهای داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک در عرصه‌های فعالیت خود رشد کنند.