به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس بند ه تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور و مصوبه مورخ 24/2/86 موضوع سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی، کارفرمایان واحدهای صنفی می توانند به اختیار در سال 86 با پرداخت حق بیمه همانند نرخ مشابه کارگران ، خود را بیمه کنند.
بر این اساس تمامی کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند با ارائه مدارکی از قبیل پروانه کسب صنفی معتبر ، اجاره نامه رسمی و یا شراکتنامه رسمی به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت تحت پوشش قرار گرفتن حمایتهای این سازمان مراجعه کنند.
برپایه این گزارش ، کارفرمایانی که قبل از صدور این دستور اداری در اجرای قانون اصلاح بند " ب " و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی از طریق ضوابط صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و در حال حاضر نیز بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی می باشند، در صورتیکه قرار داد منعقده لغو نشده باشد نیازی به انعقاد قرار داد مجدد نبوده و درج نام آنها در صورت اسامی مزد و حقوق کارگاه خود به منزله استمرار قرار داد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقی می شود.
همچنین کارفرمایانی که قبل از صدور این دستور اداری بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی از طریق صاحبان حرف و مشاغل آزاد نبوده و یا قرار داد منعقده آنان با این سازمان لغو شده است، می بایست برابر فرم های تهیه شده، وفق مقررات قانون بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد نسب به انعقاد قرار داد اقدام کنند و دریافت لیست و حق بیمه اینگونه کارفرمایان وفق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارگران خواهد بود.
در ادامه این دستورالعمل آمده است، با توجه به اینکه بیمه شدن این قبیل کارفرمایان اختیاری است ، لذا چنانچه کارفرمایان مذکور از درج نام خود در لیست اسامی و پراخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری کنند، این امر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی و ادامه درج نام و بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط طبق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود.
بر اساس این گزارش ، مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان مشمول این قانون در کارگاههای صنفی دارای دستمزد مقطوع بر اساس بالاترین رده دستمزد مقطوع فعالیت مربوطه بوده و نمی تواند از بالاترین رده دستمزد مقطوع همان فعالیت بیشتر باشد و دستمزد کار فرمایان در کارگاههای فاقد دستمزد مقطوع در صورت بیمه پردازی( از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ) بر اساس ضوابط قانون مذکور بوده و در صورت عدم بیمه پردازی بر اساس حداقل دستمزد سنواتی مصوب شورایعالی کار است.
لازم به توضیح است کارفرمایان مزبور از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نیستند .
شایان ذکر است ، طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه تا میزان 5 نفر کارگر، منحصرا کارگاههای مربوطه تا میزان 5 نفر کارگر مشمول معایت حق بیمه ، سهم کارفرما تا 5 نفر کارگر بوده و کار فرمایان اینگونه کارگاهها در صورت احراز شرایط یاد شده می توانند همانند نرخ مشابه کارگران نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود طبق قانون معافیت اقدام کنند و پرداخت بیمه مازاد بر 5 نفر در کارگاههای مذکور بر اساس ضوابط مربوطه خواهد بود.