به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، سازمان قانونگذاری ارشد چین قانون جدیدی وضع کرده که کنترل دولت بر اطلاعات را تقویت و جریمه‌هایی سنگین برای هرگونه تخلف تعیین می‌کند. این در حالی است که دولت این کشور آسیایی سعی دارد شرکت‌های فناوری را کنترل کند و بر داده‌های تولید شده در کشور نظارت داشته باشد.
طبق قانون امنیت داده جدید چین که روز پنج شنبه تصویب شده، شرکت‌های فناوری که «اطلاعات اصلی» کشور را بدون تاییدیه دولت به خارج منتقل می‌کنند، با جریمه ای سنگین تا سقف ۱۰ میلیون یوان (۱.۵۶ میلیون دلار) و خطر تعطیلی روبرو می‌شوند.
در نسخه پیشین این قانون که در ماه آوریل برای بررسی ارائه شده بود به تعطیلی شرکت‌ها در صورت تخلف اشاره‌ای نشده بود.
در نسخه جدید قانون، جریمه برای شرکت‌هایی که «اطلاعات مهم» را بدون تاییدیه لازم به مناطق یا آژانس‌های مجری قانون خارجی منتقل کنند، از یک به ۵ میلیون یوان افزایش یافته است.
در بیانیه سازمان فضای سایبری چین آمده است: دیتا یکی از منابع اصلی و استراتژیک کشور است. بدون امنیت اطلاعات، امنیت ملی وجود ندارد.
آلکس رابرتس از شرکت حقوقی «لینک لیترز» در این باره می‌گوید: از آنجا که یک چهارم جریان اطلاعات بین مرزی جهان به چین و هنگ کنگ مربوط است، این قانون به طور واضح نشان دهنده اولویت موضوع «امنیت اطلاعات» در بخش قانون گذاری چین است.
از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸ میلادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا قانونCLOUD ( قانون شفافیت استفاده قانونی از اطلاعات در خارج از کشور) را امضا کرد که به موجب آن سازمان‌های مجری قانون آمریکایی می‌توانند بدون در نظر گرفتن کشور محل ذخیره اطلاعات، به اطلاعات آنها دسترسی یابند. اما اکنون CLOUD با قانون امنیت داده چین تناقض دارد.
به عبارت دیگر، اکنون که دیتا در چین یک موضوع امنیت ملی تلقی می‌شود، آمریکا نمی‌تواند به اطلاعات ذخیره شده در داخل این کشور دست یابد.
در قانون جدید تعریف وسیعی از «اطلاعات اصلی» ارائه شده و شامل هرگونه اطلاعات مربوط به امنیت ملی و اقتصادی و رفاه مردم می‌شود اما هیچ تعریفی از «اطلاعات مهم» در این قانون ارائه نشده است.