خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: بر اساس اسناد تاریخی بندر گز قدمت ۵۰۰ ساله دارد و در دوران قاجار با ایجاد یک تجارتخانه (انبار بزرگ کالا) توسط روسها این بندر قطب مهم اقتصادی و تجاری منطقه محسوب میشد.
پس از آنهم در زمان پهلوی اول، روسها برای تسهیل در امر تجارت در یک کیلومتری ساحل بندرگز انبار و فانوس دریایی بلندی بنا کردند و در سال ۱۳۰۶ با احداث راهآهن سراسری و ورود آن به بندرگز، حمل و نقل کالا به نقاط دیگر ایران راحتتر و تجارت، رونقی مضاعف یافت.
در دهه ۷۰ با عقبنشینی آب دریا در ساحل بندرگز، رونق تجاری و اقتصادی بندرگز رو به افول گذاشت و بندرترکمن فعالتر شد؛ با آغاز دهه ۸۰ زمزمههای ساخت بندر در خواجه نفس قوت گرفت و چهار سال بعد مجوز ساخت نخستین بندر خصوصی کشور در ساحل خواجه نفس صادر شد.
اما صدور مجوز، رونق دریایی را به گلستان باز نگرداند و با شروع دهه ۹۰ مسئولان استان از ساخت «بندر سبز» در ساحل گمیشان و احیای تجارت دریایی گلستان از طریق ساخت بندر در خواجه نفس خبر دادند؛ موضوعی که هنوز به ثمر نرسیده و اجرایی شدن آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
حمایت دولت آینده میتواند به توسعه بنادر استان کمک کند
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه توسعه بنادر به خبرنگار مهر گفت: هرچند ریلگذاری که در سازمان بنادر، در سواحل کشور و استان انجام میشود مبنی بر عرضه و تقاضا و مباحث بینالمللی است که در روند توسعه بنادر مؤثر بوده اما حمایت دولت آینده میتواند به توسعه بنادر گلستان کمک کند.
دولت آینده باید مسائل محیط زیستی و مشکلاتی که در قالب رقابت، لجاجت و یا کمکاری در مورد گردشگری خلیج گرگان است با سرعت حل کند اله یار اسعدی با تأکید بر اینکه سازمان بنادر با نگاه فنی، مهندسی و تخصصی و بر اساس نیازها ریلگذاری در توسعه بنادر را انجام میدهد، افزود: بر اساس ریلگذاریهای انجام شده، بندرگز و بندرترکمن به عنوان بنادر گردشگری، مجدد رونق مییابند.
وی توضیح داد: همه مجوزهای لازم (زیست محیطی و مجوز بنادر) برای ساخت نخستین بندر خصوصی کشور (بندر خواجه نفس) صادر شده است و این پروژه هماکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با یادآوری اینکه استاندار و نماینده مردم غرب استان پیگیر ایجاد بندر سبز در گمیشان هستند، ادامه داد: این موضوع هم در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته و قول همکاری داده شده است اما اجرای آن نیاز به مطالعه دارد.
اسعدی اضافه کرد: نه به عنوان مدیر مجموعه بلکه به عنوان یک کارشناس معتقدم به واسطه زیرساختها و تملکهای انجام شده و مجوزهایی که دریافت کردهاند اگر دولت آینده بخش خصوصی را حمایت کند، بندر خواجه نفس حدود دو سال از سایر پروژههای بندری استان جلوتر است و میتواند توسعه دریایی گلستان را رقم بزند.
گلستان بازندهترین استان شمالی در مباحث دریایی است
یک کارشناس حوزه دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت آینده باید برای توسعه گلستان، غفلتهای گذشته در خصوص بیتوجهی به ظرفیتهای دریایی استان را جبران کند.
اگر قرار است توسعهای در بخش دریایی رقم بخورد دولت آینده باید نگاه ویژه به ظرفیتهای استان در این بخش داشته و غفلتها را جبران کند محمد علی مازندرانی با بیان اینکه گلستان بازندهترین استان شمالی در مباحث دریایی است، ادامه داد: اگر قرار است توسعهای در بخش دریایی رقم بخورد دولت آینده باید نگاه ویژه به ظرفیتهای استان در این بخش داشته و غفلتها را جبران کند.
وی به ظرفیتهای استان در این بخش اشاره و بیان کرد: توسعه آبزی پروری و به ویژه پرورش، تولید و صادرات میگو، یکی از ظرفیتهاست؛ تاکنون نگاه مسئولان به این ظرفیت جذب سرمایهگذار بوده است نه حل مشکلات مردم منطقه، بنده معتقدم دولت آینده باید از ظرفیت و توانایی مردم منطقه بهره بگیرد تا موضوع قاچاق، بیکاری و فقر اهالی بومی کاهش یابد.
دولت آینده بحث صنعت توریسم را با محیط زیست حل کند
مازندرانی با بیان اینکه گردشگری دریایی استان هم مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: دولت آینده باید مسائل محیط زیستی و مشکلاتی که در قالب رقابت، لجاجت و یا کمکاری در مورد گردشگری خلیج گرگان است با سرعت حل کند.
وی تأکید کرد: تنها راه بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی استان اجرا شدن پروژههای گردشگری است و دولت آینده باید بحث صنعت توریسم را با محیط زیست حل کند تا پروژههای گردشگری سواحل استان پس از چند دهه بلاتکلیفی اجرایی شوند.
مازندرانی به موضوع لایروبی نشدن مناطق ساحلی استان در چند دهه گذشته هم اشاره کرد و متذکر شد: دولت آینده در کنار جبران غفلتها، توجه به نظرات کارشناسی برای توسعه گلستان در حوزه دریایی را ملاک عمل قرار دهد.
گلستان ظرفیتهای بسیاری در حوزه تولید، گردشگری و تجارت دریایی دارد و تاکنون این ظرفیتها مورد غفلت گرفته است و مطالبه اصلی از دولت آینده ویژه بینی گلستان در تخصیص اعتبارات و جبران غفلتها است.