نادر هاشم نژاد اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که «هدف‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اولویت فعالیت‌های شما در دوره جدید شورا چیست؟» اظهار داشت: باتوجه به اینکه افزایش بی رویه اجاره بها در تهران به یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم شهروندان تبدیل شده است، بر آن شدیم تا بتوانیم با طراحی سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع هوشمند تعیین اجاره بها» ضمن جلوگیری از افزایش اجاره‌ها و حتی ایجاد یک روند کاهشی در آن، یکی از مسائل اصلی شهروندان تهرانی را حل نمائیم، لذا مهم‌ترین و اولین اولویت، ساماندهی اجاره بها است، اجرای این هدف مستلزم همکاری دولت سیزدهم انقلابی و مجلس شورای اسلامی است، بنابراین طرح بزرگ «ساماندهی و آمایش اجاره بها در ۲۲ منطقه تهران» در صورت برنده شدن در انتخابات را اجرایی خواهم نمود.
وی در پاسخ به این سوال که «شهرداری‌ها هم اکنون با مشکل درآمد مواجه هستند، برنامه‌های شما برای ایجاد درآمد پایدار چیست؟ و چه برنامه‌ای برای حذف هزینه‌های غیر ضروری و اختصاص آن به اقدامات عام‌المنفعه برای برخورداری یکسان همه مردم دارید؟» نیز گفت: ابتدا باید عرض کنم، که مجموعاً برای سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه و درآمد برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده است، طبق بررسی‌های انجام شده، شهرداری حدوداً ۲۴ هزار میلیارد هزینه جاری دارد، ظاهراً هدر رفت منابع به چشم می‌خورد، لذا با مدیریت مالی و اقتصادی و کنترل و نظارت دقیق بر آن، می‌توان از اتلاف منابع جلوگیری کرد، اما اقداماتی که برای افزایش درآمد شهرداری می‌توان در نظر گرفت، عبارتند از مشارکت با صاحبان سرمایه در امر نوسازی شهری، مسکن سازی و سایر پروژه‌های رفاه شهری، جذب سرمایه گذار، ایجاد صندوق سرمایه گذاری و فروش املاک مازاد و نیز اصلاح ساختار مالی شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری در جهت عدم اتلاف منابع و همچنین ارائه راهکارهایی جهت افزایش درآمد شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ های شهرداری
این نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در پاسخ به این سوال که «شهرداری ها در دوره‌های اخیر برای جذب نیروهای خاص همیشه تحت فشار اعضای شورا بوده‌اند، چه برنامه‌ای برای این موضوع دارید که جذب نیرو از مسیر سفارش و فشار خارج و مبتنی بر مراحل قانونی و ضوابط شود؟» گفت: تصویب ممنوعیت جذب نیرو از مسیر توصیه و سفارش اعضای شورای شهر در شهرداری‌ها و همچنین رعایت الزامات قانونی فرایندهای استخدامی از طریق فراخوان عمومی و رقابت راهکار رفع این معضل است.
هاشم نژاد اقدم همچنین در پاسخ به این سوال که «در دوره قبل در بسیاری از شهرها اعضای شورای شهر با چالش‌ها و مشکلات مختلفی از جمله تخلفات مالی و … مواجه شدند که انتقاد مردم را نیز در پی داشت. تحلیل شما از چرایی وقوع این چالش‌ها چیست؟» اظهار داشت: مبارزه با فساد اداری از مسیر نظارت، کنترل و بازرسی و برخورد کافی نیست، لذا می‌بایست قوانینی را سیاستگذاری و تصویب نمود که گلوگاه‌های فساد را ببندد و امکان وقوع فساد را به صفر برساند. لذا شناسایی گلوگاه‌های فساد، تصویب قوانین شفاف و مصوبات روشن از این پدیده جلوگیری خواهد کرد.
وی در خصوص برنامه خود برای برون رفت از مشکلات و راهکارهایش برای نظارت مؤثر بر عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر در دوره جدید در راستای تحقق بهترین عملکرد شورای شهر گفت:
۱- نظارت دقیق بر بودجه شهرداری و تقسیم بندی در زمینه‌های مختلف با اولویت‌های ضروری
۲- تصویب مصوباتی مبنی بر کوتاه کردن دست فساد، و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب شهری.
۳- رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد شهرداری و عوامل خدمات شهری.
۴- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های فنی شهرداری از قبیل ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و سایر هیأت‌های فنی برای نظارت مؤثر بر عملکرد اعضای شورای شهر هم می‌توان به گزارش‌های فصلی عملکرد اشاره کرد و سمع و نظر شهروندان رساند. در خصوص عملکرد مالی هم، از همان ابتدا همه اعضا می‌بایست اموال خود را اعلام و به ثبت برسانند که بعد از اتمام دوره ۴ ساله قابل مقایسه و بررسی باشد.
این نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در پاسخ به این سوال که «چه برنامه‌ای برای شفاف‌سازی امور و اطلاع‌رسانی مستمر به موکلان دارید تا شهروندان بدانند که نمایندگانشان چه فعالیت‌هایی را در پارلمان شهری دنبال کرده‌اند؟» گفت:
۱- ارائه گزارشات فصلی در خصوص عملکرد شورای شهر
۲- مشارکت شهروندان در تصمیمات شهری از طریق سامانه نظر سنجی.
وی به سوال «چه سازوکاری برای دریافت خواسته‌ها و نظرات مردم و همچنین ارتباط با نخبگان و استفاده از نظرات کارشناسان در نظر دارید؟» اینگونه پاسخ داد: برگزاری همایش‌های علمی کاربردی برای بررسی برون رفت از چالش‌های شهری با مشارکت اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان اجرایی.
هاشم نژاد اقدم در خصوص میزان هزینه خود در انتخابات و اینکه این هزینه توسط چه کسانی تأمین می‌شود، گفت: میزان هزینه کرد اینجانب توسط خودم تأمین خواهد شد و هیچکس و هیچ نهاد و یا گروهی را دخیل نخواهم کرد، میزان هزینه کرد اینجانب حدود ۲۰ میلیون تومان خواهد بود و همچنین تبلیغات را از طریق فضای مجازی انجام خواهم داد که به حداقل هزینه منجر شود.