خدیجه جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنا بر گفته مقام معظم رهبری در انتخابات ما به دنبال رضای خدا و تکلیف شرعی هستیم همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است تاریخ انسانها را به مواضع سیاسی و اجتماعیشان میشناسد این مواضع بسیار حساس و تعیین کننده است انتخاب اصلح یعنی تلاش و هدایت و حرکت کلان جامعه به مشارکت در انتخابات و انتخاب اصلح است.
وی به اهمیت انتخابات و تبیین حضور و مشارکت حداکثری در این رویداد سرنوشتساز گفت: اهمیت و قضیه انتخابات این است که یک بار انجام میشود ولیکن آثار آن در سالهای آتی باقی میماند و بیشک حضور در صحنه انتخابات حق مردم است و از طرفی دیگر ما با شهیدان پیمان بستهایم که پای این حق ایستاده و دفاع خواهیم کرد.
مشاور عالی راهبردی ستاد مرکزی و مردمی ثمر تصریح کرد: مردم ولایت مدار و حسینی استان اردبیل همراه با سراسر کشور به توفیق الهی همگی در پای صندوقهای رأی شرکت خواهند کرد و در این رویداد مشارکت بالایی هم به توفیق الهی در اردبیل خواهیم داشت و باید از اقشار مختلف جامعه، فرهنگیان، اساتید، پزشکان، کشاورزان، کارگران، بازاریان، دانشجویان در راستای حفظ اقتدار نظام، امنیت ملی دعوت به حضور در پای صندوقهای رأی شود.
جعفری ادامه داد: بی شک حضور مردم در روز ۲۸ خرداد زمینهساز تشکیل دولتی مردمی و انقلابی خواهد بود که در راستای کاهش و رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، رفع و کاهش تورم، گرانی، تسهیل ازدواج جوانان تأمین اشتغال و مسکن جوانان و حل مشکلات معیشتی مردم تلاش و جهد کند.
وی به ویژگیهای بارز رئیس جمهوری آینده اشاره و اظهار کرد: باید در انتخابات پیش رو فردی را انتخاب کنیم که مدیر، مدبر و با صداقت است و در این راستا تفکر آیتالله رئیسی فساد ستیزی و عدالت گستری و تشکیل دولت پاکدست است.
مشاور عالی راهبردی ستاد مرکزی و مردمی ثمر با تاکید به برخی تفکرات نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور گفت: این نامزد معتقد است عدالت چشیدنی است و نوکری برای مردم سند افتخار است و هر چقدر هم بگوییم عدالت را اجرا کردهایم اما مردم چیزی را احساس نکنند فایدهای ندارد به لطف الهی عدالت را به مردم میچشانیم.
جعفری به اهم مطالبات مردم استان اردبیل اشاره و عنوان کرد: استان اردبیل استان مرزی و توسعه نیافته و مهاجر فرست بوده که درآمد سرانه مردم نصف درآمد سرانه متوسط کشور است و در عین حال از سرمایهگذاریهای اقتصادی دولتی نیز تا حدودی بیبهره مانده است که امیدواریم در دولت آینده بخش مهمی از این مطالبات به حقیقت بپیوندد.
وی افزود: تشکیل صندوق (ارزی) توسعه استانی، افزایش سهم استانها از بودجه عمرانی از ۱۵ درصد فعلی به ۴۰ درصد، تفویض اختیار پروژههای ملی به استانها، افزایش اختیار مدیران بانکها در استانها به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال و فراهم ساختن ریل سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانها کمتر توسعه یافته و مرزی در دولت آینده ضرورت دارد.