به گزارش خبرنگار مهر، پس از قریب به یک دهه کش و قوس در بهارستان، سرانجام نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم خردادماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه، با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند.
طرحی که غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خلال رأی‌گیری در صحن علنی، آن را مانعی در برابر سوداگری و احتکار خواند
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در هنگام بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای مدیریت تقاضای سفته‌بازانه عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً اگر تقاضا برای مسکن و خودرو واقعی باشد، قیمت‌ها متعادل می‌شود، اما زمانی که تقاضای سفته‌بازی و دلالی وجود دارد، هر چه قدر هم که عرضه شود، باز هم کافی نیست و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
نماینده مجلس: برخی ۷۰۰ خانه دارند اما هیچ مالیاتی نمی‌دهند
محمد صفایی دلوئی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس هم ضمن موافقت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در جلسه مذکور تأکید کرد: نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است؛ این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است. برخی افراد ۷۰۰ خانه دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام کردند و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند، اما یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.
کارشناسان معتقدند، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذار را به استفاده از ابزار شفافیت‌زا در تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف وادار می‌کند.
حمایت سازمان امور مالیاتی از مالیات بر عایدی سرمایه
در همین رابطه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش‌های مختلف اقتصاد خبر داد و گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
وی افزود: نتایج نشان می‌دهد، اعمال این پایه مالیاتی در حوزه مسکن، علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیارد تومانی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اغلب کارشناسان معتقدند، اجرای صحیح پایه‌های مالیاتی در راستای مقابله با سوداگری و کسب منفعت بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذار را وادار به شفافیت تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف می‌کند. شفافیتی که در سایر عرصه‌ها نیز دست سیاست‌گذار را برای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر اطلاعات و داده‌های موثق باز می‌کند و پیامدهای تصمیمات حوزه اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.
معافیت فروش خانه‌های نوساز و اراضی کشاورزی
در این رابطه، هادی ترابی‌فر کارشناس اقتصادی با بیان این‌که هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از سوداگری و نوسانات قیمتی است، به خبرنگار مهر گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است، مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.
با وجود اذعان قریب به اتفاق کارشناسان به ضرورت وضع این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران به منظور کاهش تکانه‌ها در بازارهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو، عده‌ای از سیاسیون در روزهای اخیر با انتقاد از تصمیم اخیر مجلس آن را نوعی اخذ مالیات از تورم عنوان و به «شعبده‌بازی» تشبیه کردند! حال آنکه بیش از ۱۷۰ کشور دنیا با معافیت‌هایی به مراتب سختگیرانه‌تر و محدودتر از طرح فعلی مجلس در حال اجرای آن هستند.
انگیزه‌ای برای سیاست ابرتورمی!
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را انگیزه‌ای برای سیاست ابرتورمی دولت دانست و مدعی شد: اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صد درصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال، همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت می‌شود. آن وقت دولت باید از عایدی‌های خودش مالیات بگیرد! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد. نمی‌داند که مالیات را بر تورم نمی‌بندند، بر درآمد می‌بندند.
برخی تریبونِ «اقلیتِ متضرر» از مالیات بر عایدی نباشند!
در همین رابطه، سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج نیازهای مصرفی خانوار از دایره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات مطرح شده نسبت به وضع این پایه مالیاتی نیز تصریح کرد: امیدوارم برخی، تریبون‌دار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی متضرر از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود. در تدوین این طرح تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده‌اند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف‌گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
کارشناس اقتصادی: حذف اثر تورمی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه
همچنین، محمدرضا عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: از جمله اهداف وضع این پایه مالیاتی، تحقق عدالت مالیاتی است. نباید بین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها در موضوع اخذ مالیات تفاوت قائل شد. هرگاه در یک نظام مالیاتی، برخی درآمدها نظیر درآمد حاصل از سرمایه، از پرداخت مالیات معاف شود، بی‌عدالتی مالیاتی نمایان می‌شود.
این کارشناس حقوقی افزود: از دیگر اهداف اجرای طرح مذکور، کنترل سوداگری و کاهش تقاضای سفته بازی یا به عبارتی ایجاد تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها است. در کشور ما سوداگری و سفته بازی در بازار برخی دارایی‌ها از جمله مسکن سال‌هاست تبدیل به یک چالش جدی شده که علاوه بر افزایش قیمت املاک، موجب شده، مصرف‌کنندگان واقعی نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. همین مسأله در دارایی‌هایی همچون خودرو، طلا، سکه و ارز نیز با غلظت کمتری مشهود است.
عبدیان با اشاره به بروز آثاری همچون رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید در پی اجرای صحیح این طرح، گفت: دارایی‌های مصرفی مردم از قبیل واحد مسکونی و یا خودروی مصرفی که برای کوتاه مدت آنها را مورد معامله قرار نمی‌دهند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. متأسفانه عده‌ای که یا ذی‌نفعان عدم تصویب این طرح هستند و یا در جریان این طرح و معافیت‌های گسترده آن نیستند، معتقدند این طرح انگیزه ایجاد سیاست ابرتورمی را برای دولت ایجاد می‌کند. این در حالی است که اثر تورم از افزایش اسمی قیمت دارایی کسر خواهد شد. به عبارت دیگر، صرف افزایش ارزش ریالی دارایی‌های افراد سبب شمول مالیات بر عایدی نیست؛ بلکه افزایش قیمت واقعی دارایی مشمول این نوع مالیات می‌گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اظهارات مدافعان وضع مالیات بر عایدی سرمایه از ۲ منظر قابل ارزیابی و دفاع است. نخست آنکه تمرکز این پایه مالیاتی بر معاملات مکرر و مقابله با این تبادلات به منظور کاهش التهاب و نوسانات قیمتی است و از طرفی، ولنگاری نقدینگی در بازارهای غیر مولد، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و به تبع آن درآمد ملی را به شدت کاهش داده است. نمود این مسئله، در تورم‌های شدید ۳ سال اخیر مشهود و تأمل‌برانگیز است؛ جایی‌که افزایش سرعت گردش پول و تلاطم‌های ناشی از سفته‌بازی در بازارهای مختلف، سیاست‌گذار و آحاد مردم را در حوزه اقتصادی شوکه و منفعل کرده بود.