به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۱ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تشکیل بسیاری از پرونده ها در مراجع قضایی جلوگیری می کند، گفت: وجود پرونده های زیاد درباره عدم ثبت رسمی معاملات یکی از معضلات اساسی کشور و طرح مذکور برای رفع این مشکلات است. وجود اسناد عادی، بستر زمین خواری و کلاهبرداری را ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: در جریان بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کارشناسان شورای نگهبان نیز حاضر بودند. ما بر اصلاح خود اصرار داریم تا در صورت رد مجدد توسط شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از زمین‌خواری‌هایی که انجام می‌شود، به دلیل عدم ثبت معاملات غیرمنقول است و این طرح برای آن است که معاملات غیرمنقول ثبت شود.
بر این اساس، جهت رفع ایرادات ردیف‌های (۱-۱) و (۲-۱) و (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، ماده (۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۱- از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.
معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
مطابق با تبصره ۱- حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.
بر اساس تبصره ۲- میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.