به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین طلا در جلسه ستاد ساماندهی ساخت و ساز و جلوگیری از آلودگی آب شرب شهرستان تهران که امروز در محل فرمانداری تهران برگزار شد ، با اشاره به دو ماموریت کلان ستاد ساماندهی ساخت و ساز و جلوگیری از آلودگی آب شرب شهرستان تهران گفت : در بخش ساماندهی ساخت و ساز ، اعضای این کمیسیون می بایست با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع با سیاست گذاری، اعمال مدیریت، تجزیه و تحلیل مسائل، ایجاد هماهنگی و حمایت از سازمانهای مسوول و آراء صادره و بکارگیری راه حل های قانونی اقدام به ساماندهی و کنترل ساخت و ساز غیرمجاز نموده و با هرگونه اقدام غیرمجاز و مغایر با حقوق عامه مردم قاطع برخورد نمایند.
وی افزود: انجام مکاتبات مربوط به ساخت و سازهای غیر مجازو همراهی در اجرای آراء کمیسیون های ماده 99 و ماده 100 و تهیه گزارشات ازتصرف ، تخریب و تبدیل اراضی ملی و کشاورزی و حفظ حرائم قانونی از جمله وظایفی است که می بایست توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
فرماندار تهران، با اشاره به قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران گفت: تصویب این قانون در سال 1348 با توجه به عدم وجود سیستم های کنترل آلاینده در زمان خود بسیار منطقی و درست بوده است. اما نباید فراموش کرد که قوانین اجرایی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی هر شهر و استان قابل بازنگری و بهبود خواهد بود .
وی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور که تا چندی پیش درلیست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشتند از طریق به خدمت گرفتن فناوریهای نوین کنترل آلاینده ها توانسته اند خروجی آلاینده های خود را به پایین تر از استانداردهای مجاز سازمان حفاظت محیط زیست کاهش دهند.
طلا، همچنین با اشاره به ماموریت دیگر حساس و کلان این کمیسیون مبنی بر جلوگیری از آلودگی آب شرب شهرستان تهران ، وظیفه کمیسیون را تهیه طرح جلوگیری ازآلودگی آب ، نظام مند کردن حریم رودخانه ها در بعد مقررات کشوری و شرایط منطقه ای ، ایجاد فضای سبز در حاشیه و حریم رودخانه ها و نهرها ، جلوگیری از ساخت و ساز در بستر رودخانه ها ، سالم سازی بستر رودخانه ها و اجرای طرح های آبخیزداری و ... بر شمرد.
فرماندار تهران ، خطاب به اعضای کمیسیون ستاد ساماندهی ساخت و ساز و جلوگیری از آلودگی منابع آب شرب شهرستان گفت : با توجه به ارزش افزوده ملک در تهران ، هجوم مهاجرین ، وجود املاک و سندهای عادی و بعضا مشکل دار در شهرستان و خسارت فراوان ناشی از تبدیل و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در تهران و بخش های تابعه ضرورت اتخاذ تصمیات کارشناسی و قانونی را یادآور شد .