به گزارش خبرنگار مهر، دقیقاً یک سال است که سامانه ثبت نام و ارائه مجوز نوسازی ناوگان باری جاده‌ای که در ششم تیرماه سال ۱۳۹۹ با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اساس این طرح قرار بود کامیون‌های با عمر حداکثر ۳ سال ساخت از کشورهای اروپایی، کره و ژاپن وارد شوند.
طرحی که حاشیه‌های زیادی داشت و تا کنون تعدادی از نمایندگان در نطق‌های میان دستور خود نسبت به واردات کامیون دست دوم به وزیر راه تذکر داده‌اند؛ ضمن اینکه طرح سوال از وزیر راه در کمیسیون‌های مربوطه (عمران و صنایع) در مجلس انجام شده و نمایندگان مجلس در این زمینه شنونده توضیحات وزیر راه و شهرسازی بوده‌اند.
با این وجود سازمان راهداری معتقد است واردات کامیون دست دوم اروپایی بر اساس بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده و به هیچ وجه خارج از چارچوب قانون نبوده است.
وزیر راه (ابتدای تیر ۱۳۹۹): ۸۰۰ کامیون دست دوم وارد می‌کنیم
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته در تشریح جزئیات نوسازی ناوگان جاده‌ای گفته بود: ۴ گروه سازندگان خودرو، شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های وارد کننده و اشخاص حقیقی شامل طرح واردات خودروهای با ۳ سال ساخت می‌شوند که می‌توانند با ثبت نام در سامانه سازمان راهداری، نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کنند.
به گفته وی در مرحله اول افزون بر ۸۰۰ کامیون بالای ۵۰ سن نوسازی می‌شوند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای واردات خودروی با سه سال عمر باید خدمات پس از فروش خودروها تضمین شود و منشأ ارزهایی که برای واردات کامیون‌های دست دوم مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
اسلامی گفت: فروش کامیون‌های دست دوم فقط از طریق سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود و هیچ شرکت و یا شخصی، مستقل از این سامانه امکان واردات و فروش کامیون دست دوم ندارد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد با انجام این طرح سن ناوگان جاده‌ای ۵.۵ سال کاهش یابد.
وی در مورد رانندگانی که توان مالی شرکت در این طرح را ندارند نیز پیشنهاد داد از طریق مشارکت با شرکت‌های حمل و نقل یا به اتفاق چند راننده، در طرح شرکت کرده و اقدام به خرید ناوگان کنند.
رئیس سازمان راهداری (۷ اردیبهشت امسال): ۵ هزار و ۵۰۰ کامیون دست دوم وارد می‌شود
این اظهارات وزیر راه در حالی است که داریوش امانی معاون وی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی چیست؟، گفت: ۵۵ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال داریم که تنها ۱۰ درصد آنها یعنی ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان قرار است از محل واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی نوسازی کنیم. مابقی را از محل تولید کارخانجات داخلی تأمین خواهیم کرد.
وی به فرسودگی بالای بخش حمل و نقل جاده‌ای بار اشاره و اظهار کرد: هر چه سریع‌تر باید این فرسودگی برطرف شود و سن ناوگان به سن قانونی برگردد؛ در حال حاضر سن ناوگان باری جاده‌ای ۲۱ سال است؛ بنابراین ظرفیتی ایجاد شده تا چند هزار دستگاه کامیون دست دوم با برند اروپایی وارد شود.
دبیر کارگروه نوسازی ناوگان (۱۹ اردیبهشت): شماره گذاری ۲ هزار کامیون وارداتی آغاز شد
صدرالله بمانا دبیر کارگروه نوسازی ناوگان جاده‌ای نیز اواخر اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: الان حدود هزار و ۶۵۰ دستگاه کامیون وارداتی، ثبت سفارش شده‌اند.
وی گفته بود: عمده ثبت سفارش‌ها از سوی شرکت‌های حمل و نقلی انجام شده که توانایی خرید این کامیون‌ها را دارند اخیراً هم ثبت سفارش واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی مدل ۲۰۲۰ را آغاز کرده‌ایم تا ۲ هزار دستگاهی که در گمرکات هستند را ترخیص کنیم. البته فرآیند ترخیص‌ها انجام شده و در مرحله شماره گذاری هستند. اما چون هنوز شماره گذاری نهایی نشده، هنوز وارد چرخه حمل و نقل نشده‌اند.
مشاور سازمان راهداری (ابتدای خرداد ۱۴۰۰): ۲۷۰۰ کامیون دست دوم ثبت سفارش شد؛ ۴۳ دستگاه شماره گذاری
صدرالله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ای امروز ۲ تیر ماه با بیان اینکه ۴٣ دستگاه کامیون در هفته گذشته شماره‌گذاری شده، گفته است: تا کنون تعداد ۲۷۰۵ دستگاه کامیون زیر سه سال ساخت برای واردات، درخواست ثبت سفارش کرده‌اند که از این میان تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته گذشته شماره‌گذاری شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد کامیون تعداد ۲۰۳۱ دستگاه ثبت سفارش آنها انجام شده و تعداد ۲۹۱ دستگاه برای ترخیص به گمرکات کشور معرفی شده که از این میان تعداد ۱۸۸ دستگاه ترخیص و تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته گذشته شماره‌گذاری شده است.
مشاور رئیس سازمان راهداری افزود: در حال حاضر فرآیند بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در حال انجام و کامیون‌ها از گمرکات ترخیص و برای شماره‌گذاری و پلاک به مراکز شماره گذاری مراجعه می‌کنند.
بمانا: کامیون‌های دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارند!
صدراله بمانا تاکید کرد: در حال حاضر، صرفاً کامیون‌های با نشان تجاری داف رنو و ولوو دارای خدمات پس از فروش می‌باشند و سایر برندها دارای قرارداد نمی‌باشند، لذا رانندگان تا مستندات لازم برای ترخیص کامیون از جمله استاندارد ایمنی و کیفیت را از سازمان ملی استاندارد و استاندارد آلایندگی را از سازمان حفاظت محیط زیست و قرارداد خدمات پس از فروش را از یکی از شرکت‌های خدمات دهنده برندهای داف، رنو و ولوو مشاهده نکرده باشند و از صحت آنها یقین نداشته باشند، مبادرت به خرید کامیون زیر سه سال ساخت نکنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس: واردات کامیون دست دوم، از سر تا پایش غلط است
در همین ارتباط، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره نوسازی ناوگان از محل واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از این کامیون‌ها وارد شده است.
وی افزود: ما این را تحویل مقامات قضائی خواهیم داد. مجلس از موضع نظارت بررسی می‌کند و به دستگاه قضای تحویل می‌دهد.
از دست‌اندرکار واردات کامیون دست دوم شکایت می‌کنیم؛ چه رئیس جمهور باشد چه وزیر
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این کار، کار غلطی است؛ از رئیس جمهور، یا وزیر یا هر مقام دیگری که دست‌اندرکار این کار است به دستگاه قضائی شکایت می‌کنیم؛ واردات کامیون وقتی در داخل ظرفیت تولید داریم، خیانت به کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر هم ظرفیت تولید داخل نداریم، باید کامیون نو وارد می‌شد نه دست دوم؛ دستگاه‌های نو، خدمات پس از فروش دارد، رانندگان هم راحت تر هستند؛ آلودگی هم ندارد؛ بعد هم شرکت‌های خودروساز داخل را موظف کنیم که طی ۳ سال، ساخت داخل را ۱۰۰ درصد بومی سازی کنند؛ سیاستی را باید پیگیری می‌کردند که به سود منافع ملی و تولید داخل باشد.
اکبری تالارپشتی گفت: اینکه شما کشنده، تریلی، کامیون، اتوبوس و مینی بوس را دست دوم و بدون هیچ خدماتی وارد کنید؛ فقط یک رانت محض و آلایندگی محیط زیستی دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پایین بودن قدرت خرید کامیون اروپایی نوساز از سوی رانندگان، تصریح کرد: این توان را دولت باید ایجاد کند؛ دولت باید راننده‌ای که پول خرید کامیون نو را ندارد، به بانک معرفی کند؛ خود دولت هم ضامن وام شود؛ بعد به راننده بگوید اگر ماهی مثلاً ۱۰ واحد درآمد داری، ۲ واحد آن را به بانک به عنوان قسط وام برگردان که هم زندگی‌اش اداره شود و هم به شغلش ادامه دهد.
واردات کامیون دست دوم، رانتی برای دولتی‌ها بود
وی ادامه داد: با واردات کامیون دست دوم، راننده اسیر بیابان‌ها می‌شود، قطعه نیست، خدمات پس از فروش ندارد، کسی هم به فریادش نمی‌رسد؛ چرا؟ چون دولتی‌ها می‌خواهند رانت بخورند این کار از سر تا پای آن آلوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما طرح واردات خودروهای دست دوم را بررسی خواهیم کرد؛ هر مقامی که دست‌اندرکار اجرای آن بوده را به دستگاه قضائی معرفی خواهیم کرد.