مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال سیاست‌های نو ریاست قوه قضائیه، در راستای تفویض برخی از مسئولیت‌های قوه قضائیه به بخش خصوصی و مردم، شورای داوری تخصصی در استان شکل گرفت.
وی افزود: ارجاع برخی از دعاوی به شورای داوری تخصصی از جمله برنامه‌های قوه قضائیه بوده و در راستای تعامل بین خانه صمت و معاونت پیشگیری از جرم قرار شد بخشی از مسئولیت‌ها به شورای تخصصی صنعت و معدن واگذار شود.گ
وی یکی از مسائل فراروی تولید و صنعت را اطاله دارسی، هزینه‌ها و نبود فضای مناسب را از جمله دغدغه‌ها بیان کرد و گفت: شورای داوری در مرحله اول در تمامی قراردادهای بخش خصوصی و تولید می‌تواند تصمیم گیری کند.
رضوی با اظهار اینکه رأی شورای داوری لازم الاجرا است، تصریح کرد: همچنین مقرر شد بعدها بخشی از مجادلات مربوط به بخش خصوصی و تولید به شورای داوری که دارای سه داور است، ارجاع شود.
رئیس خانه صمت مازندران، عدالت محوری و سرعت بخشی به دادرسی‌ها را از جمله اهداف شورای تخصصی خانه صمت بیان کرد.