به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دولت کانادا در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت: چنانچه می‌بینیم کانادایی‌ها هم به این نکته صحه گذاشته‌اند که شلیک به این هواپیما عمدی نبوده است.
وی افزود: بخشی از گزارش که انتقاد به گزارش سانحه تیم بررسی جمهوری اسلامی ایران است، از حیث فنی، بی‌مبنا و لذا غیرقابل قبول است. ایران قبل از انتشار و در فرصت قانونی، پیش‌نویس گزارش خود را برای کشورها فرستاد و آنها نیز نظرات خود در خصوص این گزارش را برای تهران ارسال کردند.
معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه تصریح کرد: همه باید بدانند که متخصصین از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه که اگرچه ممکن است از نقطه نظر سیاسی با آنها مخالف باشیم، اما نظرات خود را در محدوده تخصصی و حرفه‌ای نگاه داشته و نسبت به حرفه‌ای بودن گزارش تیم بررسی سانحه کشورمان اظهار نظر مثبت داشته و قدردانی کرده‌اند. حتی سازمان ایکائو اجرای توصیه‌های تیم ایرانی را برای ارتقای ایمنی هوانوردی در برنامه کاری خود گنجانده است.
بهاروند تاکید کرد: کانادا هم به عنوان مشاور اوکراین نظرات فنی خود را ارسال کرده و تیم بررسی سانحه کشورمان بیشتر نظرات آنها که در مورد تقویت متن بوده و به تحقیقات فنی کمک کرده است را در گزارش نهایی خود آن را لحاظ کرده است. ضمن آنکه، متن کامل کانادا و اوکراین را هم برای رفع هرگونه شبهه‌ای به عنوان ضمیمه گزارش خود برای اطلاع عموم و متخصصین منتشر کرده است.
وی اظهار داشت: همانطور که به راحتی قابل راستی‌آزمایی است، در نظرات فنی که رسماً از کانادا دریافت کرده‌ایم، چنین نکات و اظهارنظرهای کلی و نامفهومی که جدیداً گفته‌اند، وجود ندارد.
معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه افزود: هر فرد مبتدی در حوزه هوانوردی می‌داند که نظرات کانادا به عنوان مشاور اوکراین اخذ شده و یک بار هم لحاظ شده است و لذا آنها از بُعد حقوقی، فاقد هرگونه صلاحیت هستند که گزارش و یا نظرات یکجانبه و خودسرانه در مورد گزارش سانحه هوایی در خارج از حوزه صلاحیت کشور دیگری را انجام دهند.
وی تصریح کرد: اگر این رفتار شدیداً سیاست‌زده و غیر حقوقی کانادا باب شود، همه کشورها و حتی صنعت هوانوردی غیرنظامی متضرر اصلی خواهند بود.
بهاروند با اشاره به اینکه این اولین و آخرین سانحه هواپیمایی در دنیا نیست، اشاره کرد: تصور کنید در هر سانحه هوایی، سایر کشورها قوانین، مقررات و پروتکل‌های بررسی سانحه را نادیده گرفته و تلاش کنند خارج از چارچوب‌های موجود به صورت یکجانبه، کشور محل وقوع سانحه را تحت فشار سیاسی قرار دهند. طبق کنوانسیون شیکاگو اگر آنها اطلاعات جدیدی داشتند باید به جای جنجال رسانه‌ای و سیاسی بی‌فایده، این اطلاعات را در اختیار تیم تحقیق ایران قرار می‌دادند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در خصوص تهدید نخست وزیر کانادا در خصوص ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: این اظهارات ناپخته بیش از آنکه مبنایی در دنیای واقعی صنعت هوانوردی داشته باشد، به دلیل فشارهایی مطرح می‌شود که در واقع خود سیاستمداران کانادایی منشأ آن هستند. آنها انتظار داشتند از این جریان برای خود موقعیتی در افکار عمومی ایجاد کنند، که البته نتوانستند.
وی تاکید کرد: شخصاً هیچ نگرانی از این تهدیدات بی‌مبنا ندارم. ایران تعهدات خود را مطابق حقوق بین‌الملل انجام داده و در ادامه نیز در زمان‌بندی‌های مقرر و به تدریج در حال پیگیری و اجرای آن است.
معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه افزود: به اندازه کافی از تخصص و اسناد و شواهد برخوردار هستیم که بتوانیم در هر مرجعی به راحتی و به صورت کاملاً مستدل و قانونی روشنگری‌های لازم را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: چنانچه کانادا یا هر کشور دیگری در چارچوب قانون و احترام متقابل، همانطور که در عرف دیپلماتیک و روابط بین‌الملل جاری است، با ایران تعامل کند، پاسخ سازنده ایران را دریافت خواهد کرد. کما اینکه در اجلاس اخیر شورای اجرایی ایکائو هیأت ایران از طرح پیشنهادی کانادا برای ارتقای امنیت هوانوردی (ابتکار آسمان ایمن‌تر) حمایت کرد ولی در مقابل اگر این کشور یا هر کشور دیگری بخواهد از چارچوب قانون و عرف دیپلماتیک خارج شود و با زبان غیرحقوقی و تهدید برخورد کند یا به گونه‌ای رفتار کند که با سوءاستفاده سیاسی از مسائل تخصصی یا عواطف انسانی بخواهد به منافع ملی ما خدشه‌ای وارد نماید قطعاً در مقابل آن خواهیم ایستاد.
بهاروند در پایان اضافه کرد: مسأله‌ای که برای ما بسیار حائز اهمیت است شرایط خانواده‌های محترمی است که عزیزان خود را در این اتفاق هولناک از دست داده‌اند. ما از این واقعه بارها ابراز تأسف و تأثر کرده‌ایم و می‌دانیم هر اقدامی انجام شود، نمی‌تواند از درد و رنج از دست دادن عزیز خانواده‌ای بکاهد. در عین حال وظیفه ذاتی وزارت امور خارجه، دفاع از منافع ملی و عمل دقیق در چارچوب قوانین و تعهدات بین‌المللی است.