به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق مرادی ظهر امروز شنبه در نشست خبری هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورات آیت‌الله رئیسی نسبت به موضوعات مختلف در سال گذشته و جاری رویکرد قوه قضائیه کشور و خوزستان در خصوص مبارزه با فساد در درون و بیرون سیستم بدون اغماض بوده و به طور تقریبی بیش از ۷۰ تا ۷۵ نفر از کارچاق‌کن‌ها، دلالان و افراد با ادعای اعمال نفوذ دستگیر و با آنها برخورد شده که عزم قوه قضائیه را برای برخورد با افراد دارای اعمال نفوذ نشان می‌دهد.
وی افزود: یکی از معضلات خوزستان در راستای تأمین امنیت پایدار به‌کارگیری سلاح است که رویکرد دستگاه قضائیه، جامعه اطلاعاتی و انتظامی خوزستان جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز به خصوص سلاح‌های جنگی و برخورد با عاملان استفاده از آنهاست.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه برخورد جدی با دارندگان سلاح‌های جنگی و اسلحه‌های شکاری غیرمجاز یکی از رویکردهای اصلی دادگستری خوزستان است، تصریح کرد: حتی با استفاده‌کنندگان اسلحه‌های مجاز در مراسم مختلف نیز برخورد می‌شود؛ اگر چه استفاده از آنها مجاز باشد ولی استفاده غیرمجاز از آن باعث برخورد قضائی می‌شود.
مرادی با اشاره به اینکه بیشترین آمار ورودی سلاح‌های جنگی در استان خوزستان وجود دارد، ادامه داد: همکاران دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و سپاه عزم قاطعی برای برخورد با این موضوع دارند.
وی با اشاره به انجام اقدامات مختلف در راستای تسهیل و هموار کردن رسیدگی‌ها عنوان کرد: امروز همزمان با سراسر کشور و با حضور آیت الله رئیسی امکانات جدیدی در دستگاه قضائی به صورت فناوری اطلاعاتی و استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای رونمایی شد؛ همچنین با این سامانه‌ها دریافت ابلاغیه‌های الکترونیک، صدور گواهی عدم سوءپیشینه و برخی دیگر از امور قضائی بعد از ثبت در سامانه ثنا برای افراد مختلف به صورت مجازی امکان‌پذیر می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه امسال ۸۸ درصد اوراق قضائی از طریق سامانه‌های الکترونیک به مردم ابلاغ شده است، بیان کرد: کرونا این قابلیت را در قوه قضائیه ایجاد کرد که بسیاری از اعزام‌ها از زندان تعطیل شود و برای رسیدگی این امکانات وجود دارند که همه همکاران قضائی از شعبه رسیدگی با زندان ارتباط می‌گیرند و بدون نقل و انتقال زندانی نسبت به رسیدگی قضائی اقدام می‌کنند.
مرادی با اشاره به اینکه باید زیرساخت‌های لازم را برای انجام رسیدگی‌های الکترونیکی فراهم و نواقص احتمالی را برطرف کرد، گفت: سال گذشته بیش از ۷۸۷ هزار و ۸۱۳ پرونده در خوزستان مختومه شد و شوراهای حل اختلاف نیز بیش از ۱۳۱ هزار پرونده را رسیدگی کرده‌اند؛ همچنین حدود ۳۲ درصد پرونده‌های شوراهای حل و اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته با صلح و سازش شورای حل اختلاف ۳۲ پرونده قصاص باعث رضایت اولیای دم شد، اظهار کرد: همچنین ۳۲ پرونده نزاع دسته‌جمعی بزرگ میان طوایف شهرستان‌های مختلف نیز مورد صلح و سازش قرار گرفتند.
رفع تصرف ۲ هزار و ۳۵۴ هکتار زمین در خوزستان
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اعلام خبر رفع تصرف دو هزار و ۳۵۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوزستان عنوان کرد: آزادسازی ۴۵۲ هکتار از اراضی ساحلی، رودخانه‌ها و انهار طبیعی این استان نیز انجام شد؛ همچنین اجرای ۴۹۱ مورد قلع‌وقمع بنا و محدثات غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحلی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده است.
مرادی با اشاره به اینکه در مورد مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان ۲۷ پرونده تشکیل شده است، بیان کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی سال گذشته ۱۲۱ فقره پرونده مطرح شد که همزمان با پرونده‌های قبلی ۱۷۵ پرونده را مختومه و اقدامات قضائی در خصوص آنها انجام شد؛ همچنین حدود ۲۸ کارخانه در حوزه شرکت‌های دارویی، شرکت فولاد و شرکت‌های کشتارگاهی رفع مشکل و دوباره فعال شدند.
انهدام ۳ باند جعل اسناد در خوزستان
وی با اشاره به انهدام سه باند جعل و دستگیری ۷۷ نفر در این زمینه تصریح کرد: بین ۲۰ تا ۳۰ دیدار عمومی داشتیم که اقدامات قضائی در خصوص خواسته‌های ارباب‌رجوع صورت گرفته است؛ البته برای حفظ کرامت ارباب‌رجوع نیز توصیه‌های مؤکدی به کارکنان دستگاه قضائی شده و کمیته حقوق شهروندی هم در این زمینه فعالیت دارد.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: ستاد مبارزه با جرایم خاص نیز وجود دارد چون برخی از جرایم ممکن است که مشکلات خاصی را برای مردم خوزستان ایجاد کنند و در این زمینه همکاران ما با متخلفان برخورد می‌کنند؛ این ستاد رهاسازی و دفع غیربهداشتی فاضلاب، پرونده‌های عمده جعل، کلاه‌برداری و عناوین دیگری را شامل می‌شود.
مرادی خبر داد: پروژه افتتاح دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر با سه هزار و ۱۵۰ متر زیربنا، افتتاح دادگاه عمومی و انقلاب بخش اروندکنار با زیربنای ۶۰۰ متر، افتتاح و بهره‌برداری از طرح توسعه ساختمان بندر امام خمینی با یک هزار و ۱۰۰ متر زیربنا و افتتاح ساختمان دادگستری کارون از جمله پروژه‌های انجام شده در سطح استان بودند.
تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
وی اضافه کرد: تجهیز و راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری نیز وجود دارد که بعد از تهران دومین استان اقدام کننده در این زمینه هستیم؛ همچنین پزشکی قانونی در شهرهای سوسنگرد، رامشیر، هفتکل و بندر امام توسعه پیدا کرد؛ اگرچه کرونا مراکز پزشکی قانونی را در برخی شهرها تعطیل کرد ولی این افتتاحیه‌ها را شاهد بودیم.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تشریح کرد: قبل از پیش آمدن مسائل مربوط به کمبود برق برخی از شرکت‌های خصوصی که با کمک دادگستری احیا شدند در راستای انجام وظایفی برای تأمین برق احساس دین کرده و دستگاه‌های تولید برق خود را وارد مدار کرده و با این همکاری تا حدودی کمتر دچار مشکلات شدیم؛ برخی شرکت‌ها حتی نسبت به خرید تجهیزات تولید برق جدید اقدام کردند.
مرادی در خصوص نقش دستگاه قوه قضائیه برای خلع ید هفت‌تپه گفت: این شرکت دو یا سه پرونده در مرکز داشت و پرونده‌ای در خوزستان نداشت؛ واگذاری در تهران صورت گرفته و رسیدگی‌ها از جمله بحث دلارها نیز آنجا رسیدگی شد اما دادستان مرکز استان به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه در بحث پیگیری تولید شرکت منصوب شد تا تولید متوقف نشود و در عین حال همزمان پرونده روند رسیدگی قضائی خود را طی کند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از زمین‌خواری در خوزستان به صورت سازمان‌یافته و بخشی هم به صورت فردی صورت می‌گیرد، در خصوص آتش‌سوزی‌های حوزه محیط زیست عنوان کرد: این فرهنگ غلط آتش زدن کاه و کلش در اراضی کشاورزی که حتی تأثیری در تقویت زمین ندارد، یک تفکر غلط یا برای راحتی کشاورز تلقی می‌شود و آسیب بسیاری را به محیط زیست وارد می‌کند و عزم همکاران قضائی برخورد با این موارد است.
کمبود ۷۰ درصدی کارمند دفتری در دادگستری خوزستان
رئیس‌کل دادگستری خوزستان در خصوص اعتراضات و شائبه‌های مطرح شده برای انتخابات شورای شهر در اهواز نیز بیان کرد: روند اعتراض مشخص است که کاندیدای معترض نسبت به روند این موضوع می‌توانند در فرصت قانونی خود اعتراض و هیئت نظارت باید بررسی و جواب بدهد و حتماً اگر شکایتی به ما برسد، پیگیری می‌کنیم.
مرادی خبر داد: در دادگستری خوزستان با ۳۴ درصد از کادر اداری و ۵۵ درصد کادر قضائی فعالیت می‌کنیم؛ همچنین با کمبود ۷۰ درصد کارمند دفتری مواجه هستیم.
وی افزود: حدود ۶۳۸ قاضی داریم که ۵۵ درصد استاندارد سازمانی است؛ دادگاه‌های حقوقی فشار بسیاری را متحمل شده‌اند و خوزستان با این گستردگی در مرکز استان فقط ۱۳ شعبه دادگاه حقوقی دارد ولی استان‌های دیگر با جمعیت کمتر از خوزستان بیش از دو برابر قاضی در استان دارند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه در مرکز استان مجوز ۱۰ شعبه جدید هم گرفتیم ولی از نظر فضای اداری - فیزیکی ظرفیت موجود نداریم، یادآور شد: چالش‌های بسیار بزرگی در خوزستان داریم به عنوان مثال بیش از ۱۰۰ نفر از قضات خوزستان تقاضای خروج را از استان دارند.
مرادی تشریح کرد: متوسط سن قضائی در خوزستان هفت سال است و قضات ما جوان هستند؛ بنابراین بومی گزینی را در اولویت قرار دادیم و تا سال گذشته نسبت جذب بومی و غیربومی ۴۹ به ۵۱ درصد بود که امسال برعکس شد.
وی در خصوص کمبود آب شرکت هفت‌تپه گفت: سازمان آب و برق خوزستان پیگیر است ولی در جلسات شورای تأمین هم پیگیری‌ها انجام شده است؛ حق آبه هفت‌تپه و دیگر واحدهای نیشکر از جمله دهخدا (در معرض آسیب جدی است) را مطرح کردیم.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان یادآور شد: در خصوص شرکت لوله‌سازی دادستانی مرکز استان اقداماتی را انجام داده و طرح تغییر کاربری را متوقف کرده و مقرر شده تا مشکلات آنها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و برطرف شود؛ عزم جدی داریم که به آنها کمک کنیم و دولت باید همکاری لازم را داشته باشد چون اگر لوله‌سازی به نقطه اوج برگردد، می‌تواند تعداد زیادی کارگر را جذب کند.