محسن خیرمند در حاشیه نشست نقش آفرینی نهادهای مردمی، نخبگان و نیروهای ارزشی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این معاونت اجتماعی دادگستری، استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان یک اصل مهم قلمداد می‌کند.
وی گفت: با عنایت به ماده ۹ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل حداکثری با نهادهای مردمی و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه‌های مختلف، امکان مشارکت نهادهای مردمی در شعب دادگاه‌ها و نهادهای قضائی فراهم شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: بحث مشارکت‌های مردمی و نحوه استفاده از این ظرفیت بالقوه در دستگاه قضا موضوع جدیدی نیست که معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در آن سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده باشد بلکه در قالب چند محور برنامه از بحث مشارکت‌های مردمی در این معاونت استفاده می‌شده و هنوز ادامه دارد حتی برخی از برنامه‌های این معاونت با محوریت سمن‌ها و پایگاه‌های مردمی بوده است به عنوان مثال در طرح «مصلحین» از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و پایگاه‌های مردمی برای اجرا استفاده شد.
وی ادامه داد: اما آنچه که باعث شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان بیش از گذشته به بحث استفاده از مشارکت‌های مردمی ورود پیدا کند، ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» از سوی رئیس قوه قضائیه بود.
خیرمند عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل هر استانی در ساختار خود دارای ستادی با عنوان «ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان» است که این ستاد تحت نظارت معاونت اجتماعی فعالیت می‌کند و دارای ساختاری است و حتی برای هر اداره از حوزه معاونت اجتماعی استان به دنبال ایجاد این ساختار مردمی بوده‌ایم، اما با ابلاغ دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی فعالیت‌های این ستاد با مدیریت و راهبرد جدید دنبال می‌شود به طوری که هم اکنون ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان کاملاً بازپروری شده و از ظرفیت مردمی در اداره آن استفاده می‌شود. تمام تاکید این معاونت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در این ستاد نیست. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان به دنبال بحث و فعالیت سیاسی در نحوه استفاده از ظرفیت‌های سازمان مردم نهاد نیست.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به رونمایی از سامانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بکارگیری سامانه مشارکت‌های مردمی به‌جای ایجاد ساختارهای فیزیکی باعث می‌شود تا امکان بروزرسانی مداوم آن وجود داشته باشد. همچنین یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جلوگیری از موازی کاری، فعالیت‌های جزیره‌ای و هم‌افزایی فعالیت‌ها است.
وی ادامه داد: در تاریخ عدلیه، راه‌اندازی این سامانه اولین اقدام نظام مند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی در فرآیندهای قضائی است که در پایان سال ۱۳۹۸ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
خیرمند ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته محدودیت‌های کارهای قضائی و رویه‌های ایجاد شده در طول فعالیت عدلیه از ظرفیت‌های نهادهای مردمی استفاده نمی‌شد، بیان کرد: سامانه «مشارکت‌های مردمی» براساس سیاستگذاری‌های قضائی ایجاد شده و موضوعاتی همچون اعلام جرم، نظارت بر اجرای قانون و بازاجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: خوشبختانه استقبال از سوی سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی از این سامانه صورت گرفته است و سازمان‌های مردم نهاد متعددی در حوزه‌های مختلف در این سامانه پیش ثبت نام کرده‌اند.
خیرمند در پایان بیان کرد: علاوه بر بکارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در برنامه‌ها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این معاونت از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران استان در حوزه‌های مختلف در قالب نشست و میزگردهای تخصصی استفاده کرده است که تا کنون چهار میزگرد تخصصی در حوزه‌های خشونت، سواد رسانه‌ای، خودکشی و حقوق کودک برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در این نشست صاحب نظران در حوزه جامعه شناسی، روانشاسی، علوم ارتباطات و غیره در سه محور نقش فضای مجازی در مشارکت شهروندی و کنترل آسیب‌های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی، نقش سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای محلی در افزایش همبستگی و مشارکت اجتماعی و نحوه جلب مشارکت نهادهای مردمی در این خصوص متناسب با اقتضائات سند تحول قضائی بحث و تبادل نظر شد که مشروح آن به زودی از خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.