خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۳۱ خرداد ماه در ژنو آغاز به کار کرد. این اجلاس که تا ۲۲ تیرماه ادامه خواهد داشت، در حالی برگزار می‌شود که با توجه به ادامه شیوع کرونا در جهان اکثر بیانیه‌ها در آن به صورت مجازی ارائه خواهند شد.
از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت‌های مهم و اساسی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و این موضوع نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می‌کند. دولت‌ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن هستند.
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به صِرف انسان بودن باید از آنها بهره‌مند شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل متحد و از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. وظیفه اصلی این شورا، هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و تقویت همکاری‌های بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشری است. این شورا هم‌زمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ (سال ۱۳۸۵ ه.ش) مجمع عمومی قطعنامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر به تصویب رساند.
این شورا امکاناتی نیز برای شنیدن شکایات افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های غیر دولتی دارد تا بر مبنای آن نقض حقوق بشر را بررسی کند. این شورا همکاری نزدیکی نیز با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد دارد. این شورا دارای ۴۷ عضو است که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دوره سه ساله انتخاب می‌شوند.
اعضای شورای حقوق بشر بر اساس منطقه انتخاب می‌شوند. به طور مثال کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیا / پاسفیک هر کدام سیزده کرسی و منطقه آمریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی دارند. اروپای غربی هفت کرسی و کشورهای اروپای شرقی ۶ کرسی دارند.
اعضای این مجمع سه بار در سال گردهم می‌آیند. تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد باید اجازه بدهند تا به طور منظم و دقیق از سوی شورا مذکور بررسی و ارزیابی شوند. معیارهای این بررسی، منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات سازمان ملل متحد است.
در هنگام ارزیابی، هر کشور تازه‌ترین گزارش خودش را در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری را ارائه می‌کند. افزون بر آن سایر کشورهای عضو می‌توانند سوالاتی مطرح کنند. بعد از ارزیابی، توصیه‌هایی نیز ارائه می‌شود که البته از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند.
انتقادها از شورای حقوق بشر
عضویت بعضی از کشورهای ناقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همواره یکی از انتقادهای اصلی به این شورا بوده است. این کشورها می‌توانند به عنوان اعضای شورا از اخطارها در مورد نقض حقوق بشر به نفع خود جلوگیری کنند، عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ میلادی کشور لیبی نیز از سوی مجمع عمومی انتخاب و به عضویت شورای حقوق بشر درآمد، کشوری که در آن زمان هنوز دیکتاتور معمر القذافی را به عنوان حاکم جامعه با خود داشت. در سال ۲۰۱۱ میلادی بعد از اعتراضات گسترده از سوی گروه‌های حقوق بشری، این کشور با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این شورا اخراج شد. در حال حاضر عضویت عربستان سعودی در این شورا مورد انتقاد بسیار زیاد قرار دارد.
متأسفانه سیاست دوگانه‌ای که به موجب غرض ورزی‌های سیاسی، توسط برخی کشورهای خاص صورت گرفته موجب فاصله گرفتن فعالیت‌های شورای حقوق بشر با آرمان‌های اصلی و اساسی آن شده است تا جایی که شورا نتوانسته به هدف اصلی و بسیار مهم خود که حمایت از حقوق بشر است، برسد. نکته آشکار این است که دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفتی با فعالیت و توسعه شورای مذکور ندارد، اما مواضع دوگانه شورای حقوق بشر بخصوص در مواجه با قضایای فلسطین، میانمار، عربستان و همچنین نگارش گزارش‌های جهت‌دار حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را خلاف روح حقوق بشر می‌داند. نباید فراموش کرد که اعضای شورای حقوق بشر باید از بالاترین استانداردهای موجود پیرامون موضوعات حقوق بشری برخوردار و سابقه مناسب در همکاری با شورا را داشته باشند. اما با نگاهی ساده به اعضای شورای حقوق بشر می‌توان خلاف این موضوع را به عینه مشاهده کرد.
* نوشته محمدمهدی سیدناصری. وی دکترای حقوق دارد و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه‌های حقوق و روابط بین‌الملل است. از جمله کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به این موارد اشاره کرد: «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد»، «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری: ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران»، «دیوان بین‌المللی دادگستری را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری» و…