به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده، ظهر دوشنبه در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین، مسکن و جشن انفال یزد اظهار داشت: انفال مطابق با قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و حاکمیت به نمایندگی از مردم متولی انفال است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمین‌ها و کوه‌ها و رودخانه‌ها و.. را مشخص می کند.
حدادزاده افزود: آنچه که به‌عهده دستگاه قضا گذاشته شده مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی است که امید است نقش خودشان را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
وی عنوان کرد: اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی مختلفی در این حوزه انجام گرفته که برخورد با پدیده زمین‌خواری یکی از کارها است که در این مسیر پرونده های مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و احکام خلع ید و قلع و قمع صادر شده است.
حدادزاده اظهار داشت: اما آنچه که حائز اهمیت است این اقدامات مقابله‌ای و سلبی راهگشا نیست بلکه ما باید به سمت پیشگیری گام برداریم که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند رسمی مهمترین راه و گام است.
وی بر لزوم آگاه سازی عمومی تاکید و گفت: غالب کسانی که در پرونده های تعرض به انفال مورد محاکمه قرار می گیرند افرادی هستند که به سبب عدم آگاهی اراضی و انفال را تملک کرده اند بنابریان سعی کرده ایم در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی آنچه نیاز است با کمک اداره ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام دهیم و توانستیم تا حدود در این مسیر گام برداریم اما هنوز برخی معاملات غیر رسمی و نامطمئن زمینه ساز تاخت و تاز و تعرض به انفال و اراضی ملی است.
وی با بیان اینکه عمده کوهخواری های استان در حوزه مستثنیات است گفت: برای سال جاری نظارت و مطالبه از شوراها و دهیاری ها با هدف محافظت از این منافع ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.
حدادزاده افزود: برخی از مشکلات هم به کم کاری دستگاه بر می گردد که معمولاً به کمبود نیرو و امکانات استناد می کنند که این پذیرفته نیست و باید قبل از هرگونه تعرض پیشگیری کنند تا ما شاهد احکام تخریب و قلع و قمع نباشیم.
وی با گلایه از عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی اظهار داشت: گاهی عدم تبادل اطلاعات و اختلافات جزئی منجر به تعرض به انفال از سوی عده ای سودجو می شود که در این راستا با پیگیری صورت گرفته و با امضاء تفاهمنامه میان دو وزیر راه و شهرسازی و کشاورزی بخش عمده این چالش از مرکز حل و آنچه بماند و حل نشود تعلل مدیران استانی است که در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه پذیرفته نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: تثبیت اسناد مالکیت و بالا رفتن آمار صدور اسناد چه در ثبت عمومی و چه در قانون های مختلف ثبت نباید باعث خدشه دار شدن مالکیت مردم شود چون این امر دعاوی متعددی را در محاکم به همراه داشته و به هیچ وجه زیبنده نظام حقوقی و ثبتی نیست.