به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در حاشیه بازدید از شرکت کشت و صنعت خزل یا همان کارخانه روغن نگین نهاوند اظهار کرد: این کارخانه تولید کننده انواع روغن خوراکی و کنجاله، اسید چرب و لسیتین است.
وی گفت: در حال حاضر نه تنها یکی از مشکلات اساسی این شرکت، بلکه بسیاری دیگر از کارخانه‌های سطح کشور به دلیل نرخ ارز ۴ هزار تو ۲۰۰ تومانی است که زمینه ساز چند نرخی شدن، رانت و فساد در کشور شده است.
دادستان همدان اظهار کرد: این مشکل به صورت تجمیعی و با مشورت گرفتن از بخش خصوصی به پایتخت نشینان انتقال داده شده، تا چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود.
چرایی کاهش سطح زیر کشت کلزا در دست بررسی قرار گرفت
وی با بیان اینکه چرایی کاهش سطح زیر کشت کلزا در دست بررسی است، عنوان کرد: در تلاشیم با جهاد کشاورزی به طور ویژه جلساتی ترتیب دهیم تا علت کاهش سطح زیر کشت کلزا شناسایی و راهکاری برای حل آن اندیشیده شود.
دادستان مرکز استان همدان حمایت از واحدهای تولید روغن در داخل به عنوان یکی از مواد مورد نیاز کشور را مهم دانست و اظهار کرد: هرچه مواد اولیه این شرکت افزایش یابد تولید هم متناسب با آن افزایش می‌یابد.
خانجانی تصریح کرد: این کارخانه ظرفیت بالایی در تولید روغن دارد و اگر از تمام ظرفیت کارخانه استفاده شود، نه تنها روغن مورد نیاز کارخانه‌های دیگر استان از جمله کیوان را فراهم می‌سازد، بلکه با تأمین روغن قنادی‌ها و خانواده‌های همدانی می‌تواند به خارج از استان نیز صادر شود و بدین ترتیب زنجیره‌ای از تولید برای شکوفا شدن بخشی از اقتصاد در استان فراهم می‌شود.
هرچند که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه ساز رانت و فساد شده، اما تلاش دستگاه قضائی برای رفع موانع موجود بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان ایجاد کرده، چنانچه دادستان استان همدان پیگیر حل مشکلات کارخانه کشت و صنعت خزل شده که ظرفیت بالایی در تولید روغن دارد.
رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نام نهادند. بی تردید حمایت از تولید داخلی گامی مهم برای رونق اقتصادی است و هر چه تعداد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی افزایش یابد و محصولاتشان کیفی‌تر روانه بازار شود، تعداد بیکاران در جامعه نیز رو به کاهش می‌گذارد.
هرچند که دستگاه قضائی به طور خاص در این زمینه مسئولیتی ندارد، با این وجود برنامه‌های سند تحول این قوه در در سطوح مختلف به خوبی در دست انجام است که یکی از مهمترین این برنامه‌ها حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع مشکلات پیش روی آن با شناسایی و الویت بندی آن مشکلات است.
در این میان مدتی است که دستگاه قضائی همدان به ویژه دادستان این استان با بازدید از کارخانه‌های متعدد تلاش کرده است تا مشکلات واحدهای تولیدی را پس از شناسایی و ریشه یابی، با اولویت بندی و در نهایت رایزنی با مسئولان استانی و کشوری بخشی برطرف کند.